عدالة تستأنف للعليا ضد سياسة عدم تزويد سكان القرى غير المعترف بها في النقب بمياه الشرب

قدم مركز "عدالة" اليوم الأربعاء (19/11/2006) استئنافاً إلى المحكمة العليا على القرار الذي أصدرته المحكمة لشؤون المياه في حيفا، قبل شهرين بتاريخ 13/09/2006، بموجبه ليس هناك أي شائبة في قرار مأمور المياه في عدم تزويد مياه الشرب لمئات العائلات العربية التي تعيش في القرى غير المعترف بها في النقب. وجاء في الإستئناف أن قرار مأمور المياه المذكور استندت إلى اعتبارات مستهجنة، والتي تأتي من أجل الدفع بسياسة حكومية تهدف إلى طرد المواطنين العرب البدو من سكان النقب من أراضيهم، وذلك عن طريق عدم تزويدهم بالمياه من أجل دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.

وقد تم تقديم الإستئناف من قبل المحامي عادل بدير من مركز "عدالة"، بإسم ستة مواطنين من سكان القرى غير المعترف بها، والذين يمثلون المئات من سكان هذه القرى. وادعى المحامي بدير في الإستئناف، من ضمن الإدعاءات، أن سلب حق المستأنفين في الإرتباط بشبكة المياه للتزود بالمياه بالكمية والنوعية المطلوبة، يشكل مساً بحق دستوري يستند إلى الحق بالكرامة وشروط الحد الأدنى للمعيشة، وكذلك الحق في الصحة، والتي لا يمكن اشتراطها بتطبيق سياسة ما. وهذا الاشتراط، كما أسلفنا، هو تعسفي يهدف إلى المس بالحق في الحياة لصالح سياسة حكومية عنصرية.

كما جاء في الإستئناف أن عدم تزويد مياه الشرب للسكان العرب البدو في النقب يعرضهم ويعرض الدولة للخطر، وذلك لكونهم يصبحون عرضة للأمراض الخطيرة. وهذا الإدعاء يستند إلى وجهة نظر البروفيسور إلكان، مدير المعهد لأمراض التلوث في المركز الطبي "سوروكا" وجامعة "بن غوريون" في النقب، قبل سنة. حيث يشير إلى أن النقص في المياه بشكل عام، أو توفيرها بكميات قليلة، من الممكن أن تؤدي إلى الجفاف وتلوث الأمعاء ووقاية صحية سيئة.

علاوة على ذلك، فإن استطلاع جودة مياه الشرب في القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب، والموجودة ضمن منطقة نفوذ مدينة عراد، وبتوجيه من وزارة الصحة في قضاء الجنوب، من العام 1999، والذي لا يزال ذا صلة لواقع اليوم، يشير إلى مجمل الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه غير الصالحة للشرب. وهي مبينة في الجدول التالي:

وبحسب نتائج البحث نفسه، فقد تبين أنه في القرى غير المعترف بها في النقب يوجد "أنظمة تزود بالمياه معطوبة.. حاويات مياه مهملة أو معطوبة، أنابيب مياه بدائية معطوبة، وكل هذه العوامل تشكل مرتعاً للجراثيم والفيروسات والطفيليات والطحالب، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الأمراض الناجمة عن التلوث".

كما جاء في الإستئناف أن قرار مأمور المياه، السيئ بحد ذاته، يستند إلى توصية لجنة المياه، والتي هي عبارة عن هيئة تابعة لما يسمى "مديرية البدو"، والأخيرة بدورها تسعى إلى تطبيق سياسة الحكومة، كما ورد. ومن هنا فقد أشار الإستئناف إلى أن السهولة، التي لا تطاق، في عدم الأخذ بعين الإعتبار الأضرار الملموسة التي وقعت للمستأنفين من قبل الهيئة نفسها، تضع علامات سؤال، من بينها الحاجة إلى وجودها، والتي كما يبدو تخصص مواردها للسيطرة والقمع ضد السكان الذين يفترض فيها أن تعمل في خدمتهم.

وادعى المحامي عادل بدير، على سبيل المثال، أن السياسة الحكومية تميز ضد المواطنين العرب في النقب، حتى في ظل وجود عشرات المزارع المخصصة لأفراد في النقب، والتي تمتد مساحتها على آلاف الدونمات، ويسكن فيها عائلات يهودية منفردة. وهذه المزارع أقيمت بدون تراخيص من سلطات التخطيط، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الدولة عن تزويدهم بالمياه والبنى التحتية العصرية والمتطورة بأضعاف مضاعفة عن تلك التي يأمل العرب البدو في النقب الحصول عليها.

تجدر الإشارة إلى أن طلب العرب البدو في النقب ليس ربط بيوتهم بشبكة المياه، وإنما الحديث هنا عن طلب حد أدنى وهو تزويدهم بنقاط للارتباط بشبكة المياه، وذلك من خلال الأنابيب الموجودة على طول المحاور المركزية.