عرعرة النقب: المعارضة تستصدر أمرًا من المحكمة بتجميد خطة الإشفاء

أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في مدينة بئر السبع قرارًا يلزم مجلس عرعرة النقب تجميد القرارات التي اتخذها في إحدى جلساته، ومن بينها تنفيذ خطة الإشفاء، وذلك حتى تنظر المحكمة في الموضوع في التاسع من شهر أيار القادم.

وكان عضوا المعارضة طلب أبو عرار وعلي أبو جويعد توجها للمحكمة مدعين «أن خطة الإشفاء التي أقرّها المجلس المحلي جاءت بشكلٍ مباغت حيث أدرجت على جدول أعمال المجلس رغم أنها موضوع هام، وبالتالي تم طرحها في جلسة المجلس والمصادقة عليها بدون إعطائهم الوقت الكافي لدراستها».

وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب، الذي قدمه المحامي بنحاس كوهين، وأمرت بألا تقوم إدارة المجلس بأية خطوة، حتى تعقد المحكمة جلسة لبحث الموضوع. وطلبت المحكمة من رئيس المجلس نايف أبو عرار والمجلس المحلي، أن يقدما ردّهما للمحكمة على هذا الالتماس.

وأعتبرت المعارضة خطة الاشفاء بشكلها الحالي غير قانونية، حيث تجاهلت نقابة المستخدمين. وجاء في بيان المعارضة، «أن من شملتهم الخطة، لم يوقعوا على مناشير دعم لرئيس المجلس اعتاد الرئيس توزيعها في القرية إبان فترة الدعاية الانتخابية للمجلس المحلي. ولم تأت الخطة لتلبية احتياجات المجلس فحسب، بل للانتقام من عدد من الموظفين».

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة ردت طلب المجلس، حول إبطال مفعول أمر المنع، كما ارسلت نقابة المستخدمين رسالة شديدة اللهجة لرئيس المجلس، احتجاجا على المعاملة الشديدة التي ينهجها مع العمال المزمع فصلهم، والاجراءات غير القانونية التي يقوم بها المجلس المحلي في خطة الاشفاء، وذكرت الرسالة رئيس المجلس ان خطة الاشفاء لن تمر بشكلها الحالي، وعلى الرئيس تطبيق التفاهمات التي تم توقيعها بين الهستدروت ووزارة الداخلية في 2004-11- 11.

وعقب رئيس المجلس نايف أبو عرار في حديث لـ«عرب 48» من الأردن حيث يقضي أجازته: «صادقنا على الخطة بغالبية الأعضاء، بعد أن أدرجناها في بداية الجلسة على جدول الأعمال وقام الأعضاء بالمصادقة على جدول الأعمال. قبل نحو شهرين كانت جلسة للمجلس تم فيها إقرار الخطة، وقمنا بتقديمها إلى وزارة الداخلية، وبعد ذلك بيومٍ واحد قدّمناها للمجلس من أجل المصادقة عليها نهائياً".

وأضاف أبو عرار: «قمنا بإجراء جلسات استماع لبعض المستخدمين الـ18 المنوي اقالتهم، فحضر قسم منهم وتغيّب الباقون، ونحن مستمرون في تنفيذها. نقوم بتنفيذ هذه الخطة ونحن متألمون لكل عامل يُفصل، لكن كما يقولون فإن العين بصيرة واليد قصيرة، وهناك ضغوطات من وزارة الداخلية لأنه بدون خطة إشفاء لن نتلقى أية هبة من الوزارة".

وعلى صعيد آخر، قالت المعارضة في المجلس المحلي، إن قطع المياه عن القرية يوم الثلاثاء الماضي من قبل شركة "مكوروت" بسبب عدم تسديد المجلس للديون المستحقة عليه للشركة، تعتبر نقطة خطيرة للغاية، ولا يستهان بها.