محكمة إسرائيلية: باستطاعة سكان أم الحيران الصلاة في أي مكان، ولكن ليس في المسجد!

رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع استئناف الشيخ موسى أبو القيعان ضد قرار محكمة الصلح في المدينة هدم المسجد الذي بناه في قرية أم الحيران في النقب، وتغريمه بمبالغ طائلة. وقالت القاضية راحيل بركائي، التي كتبت القرار، في معرض رفضها للاستئناف الذي قدمه الشيخ أبو القيعان، "لا شك أن الحق في العبادة هو حق أساسي، وأن الحق في أن تكون العبادة في مكان ملائم هو حق مهم، ولكن بدون أن يتم مخالفة القانون"! يذكر أن القانون يمنع بناء أي مبنى في قرية أم الحيران غير المعترف بها.

وكان قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، عيدو روزين، قرر مطلع هذا العام، الحكم على الشيخ موسى أبو القيعان (86 عامًا) من النقب، بأن يهدم المسجد الذي بناه ليصلي فيه مع سكان قريته غير المعترف بها، خلال 21 يومًا من موعد الحكم، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 30 ألف شيكل، أو السجن 120 يومًا بدلها!

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في 10 تموز 2003 أمر هدم إداري ضد المسجد. وقد قدمت، قبل سنة، بواسطة النيابة لائحة اتهام ضد الشيخ العجوز موسى أبو القيعان، الذي يسكن في قرية أم الحيران غير المعترف بها شمال شرق حورة. واستصدر أمر وقف بناء للمسجد، إلا أنّ للشيخ ولأبناء قريته لا مكان تعترف به حكومة إسرائيل، للصلاة فيه. وعليه واصل "جريمته" واستمر في بناء مبنى على مساحة 120 مترًا مربعًا، ليصلي فيه مع عائلته، "ضاربًا عرض الحائط قانون التخطيط والبناء وأوامر المحكمة"، حسبما قالت قاضية المحكمة المركزية في قرارها.

وقال الشيخ المريض، بواسطة محاميه نيف كوهين، "إنّ المبنى يُستعمل كمسجد وبيت عبادة وحيد لأبناء عشيرة أبو القيعان، وقد أخذ مسؤولية البناء على عاتقه كونه شيخ العشيرة، وذلك لينفذ حقه وحق أبناء عشيرته في حرية التعبد والدين".

وفي قرار حكمه اعتمد القاضي روزين على قرار في المحكمة العليا، تم فيه قبول طلب "بهدم خيمة استعملت لممارسة حرية التظاهر"! مشيرًا إلى أن حرية العبادة تلزمه باستصدار رخصة بناء، وذلك مع العلم أن وزارة الداخلية لا تمنح تراخيص بناء في المنطقة التي يسكنها الشيخ.

وقرر القاضي الحكم بهدم المسجد، بالإضافة إلى تغريم الشيخ 30 ألف شيكل أو 120 يوم سجن بدلها، إلا إذا قام بهدم المبنى وسدد الغرامة في وقتها، فبالتالي يتم تقليص مبلغ الغرامة إلى 15 ألف شيكل أو 60 يوم سجن!

وقالت القاضية بركائي في قرارها، إن "أبناء القرية يستطيعون السفر إلى (قرية حورة) المجاورة لأداء الصلاة، حيث يتغلب قانون التخطيط والبناء الذي جاء لتنظيم قضية البناء على أراضي إسرائيل، في هذا الصدد على المصلحة غير الواضحة في هذه القضية من حرية العبادة"!

أما رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع، القاضي يهوشع فلفل، فقال "حبذا لو امتنع المستأنف عن ذكر انه لو كان الحديث عن كنيس لما كانت وزارة الداخلية سارعت في هدمه"، مضيفًا أن "الدليل على أنه لا يوجد تمييز هو منع اليهود من الصلاة في جبل البيت (المسجد الأقصى)"!

القاضي نيل هندل، وهو قاض متدين، انضم هو الآخر إلى زميليه ورفض الاستئناف، حيث سوغ قراره بأن "الصلاة في مكان معين لا يحول هذا المكان إلى كنيس أو مسجد، هذا بالإضافة إلى أن كون هذا المكان يشكل خطرًا على حياة السكان فيه، بسبب عدم تلقيه المواصفات الهندسية اللازمة"!