افاد مصدر في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، سيعيد فحص مسألة الاعتراف بضحايا الارهاب اليهودي كضحايا للأعمال العدائية.
ويأتي هذا الفحص في أعقاب رفض اللجنة التابعة للتأمين الوطني، الاعتراف بضحايا العملية في شفاعمرو كمتضرري أعمال عدائية، رغم ان رئيس الحكومة، اريئيل شارون، كان قد طالبها بالاعتراف بهم ضحايا للارهاب في تصريح ادلى به بعد ساعات من وقوع المجزرة. كما يأتي في ضوء ما نشرته صحيفة "هآرتس" يوم امس، حول هذا الموضوع واشارتها الى ان القانون الحالي لا يعتبر شهداء وجرحى مجزرة شفاعمرو ضحايا للارهاب، ويتحتم على الجرحى وعائلات الشهداء، اذا ارادوا الحصول على تعويضات، التوجه الى لجنة خاصة، الا اذا تم تغيير قانون تعويض ضحايا العمليات العدائية.
واستدل من تحقيق "هآرتس" ان القانون يعتبر ضحايا الارهاب والعمليات العدائية هم الاشخاص الذين يصابوا او يقتلوا فقط في عمليات نفذتها تنظيمات تعتبرها اسرائيل ارهابية. اما الارهاب اليهودي فلا يدخل في هذه الخانة.
وبهذا الصدد، بعث مركز "عدالة"، نيابة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، امس الثلاثاء، برسالة لكل من رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة ومدير عام مؤسسة التأمين الوطني، مطالباً إياهم بالاعتراف الفوري بضحايا العملية الإرهابية في شفا عمرو كمتضرري أعمال عدائية.
وذكرت المحامية عبير بكر من "عدالة"، ان قرار اللجنة الوزارية، بعدم الاعتراف بالمرحومين هزار ودينا تركي، نادر حايك وميشيل بحوث كمتضرري أعمال عدائية، ينافي جوهر قانون التعويضات لمتضرري الأعمال العدائية من العام 1970. كما يعتبر هذا القرار بمثابة تصريح رسمي، بأن العملية البشعة التي نفذها القاتل عيدن ناتان زاده ليست إلا مجرد عملية جنائية عادية، وليست عملية عدائية نفذت ضد مواطنين عرب أبرياء على خلفية عنصرية.
وأكدت المحامية بكر، ان الجوهر المركزي لقانون التعويضات أعلاه، هو قضية اعتراف الدولة بواجبها بعدم تجاهل مواطنيها الذي وقعوا ضحايا لعمليات عدائية، وبالأخص تلك التي وجهت ضدهم بدم بارد على خلفية انتمائهم القومي. وأضافت بكر أنه اضافة الى العامل المادي المتمثل بدفع تعويض مالي هناك العامل الأخلاقي والمعنوي الذي لا يقل أهمية عن التعويض المالي. واضافت ان اعتراف الدولة بمواطنين أبرياء قتلوا بدم بارد على خلفية انتمائهم القومي، كمتضرري أعمال عدائية هي الدلالة الوحيدة لشجب العملية من قبل الدولة ومؤسساتها.
و أكد مركز "عدالة" أن توجيه عائلات الضحايا إلى لجنة خاصة لبحث أمرهم ورفض سريان القانون عليهم، هو المؤشر لخلق مسارين منفصلين، أحدهما للعرب والثاني لليهود، مما يكرس " تفوق" اليهود الذين يتمتعون بحماية القانون مقابل "دونية" العرب وإقصائهم عن سريان القانون عليهم. خلق هذين المسارين هو أمر مهين وغير مساو ويخلق تمييزاً صارخاً ومرفوضاً ضد المواطنين العرب الذين وقعوا ضحايا لعملية إرهابية أقترفها يهودي.
التعليقات