ضمن فعاليات التصدي لمشروع منشأة حرق النفايات المخطط إقامتها في مجمع نفايات عبلين، دعا "مقر النضال المشترك" جماهير المنطقة والمنظمات البيئية الناشطة للمشاركة في أربع مظاهرات ستتم في الوقت ذاته في المفارق التالية: مفرق مدخل مدينة طمرة ومفرق عبلين-الناعمة ومفرق "هموفيل" ومفرق "مسغاف"، وذلك بعد غد الجمعة الساعة الثانية ظهرًا.
ويذكر ان "مقر النضال المشترك" يضم جمعية البيئة – مسغاف، إئتلاف صحة الجمهور، عالية – طبعون، جمعية الجليل، جمعية الأمل – شعب، تاخليس – كرميئيل، الراصد – سخنين، الإنسان الطبيعة والقانون، رئيس بلدية طمرة، شتيل..
ودعي المواطنون في المنطقة الى المشاركة في المظاهرات، في خطوة نضالية جديدة في سلسلة فعاليّات التصدي لإقامة هذه المنشأة التي تضع حوالي مئة ألف مواطن في دائرة خطر التسمم بمادة الديوكسين، أخطر المواد المُسرطنة على الإطلاق. وسيوزع المتظاهرون منشور توعية على المارين من المفارق الأربعة تحت عنوان " التجارب ... ليست على بني البشر!"، في محاولة لرفع نسبة الوعي للخطر المحدق بسكان المنطقة الممتدة من مدينة سخنين شمالًا إلى مدينة شفاعمرو جنوبًا.
وكان موقع "عرب 48" نشر تقريرًا مُوسّعًا بتاريخ 29/12/2004 تحت عنوان "خطر جديد اسمه الديوكسين"، استعرض فيه الخطة لتفعيل المنشأة الجديدة لإفناء "النفايات المدينية" في منطقة شفاعمرو وعبلين وطمرة، تفرز مادة الديوكسين الخطرة وتهدد سلامة أكثر من 100 الف مواطن.
وجاء في التقرير: "عندما تنفجر قنبلة "الديوكسين" سيكون الوقت متأخرًا. المشكلة في هذه القنبلة أنها قنبلة هادئة ولا تبدو كقنبلة مهددة. كل ما في الأمر -سيقولون لكم- مُنشأة لحرق النفايات. ولكن النفايات (الطبية والمشعة) التي ستُحرق في منطقة شفاعمرو وعبلين ستفرز هذه المادة الفتاكة والنتيجة مُهلكة: أورام سرطانية ومسّ بدرجة ذكاء واستيعاب وتعلم الأطفال، وإصابتهم بأمراض نفسية وعصبية خطرة، وخلل ونقص أو ضعف في كفاءة الجهاز المناعي، ونقص هرمونات الذكورة عند الرجال ونقص عدد الحيوانات المنوية وتشوّهها، والتصاقات الأنابيب داخل جسم المرأة التي تؤدي إلى العقم والتشوّه عند الحوامل!!"
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قررت في جلستها بتاريخ 9.2.2005 تأجيل البت في قضية الإستئناف الذي قدمته "جمعية البيئة" ضد إقامة المنشأة في عبلين والقائمين عليه بما فيهم وزارة جودة البيئة وشركة "إي.إي.آر" المنفذة للمشروع، الى موعد أقصاه 3.4.2005 على ان تقدم الأطراف المتنازعة جميع مستنداتها حتى نهاية شهر شباط/فبراير الفائت.
التعليقات