عقدت بعد ظهر اليوم الأحد، محاكمة قيادات وناشطي التجمع الوطني الديمقراطي، الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية في حملتها القطرية ضد الحزب ونشطائه فجر اليوم.
وعرضت النيابة المعتقلين الذين فاق عددهم العشرين معتقلا على هيئة المحكمة في مدينة حيفا ومدينة ريشون لتسيون، من أجل تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.
ومددت المحكمة في حيفا اعتقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، وامطانس شماس، حتى يوم الأربعاء، فيما مددت اعتقال عضو اللجنة المركزية ومدير صحيفة فصل المقال، عز الدين بدران، وعضو اللجنة المركزية ورئيس قسم الثقافة والرياضة في شفاعمرو، مراد حداد وعوني بنا، حتى يوم الخميس القادم.
كما مددت المحكمة في ريشون ليتسيون، اعتقال كل من عضو اللجنة المركزية جمال دقة، ونائب رئيس بلدية سخنين منيب طربيه، وعضو اللجنة المركزية حسني سلطاني، وعضو لجنة المراقبة لولو طه، والأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية مخلص برغال، صمود ذياب، رياض أبو مخ ومحمد محاجنة، حتى يوم الخميس 22 أيلول/ سبتمبر القادم.
فيما تم تحويل جول صليبا من مدينة شفاعمرو للحبس المنزلي، ذلك بالإضافة إلى اعتقال 8 محامين، قامت المحكمة بتمديد اعتقال أربهة منهم حتى يوم الإثنين، وثلاثة آخرين حتى يوم الأربعاء 21 أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما تم تمديد اعتقال الأخير حتى يوم الثلاثاء القادم.
ومنعت هيئة المحكمة، في حيفا، الصحافيين من دخول القاعة والتصوير بداخلها.
ونفذت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات وناشيطن بارزين بالحزب بينهم رئيس التجمع، بزعم مخالفة قانون الأحزاب، وهو ما نفاه التجمع جملة وتفصيلا.
من جهتها، أكدت جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية العربية، خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم في مقر التجمع بمدينة الناصرة، أنها تقف وقفة واحدة وصلبة تجاه التصعيد في الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع، والذي يمثل في مواقفه إجماعا وطنيا عاما، وأن المستهدف الحقيقي وراء هذه الملاحقة ليس فقط التجمع، بل الجماهير العربية وكافة الأحزاب العربية الفاعلة، في محاولة لتجريم العمل السياسي والاستفراد بالكوادر القيادية.
وفي هذا السياق، قال طاقم الدفاع عن المعتقلين إن 'هذه القضية قديمة، منذ أكثر من عامين، فجأة تقرر الشرطة الشروع بالتحقيق، الأمر الذي يثير الكثير من الشبهات في ماهية التحقيق، إضافة إلى أن هذه الشبهات التي تدعيها الشرطة ليست بجديدة، ونشرت جميعها في وسائل الإعلام العربية والعبرية سابقا، بالإضافة إلى تقرير مراقب الدولة، الذي يتطرق إلى نفس الشبهات، والذي كان قد أكد في تقريره أن كل شيء كان وفق القانون، وأنه لا مكان لشبهات جنائية بعد فحص دقيق'.
وأضاف طاقم الدفاع، أن 'الشرطة لم تقدم أي جديد في هذا السياق، ولم تضف أي معلومة إلى ما نشر في الإعلام، الأمر الذي يبطل شبهات إمكانية تشويش إجراءات التحقيق، علما بأن هذه القضية تتداول في المجتمع العربي قبل بدء تحقيق الشرطة بفترة طويلة.
وتابع، أن 'تعامل الشرطة مع التحقيق كان باستهتار تام، الشرطة استندت فقط على أقوال ومعلومات استخباراتية ولم تحقق فيها كما يجب، إنما اختارت ما يحلو لها من أقوال ونسبتها للمشتبهين لتهويل القضية، ولإضلال الرأي العام، فليس من المنطقي أن ينسب لحزب كامل شبهة إخفاء تبرعات، والحزب يخرج بنفسه في الإعلام ويشكر المتبرعين على ما قدموه من تبرعات'.
وختم، 'من الواضح أن الشرطة تريد نفخ القضية بأكبر حجم ممكن، كي تأخذ زخم إعلامي كبير، لتخرج هي بطلة'.
اقرأ/ي أيضًا | اعتقال رئيس حزب التجمع وقياديين ونشطاء بارزين
التعليقات