أصدرت وزيرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة بشكل خاص ضد 'قانون التسوية'، الذي صادق عليه الكنيست مساء أمس الإثنين.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يدين القانون الذي صادق عليه الكنيست، لكونه يتجاوز حدا جديدا وخطيرا بحيث يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن القانون الجديد يتيح تسوية المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشكل قانوني، والتي كانت تعتبر غير قانونية حتى بحسب القانون الإسرائيلي، ويتناقض مع التزامات سابقة للحكومات الإسرائيلية، ويعتبر غير قانوني بحسب القانون الدولي.
وحذر الاتحاد الأوروبي من تطبيق القانون، وقال إنه 'يدفع باتجاه واقع دولة واحدة ذات حقوق غير متساوية للمواطنين، ويديم الاحتلال والصراع'.
ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى 'الامتناع عن تطبيق القانون الذي من شأنه أن يزيد من التوتر، ويعرض للخطر احتمالات الحل السلمي'.
إلى ذلك، زعم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أن القانون يهدف إلى مواجهة مشكلة البيوت الإسرائيلية التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على أراض لا يعتبرها الاحتلال 'أراضي دولة'.
وزعم مكتب رئيس الحكومة أن غالبية هذا البناء الذي يجري الحديث عنه قد حصل قبل عقدين من الزمان، وأن القانون ينص على أن حقوق استخدام الأرض تنتقل للسلطات إلى حين التوصل إلى حل سياسي، ويحصل أصحاب الأرض على تعويض مالي أو أرض بديلة مجاورة.
كما زعم مكتب رئيس الحكومة أن قانون التسوية هو 'حل متوازن' لأصحاب الأرض، والمستوطنين الذين يواجهون الإخلاء من البيوت التي استوطنوها.
وزعم ايضا أن الهدف هو 'تقليص الحاجة إلى هدم بيوت بنيت قبل سنوات كثيرة'.
التعليقات