قررت لجنة الإفراجات المبكرة، أمس الأربعاء، قبول طلب الطبيب الجولاني إياد الجوهري بالإفراج المبكر عنه، بعد إتمامه ثلثي مدة حكمه. والطبيب الجوهري من سكان الجولان السوري المحتل، جرى اعتقاله عام 2012 بتهم التخابر مع المخابرات السورية وتزويد معلومات عسكرية إسرائيلية حساسة للنظام السوري. وفي أعقاب ذلك نال عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، إضافة إلى غرامة ماليّة.
وقد عارضت النيابة العامة وجهاز المخابرات بشدّة إطلاق سراح الأسير، بحجة أنه ما زال يشكل خطرًا على أمن الدولة، وبأنّ سلوكه بالسجن ومشاركته بالخطوات الاحتجاجية فيه يدلّان على استمرار التماهي مع كلّ نشاط يتحدّى أمن إسرائيل ومؤسّساتها.
ترافعت المحامية عبير بكر عن الأسير وعرضت أمام اللجنة صورة مختلفة عن التي حاولت الجهات الأمنية تصويرها، معللة أنه حتى وإن كان الحديث عن إدانات بتهم أمنية تُعرّف بالخطيرة، فلا يمكن تقييم الأسير بحسب التهم التي أدين بارتكابها، فقط، وهناك عوامل عديدة أخرى يجب أخذها بالحسبان.
وأضافت المحامية بكر بأنّ الحديث عن أسير حُرم من رؤية زوجته وابنته البكر التي وُلدت وهو داخل السجن، وتعرّضت مع أمها لكلّ ويلات الحرب في سوريا. ويحول مكوث الأسير داخل السجن دون استئناف لمّ شمله على زوجته التي وصلت وابنتها مؤخرًا إحدى الدول الأوروبيّة، بنفس الطريقة التي يصل فيها آلاف اللاجئين معرّضين أنفسهم للخطر.
وأضافت بكر: "يُعتبر قرار اللجنة استثنائيًا نظرًا لسياسة هذه اللجان بتبني تقارير المخابرات ومصلحة السجون ومنع إطلاق سراح الأسرى، بحيث لا تتعدى نسبة إطلاق السراح المبكر للأسرى "الأمنيين" 2% من مجمل الأسرى الذين يمثلون أمام هذه اللجان.
وأبلغت النيابة العامة بنيّتها فحص إمكانية تقديم استئناف ضدّ قرار إطلاق سراح الأسير، وجرى تجميد إطلاق سراحه الفعليّ حتى الأسبوع القادم، موعد انتهاء مهلة تقديم الاستئناف.
التعليقات