وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تغلق ملف رجال الشرطة المتورطين في أعمال العنف في قرية المغار الجليلية

قالت مصادر إسرائيلية أن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش) أغلقت أربعة ملفات تحقيق تم فتحها ضد رجال شرطة متورطين في أعمال العنف المؤسفة التي وقعت في قرية المغار الجليلية قبل عدة شهور، بذريعة أنه لا يوجد أدلة كافية لتقديمهم للمحاكمة!

وأفادت المصادر أن الشكوى التي تقدم بها عدد من العرب المسيحيين في قرية المغار ممن تعرضوا لأعمال الإعتداء على خلفية طائفية، تفيد أن عدداً من رجال الشرطة المحليين شاركوا في الإعتداء على بيوتهم وحرق محالهم التجارية، بالإضافة إلى أن الشرطة لم تفعل شيئاً لوقف أعمال الإعتداء التي تعرضوا لها، وبالرغم من ذلك فقد قررت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة إغلاق الملف وعدم تقديم رجال الشرطة للمحاكمة!

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الأمن الداخلي، غدعون عزرا، في رده على إستجواب تقدم به عضو الكنيست، رومان برونفمان، زعم أنه تم التحقيق مع أربعة من رجال الشرطة المشبوهين في أعمال الإعتداء ولكن تم إغلاق الملفات بسبب عدم وجود أدلة كافية!

وجاء أن برونفمان اقترح على وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، إجراء إصلاح في مبنى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بحيث لا يكونوا من الشرطة نفسها وإنما من المحامين.

وقال:" أثبتت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة ثانية أنها لا تؤدي مهمتها وتفشل في اداء دورها". وأضاف أنه ليس من الضروري أن يكون المرء محققاً محترفاً ليدرك التقصير الخطير من قبل القوات المسؤولة عن الأمن العام في الأحداث العنيفة التي اضطرت ما يقارب 6000 من العرب المسيحيين إلى اللجوء إلى القرى المجاورة.