الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد قانون المواطنة العنصري

صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها اليوم الأحد على تمديد فترة التعديل العنصري لنصف عام اضافي لقانون المواطنة الاسرائيلي الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين، وزواجهم من بعضهم في حال كان أحد الأزواج يسكن داخل الخط الأخضر. وكان من المفروض ان تنتهي فترة التعديل هذا الاسبوع إلا أن الحكومة صادقت على تمديده. ومن المتوقع ان تنقل الحكومة القرار للكنيست الاسرائيلي للمصادقة.

وتذرعت الحكومة الاسرائيلية بحجج "أمنية" للمصادقة على هذا القانون العنصري. وجاء في "التبرير الأمني": "حسبما تؤكده الأوساط الأمنية لا يوجد أي تغيير في الواقع الأمني في اسرائيل الذي جلب هذا التعديل على القانون في كل ما يتعلق بنوايا التنظيمات الارهابية استغلال المواطنين الذين يحملون هوية اسرائيلية لتنفيذ عمليات ارهابية"

ويأتي هذا التمديد في ظل قيام وزارتي القضاء والداخلية الاسرائيليتين على تحضير إقتراح قانون لمنح الأزواج الأجانب (من غير الفلسطينيين) مواطنة داخل إسرائيل نتيجة أنَّ أحد الأزواج هو إسرائيلي.

ويذكر أنَّ اللجنة المشرفة على سياسة الهجرة إلى اسرائيل برئاسة بروفيسور أمنون روبينشطاين كان قد أوصت الحكومة السابقة على طرق يتم من خلالها الهجرة إلى إسرائيل نتيجة الزواج ولم شمل العائلات.

ويذكر أن المحكمة الاسرائيلية العليا بحثت التماسات عديدة ضد هذا القانون العنصري، إلا انها لم تمنعه لكنّها أوصت الحكومة الاسرائيلية بإعادة النظر في هذا القانون المثير للجدل الذي اتخذ قرار منع الغائه بفارق صوت واحد في المحكمة.

وكان وزير القضاء الاسرائيلي، حاييم رامون، عقَّب بعد اصدار الحكم في المحكمة الاسرائيلية العليا التي لم تمنع القانون إنه سيبادر إلى سن قانون أساس في الكنيست يحدّد سياسة الهجرة إلى اسرائيل خلال نصف عام.

وأشار رامون في حينه إلى أن منح الاحانب مواطنة في إسرائيل يشتمل على مبدأ يقول إنه يحق لاسرائيل منع مواطني دولة عدو من نيل المواطنة داخلها.

وحسب اقتراح اللجنة التي تشرف على سياسة الهجرة الاسرائيل التي عرضت على وزير الداخلية الاسرائيلي روني بار- أون، اقترحت ان الأزواج الأجانب الذين يريدون نيل المواطنة في إسرائيل سيجبرون على إعلان رسمي يؤكدون من خلاله على ولائهم لاسرائيل والالتزام بعدم العمل ضدها.