اللجنة الوزارية تبحث اليوم مشروع قانون يوطد قانون منع لم الشمل ويمنع العليا من إجراء تعديل عليه

تبحث اللجنة الوزارية للقانون والدستور اليوم اقتراح قانون يقيد المحكمة العليا التي تنظر في التماسات ضد «قانون المواطنة» العنصري ويمنعها من إلغائه أو إجراء أي تعديل عليه. ويطالب مشروع القانون بتوطيد قرار المحكمة السابق على الالتماسات ضد قانون المواطنة والذي يقضي بأن «دولة إسرائيل بوسعها تقييد قانون هجرة الغرباء إلى داخلها، بمن فيهم فلسطينيون يطلبون الدخول لإسرائيل بتبرير لم شمل الأسر».

قدم مشروع القانون، الذي يعتبر تعديلا لقانون أساس "كرامة الإنسان وحريته"، كل من: دافيد روتم (يسرائيل بيتينو)، عتنئيل شنلر(كاديما)، نيسيم زئيف(شاس)، ياريف ليفين(ليكود)، أوري أرئيل(إيحود ليئومي)، ووقع عليه 40 عضو كنيست يشكلون ثلث أعضاء الكنيست.

وجاء في شرح مشروع القانون: "في هذه الأيام تبحث المحكمة العليا التماسا آخر في شأن كان قد صدر فيه حكما، ومن أجل منع أي تغيير في القرار في أعقاب التغييرات التي طرأت على تشكيلة القضاة في المحكمة، نقترح تحويل قرار المحكمة السابق إلى قانون لمنع اي تغيير فيه. لقد اقر القرار بحق الدولة في تحديد قواعد المواطنة والدخول لإسرائيل التي تمنع عن رعايا كيان معاد في صراع مع إسرائيل، من الإقامة فيها حتى لو كان/ كانت زوجا أو زوجة لمواطن إسرائيلي".

ويأتي اقتراح القانون لتثبيت قرار المحكمة العليا الذي اتخذ عام 2006 بأغلبية ضئيلة (6-5). وقال عضو الكنيست روتم إن "اقتراح القانون جاء لتثبيت قرار المحكمة العليا، ويهدف إلى منع إجراء أي تعديل عليه". وأضاف أن "تحويل القرار إلى قانون يمنع إمكانية تحقيق ما يعرفه الفلسطينيون بأنه "حق العودة" عن طريق الزواج ودخول من لا يحق لهم أن يكونوا مواطنين، وليس لديهم أي نية لأن يكونوا مواطنين مخلصين لدولة إسرائيل وقوانينها وللصهيونية وللدولة اليهودية".

يذكر أن قانون المواطنة الذي سن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد سنويا، ويمنع توحيد ولمّ شمل عائلات أحد شقيها من داخل الخط الأخضر والشق الآخر من الأراضي المحتلة عام 1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليا بأنها "معادية". ويمنع القانون بالنتيجة منح المواطنة لزوج مواطنة فلسطينية من الداخل أو زوجة مواطن فلسطيني من الداخل. وقد تم مؤخرا تمديد العمل بموجب القانون حتى صيف العام القادم 2010. كما تم تقديم 4 التماسات إلى المحكمة لإلزامها باتخاذ قرار بأن القانون غير دستوري ويجب إلغاؤه.

وتناقش المحكمة العليا مؤخرا عددا من الالتماسات ضد القانون، كان بينها "مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن". تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مركز "عدالة" قد قدم 3 وجهات نظر قضائية بموجبها يتضح أنه لا يوجد في أي دولة ديمقراطية في العالم مثل هذا القانون الذي يميز ضد الحياة العائلية على خلفية إثنية أو قومية.