رصد "مدى الكرمل": الكنيست والحكومة والمجتمع الإسرائيلي في تسارع نحو نظام طغيان الأكثرية..

تبين تقارير الرصد السياسي لمركز "مدى الكرمل" أن الهجوم على القيادات والجماهير العربية والتحريض الدموي عليهما هما استمرار ونتيجة مباشرة لسياسة حكومة نتنياهو التي عملت منذ بدايتها على شرعنة العنصرية والعداء لكل ما هو فلسطيني وعربي، وباتت تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأعداء بشكل علني.

لا يمكن قراءة وفهم الهجمة الدموية الأخيرة على القيادات والجماهير العربية، بمعزل عن الأجواء العامة في إسرائيل والسياسة العنصرية والعدوانية التي تنتهجها حكومة نتنياهو منذ تسلمها زمام الأمور في إسرائيل.

ويشير تقرير الرصد السياسي الحالي (السابع) لمدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، إلى حصول تصعيد في السياسات الحكوميّة ضدّ المجتمع الفلسطينيّ، وإلى تعميق عمليّات تشريع القوانين التي تهدف إلى ترسيخ يهودية الدولة، وتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيّين المدنيّة وقمع الهوية الفلسطينية.

كذلك يشير إلى تزايد شَرْعَنة التمييز والكراهية تجاه المواطنين الفلسطينيّين في شتى ميادين الحياة.

وكان مركز مدى الكرمل قد حذر منذ نحو عام في تقارير الرصد الدورية المتعاقبة من الخطر الذي يتهدد المجتمع الفلسطيني في الداخل جراء سياسة حكومة نتنياهو-ليبرمان وتركيبة الكنيست الحالية. كما حذر من أن تزايد شرعنة الخطاب الذي يَعتبر المواطنين الفلسطينيين تهديدا للدولة اليهودية بسبب مطالبهم بالديمقراطية، من شأنه ان يؤدّي إلى شَرْعَنَة الاعتداء الجسديّ على المواطنين الفلسطينيّين.

يوثق تقرير الرصد السابع لشهري كانون الأول عام 2009 وكانون الثاني عام 2010. وهو ينهي عمليا سنة كاملة من عملية رصد وتوثيق سياسات الحكومة، وتشريعات القوانين، ومواقف القيادات والجمهور الإسرائيلي، ومواقف الأكاديميّة الإسرائيلية ورجال الدين اليهود تجاه المواطنين الفلسطينيين.يوثق التقرير مشاريع القوانين التي قدمت إلى الكنيست في الفترة ما بين كانون الأوّل عام 2009 وكانون الثاني عام 2010، والتي تمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ومكانتهم.

المشترك بين معظم هذه المشاريع أنها ترجمة فعلية لمحاولات الحكومة وغالبية أعضاء الكنيست لتثبيت الطابع اليهودي في الدولة، وتقليص الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين بواسطة القانون.

وقد برز في هذا التقرير محاولات توفير شرعية قانونية لمنع المواطنين العرب من السكن في بلدات تعاونية يهودية، وهو منع قائم أصلا على ارض الواقع دون حاجة الى قوانين تدعمه. وتأتي عملية التشريع هذه في سياق محاولات بعض من مجالس البلدات التعاونية في الجليل ادخال بنود جديدة على دستور البلدات يطالب بالاعتراف بالقيم الصهيونية او بالطابع اليهودي للبلدة كشرط للسكن فيها.

وقد صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية ، على تعديل أوامر الجمعيّات التعاونيّة (لجان القبول للبلدات الجماهيريّة في النقب والجليل) 2009، مما يتيح للبلدات التعاونية أن تشترط قبول السكان الجدد بقبول القيم الصهيونية أو الاعتراف بالطابع اليهودي للدولة.

إضافة إلى ذلك ثمة العديد من مشاريع القوانين التي قدمت لتعديل قوانين أساس تتعلق بتعريف الدولة وترسيخ الطابع اليهودي والصهيوني، إضافة إلى تعديل قوانين أساس أخرى تمنع المحكمة العليا من التدخل حتى ولو تضمن القانون مساً خطيرا بحقوق أساسية تكفلها أبسط المواثيق الدولية. مثل اقتراح قانون لتعديل قانون أساس: كرامة الإنسان وحرّيّته (تعديل سَرَيان قانون استثنائي). يطالب المبادرون إضافة بند للقانون يتيح للكنيست، بأغلبيّة 61 نائبًا، سن قوانين حتى لو تضمنت مسًّا بحقوق يكفلها قانون أساس آخر، لكن سَرَيان تلك القوانين يحدّد لفترة أقصاها أربع سنين.

هذا ويعمل رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء (دافيد روتم -يسرائيل بيتينو) على تقديم تعديل آخر على قانون أساس: كرامة الإنسان وحرّيّته، يوضّح أنّ هذا القانون لا يتناقض مع قانون المواطَنة والدخول إلى إسرائيل، مما يعني عدم السماح للمحكمة العليا بالتدخل وإلغاء قوانين عنصرية وغير دستورية.
على ضوء فشل البرامج "لتشجيع" الخدمة الوطنية لدى الشباب العربي، واستمرار في سياسة العداء للهوية القومية للفلسطينيين في إسرائيل وكجزء من محاولات تشكيل وعي مشوه لدى الشبان والشابات العرب، تم بتاريخ 18.1.2010 تقديم اقتراح قانون لفرض ما يسمى "الخدمة القومية" على العرب..

فرض القيم الصهيونية على المعلمين العرب
في شهر كانون الثاني من هذا العام، تبين أنّ وزارة التعليم تطلب من المرشحين لمناصب عالية في جهاز التعليم العربي التعبير عن مواقف صهيونيّة. حيث تضمنت جميع المناقصات المتعلقة بقبول موظفين لسلك التعليم، وفي مناصب عالية، من المرشحين العرب الولاء للقيم الصهيونية كشرط إلزامي للقبول لتلك الوظائف.
في شهر كانون الأول المنصرم منعت إدارة الجامعة العبرية في القدس، وبشكل تعسفي، نشاطا للطلاب العرب لإحياء الذكرى السنوية للحرب على غزة.

كما منعت جامعة حيفا نشاطا احتجاجيا نظّمه الطلبة العرب في الذكرى السنوية للحرب على غزة في تلك الفترة.

وشرحت الجامعة موقفها بذريعة القلق على سلامة الطلاّب وخشية اندلاع أعمال الشغب بين الطلاّب العرب واليهود."أغبياء، دينهم بشع مثلهم"، هذا ما قاله عن المسلمين الرابي عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لحزب شاس، خلال الموعظة الدينيّة التي قدّمها في 14.12.2009.

وجاء ذلك خلال تناول مسألة اشتراط عودة المطلَّقة اليهوديّة إلى زوجها بعد زواجها من آخر، بينما يَشترط الدين الإسلاميّ زواج المرأة من أجل عودتها لزوجها الأوّل.

ولنذكر أن حزب "شاس" هو الحزب الرابع في إسرائيل من حيث التمثيل في الكنيست، إذ حصل في الانتخابات الأخيرة على 11 مقعدا في الكنيست، أي نحو 300 ألف صوت.

في تلخيصة للأحداث والسياسات التي يرصدها التقرير الحالي يقول معد التقرير، الباحث إمطانس شحادة: "يتّضح أنّ النظام الحاليّ يستغلّ أدوات قد تبدو ديمقراطيّة، ويستغلّ ما يسمَّى حسْمَ الأكثريّة، ابتغاءَ سَنّ قوانين وتعاليم عنصريّة ضدّ المواطنين الفلسطينيّين. فالكنيست والحكومة يعملان في سبيل تقليص حيّز العمل السياسيّ للمواطنين العرب والأحزاب العربيّة، ويحاولان الانتقاص من حرّيّتهم، المقلَّصة أصلاً".

ويضيف "ان محاولة سلب بقيّة الأدوات الديمقراطيّة من المواطنين الفلسطينيّين أصبحت منتشرة على جميع الصُّعُد والمستويات الرسميّة. استمرار هذه التوجّهات سوف يعزّز عمليّة الفصل القائمة في إسرائيل، كما سيزيد من إقصاء المواطنين الفلسطينيّين. فمشاريع القوانين المقترَحة، وسياسة الحكومة التي يجري تطبيقها، تشير جميعها إلى تحوُّل طغيان الأكثريّة إلى شكل النظام المقبول في إسرائيل".