ترقية ضابط الشرطة بنتسي ساو خلافا لتوصية "لجنة أور"

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أفي ديختر اليوم الخميس عن ترقية ضابط الشرطة الإسرائيلية بنتسي ساو خلافا لتوصية لجنة تحقيق رسمية بعدم ترقيته حتى شهر أيلول/سبتمبر 2007.

وقال موقع هآرتس الالكتروني إن ديختر والمفتش العام للشرطة الإسرائيلي موشيه كرادي أعلنا عن ترقية ساو الذي أشغل رئيس أركان وحدة حرس الحدود الإسرائيلية.

وسيتولى ساو منصب رئيس طاقم وزير الأمن الداخلي ومن أهم مهامه التنسيق بين وزير الأمن الداخلي والشرطة.

ويعتبر هذا المنصب رافعة لتولي مناصب رفيعة في المستقبل ويمنح من يشغل تاثير كبير على سلك الشرطة يفوق بكثير مهمة رئيس أركان حرس الحدود.

وكانت لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية للتحقيق في أحداث أكتوبر للعام 2000 برئاسة القاضي ثيودور أور والتي حققت في مقتل 13 مواطنا عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية قد انتقدت بشدة ساو وأوصت بمنع ترقيته حتى أيلول/سبتمبر 2000.

وكان بنتسي ساو خلال أحداث أكتوبر 2000 قائد حرس الحدود في منطقة شمال إسرائيل.

وحددت لجنة أور مسؤوليته عن إطلاق نار القناصة في منطقة أم الفحم بشكل مخالف للقانون يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 ونتيجة لإطلاق النار هذا استشهد الشاب مصلح أبو جراد وجرح الكثيرون.

وجاء في توصيات لجنة أور أن ساو "كقائد حرس الحدود في منطقة الشمال في شرطة اسرائيل وكقائد منطقة وادي عارة أثناء أحداث أكتوبر كان مسؤولا، أو مشاركا بالمسؤولية، عن تفعيل القناصة الذين أطلقوا الرصاص الحي دون مبرر على راجمي حجارة في مفترق أم الفحم.

"وعدا عن أن إطلاق النار بحد ذاته كان دون مبرر وأدى إلى إصابات في الجسد لبعض الأشخاص يجدر التشديد على الأفعال والقصورات" التي ارتكبها ساو.

وأكدت لجنة أور على أنه "لم يكن هناك مبرر لطريقة إطلاق النار حيث أطلق ثلاثة قناصة في آن واحد صوب كل راجم حجارة".

وأضافت اللجنة "يتضح من الظروف كافة أن إطلاق نار القناصة كان بهدف الردع وتفريق أعمال الشغب بشكل يخالف أوامر الشرطة ودون مبرر".

وتابعت أنه "قبل إطلاق نار القناصة لم يتم تحذير المدنيين الذين شاركوا في المواجهات بخصوص النية لاستعمال الرصاص الحي بشكل يخالف أنظمة الشرطة وضرورة عدم تعريض الحياة أو الصحة للخطر قدر الإمكان".