وزارة الداخلية تنتهج سياسة عنصرية مع غير اليهود بشكل منهجي

تنشر جمعية حقوق المواطن اليوم، الاثنين، تقريرا حول أداء دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية. يشير التقرير إلى أن دائرة تسجيل السكان تعتبر نفسها "حامي الأسوار"، ووظيفتها حماية الطابع اليهودي لدولة إسرائيل بأي ثمن. وقال التقرير "تشكل هذه السياسة خرقا فاضحا لحقوق الإنسان. وتسحق الدائرة، بشكل منتهج، كرامة الكثيرين لمجرد كونهم من غير اليهود، وتدوس كرامة المواطنين الإسرائيليين الذين اختاروا تقاسم حياتهم مع مواطنين من دول أخرى، وتلحق ضررا بالغا بأولادهم".

وقد أعد التقرير المحامي عوديد فلر من جمعية حقوق المواطن.

ولفت التقرير الى انه "يرافق موظفو دائرة تسجيل السكان سكان إسرائيل منذ ولادتهم وحتى وفاتهم. فهم يديرون السجل السكاني ويصدرون شهادات الولادة وشهادات الوفاة، بطاقات الهوية وجوازات السفر. لديهم الصلاحية بتحديد من يمكنه الدخول إلى إسرائيل ومن يطرد منها، وكذلك وضع أنظمة لتحديد مكانة الأجانب في إسرائيل. هذا الأمر حوّل دائرة تسجيل السكان، في السنوات الأخيرة، إلى منظومة هائلة، تستحوذ على صلاحيات تتحكم بواسطتها بالحقوق والحريات الأساسية لسكان الدولة. وتتصدر دائرة تسجيل السكان، اليوم، قائمة للسلطات الرسمية المشكوك بأمرها والتي تخرق الحقوق الأساس لسكان إسرائيل".

واكد جمعية حقوق المواطن على انه "تختلط السياسة المعلنة في دائرة تسجيل السكان بسياستها غير العلنية وبآلية بيروقراطية معقدة. فبينما لا يخجل موظفو دائرة تسجيل السكان من تنفيذ سياسة الحكومة والكنيست العنصرية فيما يتعلق بمنح المكانة في إسرائيل للفلسطينيين والعرب عامة ("الشيطان الديمغرافي")، تقوم الوزارة بإخفاء ذلك التطرف المماثل تجاه المهاجرين الآخرين، بواسطة أنظمة سرية وبآليات إعياء بيروقراطية".

ويستعرض التقرير، عن طريق أمثلة كثيرة، الصعوبات والإساءة التي يواجهها غير اليهود، الذين يحاولون الحصول على مكانة في إسرائيل، ومن بينهم أزواج وأولاد لمواطنين وسكان إسرائيليين.

فعلى سبيل المثال، قالت الجمعية، "يتم في بعض الأحيان الفصل بين الأولاد، مواطني إسرائيل، وأحد والديهم من خلال طرده من البلاد، ليمنع بذلك تسجيل الأولاد الذين يستحقون الجنسية الإسرائيلية بموجب القانون، مما يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية ومن بينها الحق في العلاج الطبي في إطار التأمين الصحي الرسمي".

ويكشف التقرير، ايضا، عن سلسلة من الوسائل البيروقراطية التي "يستخدمها موظفو وزارة الداخلية، في محاولة لدب اليأس في قلوب المتوجهين بطلبات لتلقي الخدمة، بأن يتم انتزاع الجنسية والإقامة بشكل روتيني دون اتخاذ إجراءات عادلة ودون منح الحق في الاعتراض؛ أو إهمال الطلبات المقدمة لسنوات عديدة، أو الُطلب من طالبي الحصول على مكانة، مرارا وتكرارا، استصدار مستندات مختلفة وغير منطقية ومن غير الممكن أبدا الحصول على جزء منها".

واضاف: "لا يحصل الأشخاص الذين تم تعريفهم بأنهم "ممنوعون من معالجة شأنهم" على الخدمات لسنين عديدة، ولا يقوم أحد ما بتوضيح ماهية الأمر لهم"؛ وترفض وزارة الداخلية إجراء تغييرات في السجل السكاني؛ وغير ذلك.

إلى ذلك، فإن القرارات المصيرية بشأن منح المكانة لأشخاص يعتبر الأمر مصيري بالنسبة لهم، يتم اتخاذها في إطار لجنة متعددة الوزارات، تعمل سرا ودون أن يعلم أصحاب الشأن من هم أعضاؤها وفيما إذا كانت اللجنة قد نظرت في أمر مصيرهم في إسرائيل.

ويشير التقرير إلى أن سياسة دائرة تسجيل السكان الحازمة لا تتغير مع تبديل الوزراء. وجاء في التقرير أيضا أن موظفي دائرة تسجيل السكان ودائرة الشؤون القانونية في الوزارة هم من يحددون ويضعون هذه السياسة المجحفة من الناحية العملية. وتتمتع هذه السياسة، حسب التقرير، بتأييد ودعم المستشار القضائي للحكومة وممثليه في النيابة العامة.

وتؤكد جمعية حقوق المواطن على أنه "من غير المعقول أن يتم الاقرار في مسائل جوهرية كمنح مكانة قانونية في إسرائيل لمن أسس حياته فيها، أو منح مكانة للاجئين وطالبي حق اللجوء أو في حالات إنسانية مختلفة أخرى، دون وضع معايير توجيهية وعلنية".

وتطالب جمعية حقوق المواطن بنشر معايير واضحة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الجنسية والإقامة وترسيخها في إطار تشريع أساسي أو على الأقل في إطار أنظمة واضحة، مما يمكّن من إجراء حوار عام ومراقبة ما يجري. كما وتناشد جمعية حقوق المواطن مراقب الدولة والمفوضية العامة لخدمات الدولة بإجراء فحص جذري للخدمات المقدمة في دائرة تسجيل السكان، و واجب الاهتمام بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بعدم تقديم الخدمات، أو انتزاع المستندات بشكل غير قانوني، الخدمة الفظة، الإساءة، أشكال العنصرية والآراء المسبقة، وكذلك الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا دون أية مبرر.