اتهم قاض إسرائيلي الكنيست بأنها تنجر نحو توجهات عنصرية تستهدف الفلسطينيين في الداخل.
واتهم القاضي إلياهو ماتسا، الذي أشغل منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا سابقا، الكنيست بأنها تنجر نحو توجهات عنصرية، وتقوم بسن قوانين موجهة لقمع الأقليات وخاصة الأقلية العربية، على حد تعبيره.
وذكر القاضي ماتسا في هذا السياق اقتراح القانون الذي يسمح بتشكيل لجان قبول في البلدات الجماهيرية، ومنع الفلسطينيين الذين لا يحملون المواطنة الإسرائيلية، الإشارة إلى المقدسيين، من العمل كمرشدين سياحيين في القدس المحتلة.
وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت" قال القاضي إن اقتراح القانون الذي قدم من قبل رئيس لجنة الدستور، دافيد روتم، بسحب مواطنة من تتم إدانته بمخالفات أمنية، يمسّ بحقوق الإنسان الأساسية.
كما انتقد القاضي ما أسماه "تحقير قرارات المحكمة العليا من قبل الحكومة"، وقال إن حجم هذه الظاهرة وصل إلى أبعاد لم يسبق لها مثيل.
وفي السياق ذاته، وفي مقالة كتبها الحقوقي مردخاي كرمنيتسكر، عميد كلية الحقوق في الجامعة العبرية سابقا، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تناول اقتراح قانون "تعديل أمر الجمعيات التعاونية" بشأن لجان القبول لما يسمى "بلدات جماهيرية"، والتي تمت المصادقة عليه في لجنة الدستور التابعة للكنيست، مشيرا إلى أنه على أرض الواقع فإن هذه اللجان، وبذريعة "عدم ملاءمة المرشح للنسيج الاجتماعي الثقافي للـ ييشوف"، بإمكانها رفض قبول مرشح للسكن في هذه البلدات لكونه ليس صهيونيا، أي عربيا، وليس ملائما.
ويشير إلى أن هذا الاقتراح ينضاف إلى التمييز العنصري تجاه العرب في مجال السكن، وإلى سلسلة اقتراحات قانون تسعى للمس بالجهمور العربي.
كما يشير كرمنيتسكر إلى التمييز المتواصل ضد العرب في السكن والأراضي، مثل مصادرة الأراضي بمساحات ضخمة، الامتناع عن زيادة مسطحات البناء في البلدات العربية، وعدم وجود خرائط هيكلية، إلى جانب التمييز في مجالات التعليم والعمل.
المحامية سهادة بشارة: ما يحصل هو قوننة للسياسات العنصرية التي انتهجت ضد العرب منذ العام 1948 حتى اليوم
وفي حديثها مع عــ48ـرب، قالت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" إن "ما نلحظه في السنوات الأخيرة هو عملية قوننة للسياسات العنصرية التي انتهجتها إسرائيل ضد المواطنين العرب منذ قيامها وحتى اليوم".
وأضافت أن هذه السياسة تخص جميع جوانب حياة المواطنين العرب، الاقتصادية، الاجتماعية، الأرض والمسكن وغيرها.
وأشارت، على سبيل المثال، إلى قانون المواطنة العنصري، الذي يمنع لمّ الشمل بين الفلسطينيين مواطني "إسرائيل" وبقية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وذلك فقط لكونهم من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت المحامية بشارة أن هذه السياسات تتضح أكثر فأكثر في سياسات التخطيط وتوزيع الأراضي، التي بدأت تتحول من مجرد سياسات إلى قوانين ثابتة. أحد هذه القوانين هو قانون يشرعن استخدام البلدات الجماهيرية والزراعية للجان القبول التي تختار سكان كل بلدة من هذه البلدات، وبذلك تمنع عمليا المواطنين العرب من السكن في 80% من مساحة الدولة.
كما تم مؤخرا سن قانون خاص يشرعن وجود "مستوطنات الأفراد" في النقب التي بنيت دون التراخيص اللازمة، وهي عمليا تمنح مساحات أرض شاسعة لعائلات يهودية قليلة، في الوقت الذي تهدم به قرى عربية كاملة في ذات المنطقة، بالرغم من أنها قائمة قبل قيام الدولة، وذلك بهدف ضمان استخدام يهودي حصري لهذه الأرض.
وفي ختام حديثها مع عــ48ـرب، قالت المحامية بشارة إن غالبية هذه القوانين تأتي للإلتفاف على قرارات المحكمة العليا التي صدرت مؤخرًا أو تلك التي من المتوقع أن تصدر في الإلتماسات العالقة أمام المحكمة العليا. هذه القوانين شبيهة جدًا، بل في الكثير من الأحيان مطابقة للقوانين العنصرية التي كانت في جنوب أفريقيا إبان حكم نظام الأبارتهايد.
التعليقات