قرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) مساء اليوم تمديد سريان أمر حظر لم شمل العائلات الفلسطينية والأزواج من فلسطينيي الداخل وسكان قطاع غزة والضفة الغربية ودول عربية، بنصف عام إضافي.
كما أوكل المجلس المصغر وزير القضاء، يعقوب نئمان، اضافة بند يحظر شمل أسر مهاجرين الى اسرائيل في قانون الهجرة الإسرائيلي بما "يضمن المصالح الأمنية والقومية طويلة المدى لإسرائيلي في هذا الشأن"، حسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس المصغر.
ويمنع أمر حظر لم الشمل المواطنين العرب في اسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة.
وكان النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وصف أمر حظر لم الشمل، بأنه مثال صارخ على العنصرية والكذب، لأن "الدوافع للقانون هي دوافع ديمغرافية لإبعاد الآلاف الذين لم يحصلوا على تصريح إقامة من الداخل ومن القدس، وليست بأي حال من الأحوال دوافع أمنية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية، فالقانون ساري المفعول بغض النظر عن الحالة الأمنية".
وأضاف زحالقة: "لقد عدل القانون واضيف بند ينص على إقامة لجنة حالات انسانية، لكن هذه اللجنة سرية لا يعرف أحد عنوانها وكيف يتوجه إليها، وهي لم تسعف أحداً ممن يعانون من هذا القانون اللا انساني الذي يمزق العائلات ويفص الزوج عن الزوج والاهل عن ابنائهم وبناتهم".
وقال زحالقة:"هذا القانون هو قانون أثر رجعي، لا يرحم أبدًا، فماذا يفعل الفلسطينيون الذين تزوجوا قبل إقرار القانون، ولم يعلموا أن قواعد اللعبة قد تغيرت؟". وأضاف "أي جنس من القوانين هذا؟، هذه عنصرية واضحة للغاية".".
التعليقات