09/01/2011 - 11:33

إصرار على تمرير قانون "لجان القبول" العنصري بصيغته الأصلية

المبادرون يرفضون صيغة معدلة لاقتراح القانون، رغم أن الصيغة المعدلة لا تلغي عنصريته

إصرار على تمرير قانون
فشلت الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة من أجل بلورة حل وسط بما يتعلق بقانون "لجان القبول" لما يسمى بـ"البلدات الجماهيرية" بين رئيس الكنيست وبين المبادرين لاقتراح القانون. وبالنتيجة فإن القانون بشكله الأصلي والذي يميز ضد العرب والمختلف عليه سوف يعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع القادم.
 
وعلم أن المبادر للقانون دافيد روتم (يسرائيل بيتينو) رفض صيغة وضعت من قبل المستشار القضائي للكنيست أيال يانون.
 
وكانت الاتصالات قد بدأت بهدف التوصل إلى صيغة معدلة بعد أن أجل رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين التصويت على القانون.
 
وتضمنت الصيغة المعدلة أن يسري القانون على البلدات التي يقل عدد سكانها عن 400 عائلة، وليس 500 عائلة بحسب اقتراح القانون، كما اقترح أن يسري القانون على البلدات المقامة على أراضي الجليل والنقب فقط، وليس في كافة أنحاء البلاد.
 
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب معطيات مركز "عدالة" فإن عدد البلدات الجماهيرية يصل إلى 48 بلدة، 43 بلدة منها في الشمال والجنوب، ويقل عدد المنازل فيها عن 400 منزل.
 
وكان ريفلين قد أبلغ مقترحي القانون قبل شهر أنه لن يطرح القانون للتصويت عليه في الكنيست قبل إدخال تعديلات جوهرية فيه. جاء ذلك في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجهت للقانون لكونه يميز أساسا ضد العرب، كما أن التمييز يطال شرائح سكانية أخرى على خلفية دينية أو جنسية أو اجتماعية بذريعة "الحفاظ على النسيج الاجتماعي والثقافي".
 
ويأتي اعتراض ريفلين على القانون بسبب الانتقادات التي توجه للقانون، وإلى أبعاد تشريعه من قبل الكنيست خاصة وأن الحديث عن قانون عنصري.
 
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اقتراح القانون تكون لجان القبول في أي بلدة جماهيرية مخولة برفض قبول السكن في البلدة في حال "كان مقدم الطلب قاصرا، أو عاجزا عن إقامة منزل في البلدة خلال فترة زمنية محددة، أو إذا كان لا ينوي جعل البلدة مركز حياته، أو إذا لم يكن مناسبا للحياة الاجتماعية فيها استنادا إلى وجهة نظر مهنية، أو غير مناسب للنسيج الاجتماعي الثقافي فيها، أو إذا كان هناك أساس للافتراض بأنه قد يمس بهذا النسيج".

التعليقات