طالبت النائبة حنين زعبي بفتح تحقيق جنائي بتهمة التحريض على العنصرية، وذلك في أعقاب نشر موقع "واللاه!" الالكتروني اليوم الثلاثاء أن أكثر من 50 مصلحة تجارية يهودية أعلنوا عن رغبتهم في الحصول على شهادة "كاشير" (حلال - حسب الدين اليهودي) من قبل منظمة "لاهافاه" لعدم توظيفهم مواطنين عرب، وذلك بعد إعلان المنظمة الأسبوع المنصرم عن البدء بحملة توزيع الشهادات في محاولة للحد من ظاهرة الزواج المختلط بين النساء اليهوديات والرجال العرب.
كما جاء في الخبر أن المنظمة بدأت بجمع توقيعات للمواطنين اليهود يعلنون التزامهم بمقاطعة شبكات الأغذية التي توظف عرباً.
وجاء في الخبر أن منظمة يهودية متزمتة أخرى وزعت في نهاية الأسبوع ملصقات في أحياء القدس المختلفة تطالب المصالح التجارية بعدم توظيف مواطنين العرب، خاتمة الملصق بعبارة "استعدوا للحرب ضد توظيف أعدائنا".
هذا وطالبت النائبة حنين زعبي في رسالة مستعجلة للمستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، بفتح تحقيق جنائي ضد القائمين والمنتسبين لتلك المنظمات بتهمة التحريض للعنصرية.
وقالت النائبة زعبي إن صمت النيابة العامة وتجاهلها لمطالبات عديدة، منها مطالبة النائبة زعبي بفتح تحقيق جنائي ضد الحاخام رفائيل كوهين من طبريا والحاخام شموئيل الياهو من صفد وعضو بلدية نتسيريت عيليت زئيف هرطمان، ساهم في المد العنصري.
كما أضافت أن الخطورة في هذه المبادرة تكمن في إخراج التصريحات العنصرية لرجال الدين اليهود إلى حيز التنفيذ تحت حماية الائتلاف الحكومي والإجماع الصهيوني داخل الكنيست وخارجها.
وأنهت زعبي بالقول إنه لا يمكن الحد من هذا الانفلات العنصري إلا عن طريق فتح تحقيقات جنائية وتقديم العنصريين للمحاكمة وإخراج الأحزاب السياسية العنصرية عن القانون.
التعليقات