مركبة لطالب عربي أحرقت في صفد في أعقاب التحريض
قرر المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين فتح تحقيق جنائي ضد الراف شموئيل إلياهو، راف مدينة صفد، بشبهة التحريض على العنصرية. وجاء القرار في أعقاب تصريحات مختلفة أطلقها إلياهو ضد العرب. وعلم أن المستشار القضائي قرر عدم فتح تحقيق جنائي في قضية "رسالة الحاخامات" التي نشرها الراف نفسه مع آخرين.
ويأتي القرار بفتح تحقيق جنائي في أعقاب شكاوى وصلت إلى مكتب المستسشار القضائي بشأن تصريحات إليها ضد دخول العرب إلى مدينة صفد. وطالب فاينشطاين من الجهات ذات الصلة في مكتبه بفحص الجوانب الجنائية لتصريحاته وتوقيعه على "فتوى دينية"، مع حاخامات آخرين، تقضي بعدم تأجير أو بيع شقق سكنية لغير اليهود.
يذكر أن إلياهو بدأ حملة في العام 2010 ضد تأجير أو بيع شقق سكنية في البلاد لمن أسماهم بـ"الأغيار". وفي أعقاب تحريضه على العرب تم إحراق مركبات تعود لطلاب عرب يدرسون في كلية صفد.
كما علم أن التحقيق سوف يتركز بشبهة نشر مواد تحرض على العنصرية ضد العرب، واعتبر فيها العنف والسرقة والابتزاز" أيديولوجيات يتبناها العرب. كما ادعى أن "العرب يضربون نساءهم بعنف لدرجة اضطرارهن لتلقي العلاج في المستشفيات".
في المقابل، كتب فاينشطاين أنه من الصعب إثبات أن الفتوى الدينية قد نشرت "بدافع التحريض على العنصرية"، وذلك بادعاء أن القانون يوفر الحماية لنشر مقتبسات من الكتب الدينية والصلوات.
يذكر أن النائبة حنين زعبي كانت قد طالبت في رسالة عاجلة لها للمستشار القانوني بفتح تحقيق ضد إلياهو، وضد 18 من الحاخامات، وذلك في أعقاب تصريحات الأول خلال مؤتمر عنصري في صفد، دعا فيه إلى عدم تأجير شقق سكنية لطلاب العرب، وبمقاطعة كل من يقوم بذلك، وفي أعقاب قيام الحاخامات، قبل عدة أشهر، بنشر رسالة تحمل نفس المضامين.
وجاء في رسالة النائبة زعبي أن التحريض العنصري والتحريض على العنف ضد المواطنين العرب الذي تحمله مثل هذه الأقوال يحتم فتح تحقيق في الموضوع.
وأضافت أن الأخطر من ذلك هو رد فعل النيابة العامة والتي قررت سابقا إغلاق الملف في أعقاب تقديم العديد من الشكاوي ضد الراف إلياهو، الأمر الذي أتاح له الاستمرار في التحريض والعنف.
وانتقدت النائبة زعبي بشدة استمرار النيابة العامة في سياسة التسامح مع نهج التحريض العنصري والعنف المتبع ضد العرب، والذي وصل إلى درجة صرحت فيها النيابة " أنه لم يقدم لها حتى الآن شكاوى في الموضوع، وأنها ستنظر فيه فقط إذا قدمت لها شكاوى".
وقالت النائبة زعبي إن الأمر خطير جدا، ويدل إما على أن النيابة "راضية" عن مثل هذه الأقوال، أو أنها لا ترى فيها أية خطورة. وأضافت أنه على النيابة العامة أن تبدأ فورا بتحقيق جنائي، دون انتظار تقديم شكوى رسمية من أي شخص أو طرف. وأكدت أن النيابة لم تكن لتقف مكتوفة الأيدي، لو أن مثل هذه التصريحات صدرت عن مواطن عربي.
من جهة أخرى، طالبت النائبة زعبي أيضا بفتح تحقيق يتعلق في قيام الدولة بتمويل المؤتمر المذكور، قائلة أنه لا يعقل أن تقوم الدولة بتمويل نشاطات عنصرية، سيما أن عنوان المؤتمر يدل على طابعه ومضمونه العنصري العنيف.
وأنهت النائبة زعبي بيانها قائلة إن ازدياد مظاهر العنصرية العنيفة تجاه العرب يحتم على النيابة العامة النظر بخطورة أكبر إلى مثل هذه النشاطات، التي باتت تعبر عن ثقافة عامة، يخرجها من حيز القناعات النظرية، إلى حيز السلوك العنصري والعنف العنصري الذي يهدد أمن العرب الشخصي والجماعي، وجودة حياتهم اليومية".
التعليقات