نشرت سلطة المطارات مؤخرًا إعلانًا عن وظيفة شاغرة في وحدة النقل في مطار بن غوريون، وتضمّن الإعلان شرط الخدمة العسكريّة كأحد الشروط الأوّلية للوظيفة، رغم طبيعة العمل الذي يعتمد معظمه على جرّ العقائب والعربات، ولا يحوي طابعًا أمنيًا.
وفي رسالة لياعكوف جانوت، المدير العام لسلطة المطارات، طالب مركز "عدالة" بإلغاء هذا الشرط بحيث أنه يميّز ضد المرشّحين العرب للعمل في هذه الوظيفة، حيث أن أغلبية العرب الساحقة لا تؤدّي الخدمة العسكريّة.
في رسالتها، أشارت المحاميّة سوسن زهر من مركز "عدالة" إلى أن ادعاء سلطة المطارات بأن "كل وظيفة في المطار هي ذات طابع أمني" هو ادعاء إشكاليّ، بحيث أننا لو افترضنا صحّة أن تكون وظيفة نقل الحقائب ذات طابع أمني، فإن شرط الخدمة العسكريّة كشرط أساسيّ جارف، يؤدي إلى الإلغاء الفوري والواسع للمرشحين الملائمين حتى لو كانت لديهم القدرات الملائمة لأداء الوظيفة بطابعها الأمني.
وأضاف مركز عدالة أن هناك وظائف أكثر حساسيّة، وقد تم تعيين أناس دون أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكريّة، مثل تعيين قاض عربي في المحكمة العليا، وهي وظيفة يطلع خلالها القاضي على مواد حساسة، أكثر بكثير من عامل النقل في المطار.
"ما نقوله يحمل أهمية على ضوء النسبة المنخفضة للمواطنين العرب الذي تشغلونهم في المطار"، كتبت المحامية زهر في رسالتها. وأضافت: "هناك سياسة قائمة في المطار تقضي بعدم تشغيل عمال عرب قدر الإمكان، وحتى حين يتم تشغيلهم فهم يعملون بشكل مؤقت وغير ثابت. هكذا مثلا علمنا مؤخرًا عن منع تشغيل سيارات أجرة يقودها سائقون عرب في المطار، وهي سياسة تم إلغاؤها بعد مطالبة جمعية حقوق المواطن بذلك.
وشدد مركز عدالة في الرسالة على أن منع المرشحين العرب من التقدم للوظيفة يشكل بالحقيقة تمييزًا مرفوضًا على خلفية قوميّة. وأن هذا التمييز المرفوض يتناقض مع الحق في المساواة في فرص العمل، ويتناقض مع قانون أساس حريّة العمل، والذي يقر بحق كل إنسان في العمل في المهنة، والوظيفة والمجال بحريّة، دون تقييدات إلا تلك التي تتم بموجب القانون. في هذه الحالة المعطاة، هذا الشرط الذي تفرضه سلطة المطارات يميّز بالحقيقة ضد المرشحين العرب، لم تتم بحسب القانون، وعليه فهي ليست قانونية ولا دستورية، بحسب "عدالة".
التعليقات