وجه النائب د. باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي) رسالة إلى السيد دافيد زاكين، المراقب العام للبنوك في "بنك إسرائيل"، وطالبه بفحص الحادثة التي نشرت في الصحف والمواقع الإلكترونية، والتي فضحت محادثة ذات مضامين عنصرية وغير قانونية جرت بين موظفين في "بنك مزراحي"، والتي كشفت من خلالها سياسة عنصرية ممنهجة ومقصودة بحق المواطنين العرب كمستهلكين للخدمات البنكية.
تصاعد العنصرية في المؤسسات المصرفية
وجاء في رسالة غطاس لمراقب البنوك: "إننا نشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في العنصرية ضد العرب في المؤسسات المصرفية على صعيد سياسة الإقصاء من الخدمات البنكية الأساسية، وأيضا على صعيد التمييز غير المقبول بتحديد معايير مصرفية خاصة بالعرب التي لا تتماشى مع المعايير المتعارف عليها في الأجهزة البنكية بشكل عام."
وأوضح غطاس في رسالته: "إن سياسة التمييز هذه ليست بجديدة فيما يتعلق بعدم مساواة العرب في تقديم الخدمات البنكية وتنوعها، إلا أن الحادثة الأخيرة تثير القلق بشكل خاص، كونها تهدف لإقصاء ومنع المواطنين العرب من فتح حسابات بنكية من الأساس، ما يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة للمجتمع العربي، كون هذه الخطوة تغلق المجال أمام المستهلك العربي وتمنعه من ممارسة حقه باختيار المؤسسة المصرفية المناسبة له وفقا لاحتياجاته المالية وموقعه الجغرافي."
لجنة تحقيق
وطالب النائب غطاس مراقب البنوك بتعيين لجنة تحقيق لإجراء فحص شامل لتعامل البنوك مع الزبائن العرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق تعامل متساو وفقا للقانون. وفي هذا الصدد، شدد غطاس في رسالته بأنه على المراقب والجهات المختصة عدم الاكتفاء بإصدار التعليمات والتصريحات العامة، وقال إنه قد حان الأوان لاتخاذ إجراءات عقابية بحق البنوك التي تتعامل مع الزبائن العرب بشكل غير متساوٍ.
التعليقات