كشف موقع معاريف صباح اليوم، أن رئيسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست، ميريت ريجيف تعتزم، الأحد القادم طرح اقتراح مشروع قانون جديد لإقراره في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ينص على منع تسجيل الجمعيات التي ترفض الاعتراف بيهودية الدولة، ومنع إقامة مثل هذه الجمعيات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت لجنة التشريع الوزارية، اقتراح قانون يقضي بفرض غرامات مالية، وفي مقدمتها ضريبة تصل لغاية 45% على حجم التبرعات المالية التي تصل لجمعيات حقوقية إسرائيلية تدعو وتعمل على محاكمة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهيئات الدولية، بتهم جرائم الحرب، أو تدعو إلى فرض المقاطعة على إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقال الموقع إن الاقتراح الجديد سيزيد من التوتر داخل الائتلاف الحكومي، خاصة وأن قانون تمويل الجمعيات واجه معارضة من قبل وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني.
وينص اقتراح القانون الذي ستطرحه ميريت ريجيف أن أي جمعية يظهر في برنامجه أهدافها بند يرفض تعريف إسرائيل كدولة يهودية لن يكون بالإمكان تسجيلها رسميا والاعتراف بها كجمعية .
وفي حال تم تمرير اقتراح القانون المذكور، فإنه سيقود إلى ضرب عدد كبير من الجمعيات الحقوقية في إسرائيل وفي مقدمتها مختلف الجمعيات العربية الفلسطينية في الداخل، مثل "عدالة"، وجمعية "الجليل" وجمعية "الثقافة العربية"، وجمعيات الأسرى، والجمعيات النسوية المختلفة التي ترفض تعريف إسرائيل كدولة يهودية.
التعليقات