قدم مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب، يوم أمس، الأحد، التماسا إداريا إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لإصدار أمر احترازي ضد مجلس "لهافيم" ورئيسه وضد شركة "قطار إسرائيل" الحكومية.
وطالب الالتماس بإبطال قرار مجلس "لهافيم" الذي يمنع مواطنين من خارج مستوطنة "لهافيم" من إيقاف مركباتهم بموقف المركبات الخاص بمحطة القطار "لهافيم – رهط".
ويأتي هذا الالتماس بعد أن قام مجلس "لهافيم"، قبل نحو أسبوعين، بتوزيع مناشير وإلصاق إعلانات في محطة القطار الموجودة في "لهافيم" معلنا لجمهور المسافرين عن قرار المجلس أنه بدءا من تاريخ 12/01/2014 سيغلق موقف المركبات التابع للمحطة أمام كل من هو ليس من مستوطني "لهافيم".
وقد قدم الالتماس مركز "وجود" موكلا عن خمسة شخصيات من النقب: عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد عبد الكريم عتايقة، والمحامي طلب الصانع، وعضوي بلدية رهط المحامي باسم أبو صهيبان والسيد يوسف أبو زغيله، وعضو اللجنة المحلية في قرية السيد إبراهم محمد السيد.
وأفاد المحامي نبيل دكور، مدير مركز "وجود" ووكيل الملتمسين، أنه بعد تقديم الالتماس استجاب القاضي المناوب في المحكمة المركزية للطلب العاجل الذي تقدم به الملتمسون لإصدار أمر قضائي يحافظ على الوضعية الحالية، ويحول دون إخراج قرار مجلس "لهافيم" إلى حيز التنفيذ، حتى الانتهاء من التقاضي في الالتماس.
وحول المسوغات، الادعاءات والطعون القانونية التي يستند عليها الالتماس، أوضح المحامي نبيل دكور، أن قرار مجلس "لهافيم" يعتبر باطلا قانونيا، فهو يميز بشكل صارخ بين سكان "لهافيم" وبين سكان رهط، اللقية، السيد والمنطقة، ويمس بحقهم الأساسي في الوصول إلى القطار لاستخدامه كمواصلات عامة، ويمس بحقهم الدستوري بالمساواة في تلقي الخدمات العامة، ويحد من تحركهم وينتهك حريتهم في التنقل والذهاب إلى أعمالهم وأشغالهم، ويتعارض مع مادة القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، ويخالف القانون الذي يلزم أي سلطة عامة بعدم التمييز بتقديم وتوفير الخدمات العامة للمواطن. هذا بالإضافة للحقيقة أن محطة القطار تحمل اسم مدينة رهط أيضا التي يبلغ عدد سكانها عشرة أضعاف عدد سكان "لهافيم"!
التعليقات