رفضت هيئة موسعة للمحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الالتماس الذي تقدّمت به جمعيات حقوق الإنسان ضد قانون “لجان القبول”، الذي صادقت عليه الكنيست ويسمح بإقامة لجان قبول داخل التجمّعات السكانية من شأنها أن تبث في قرار قبول سكّان جدد إلى التجمّع السكاني، بحسب شروط التجمّع السكاني وتركيبته الاجتماعية.
وكانت العديد من الجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان من بينها “المركز القانوني للأقلية العربية داخل إسرائيل- عدالة” قد تقدّمت بالتماس للمحكمة مؤكدا أن هذا القانون يشرعن رفض سكّان لأسباب عنصرية وقومية، بالإضافة إلى رفض أشخاص لأسباب شخصية.
ووصف عدالة هذا القانون بأنه “أبارتهايد في المسكن”. وأضاف في بيان أن “434 بلدة جماهيريّة يهوديّة يمكنها الآن أن تمنع العرب من السكن فيها. وهذه البلدات تشكّل 43% من التجمّعات السكنيّة في إسرائيل”.
وتابع البيان إن قانون "لجان القبول" يمكّن البلدات الجماهيرية في إسرائيل، وجميعها بلدات يهوديّة، من رفض المرشحين للسكن فيها اعتمادًا على معايير وشروط خاصّة بهم، ما يتيح إمكانيّة واسع لرفض المرشّحين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات”.
وأضاف البيان أن المحكمة العليا صادقت بقرارها اليوم على مبدأ الفصل بالمسكن بين العرب واليهود، ما يعطي ضوء أخضر للعنصريّة على خلفيّة قوميّة، ويمكّن 434 بلدة جماهيريّة، وهي ما يعادل 43% من مجموع البلدات في إسرائيل، من رفض المتقدّمين العرب ومنعهم من السكن فيها.
وأكّد مركز عدالة على أن قرار المحكمة "يعطي الضوء الأخضر لقانون يحوّل 434 بلدة في إسرائيل إلى بلدات تتأسس على مبدأ الأبارتهايد في المسكن. هذا القانون هو أحد القوانين الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيريّة. قرار المحكمة يشرعن هذه العنصريّة ويشرعن واحد من أخطر القوانين في كتاب القوانين الإسرائيليّة”.
وشددت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة على أن “قرار المحكمة هذا يشكل تراجعًا جوهريًا عن قرار سابق للمحكمة العليا، ألا وهو قرار العليا في قضيّة قعدان الذي أتاح لعائلة عربيّة السكن في بلدة كاتسير رغم رفض لجنة القبول؛ قرار المحكمة هو استمرار لتدهور الحماية القضائيّة والدستورية لمكانة العرب القانونيّة في إسرائيل”.
وأضافت المحاميّة بشارة أن قرار العليا اليوم “أكّد على مبدأ الفصل في المسكن على خلفيّة قوميّة، وهكذا ستكون 434 بلدة في إسرائيل مغلقة بوجه المواطنين العرب”.
وتابع البيان أنه وفي العام 2010 سنّت الكنيست قانون "لجان القبول" ويمنح هذا القانون للجان القبول الصلاحية القانونية لاستخدام معيار "الملاءمة الاجتماعية والثقافية" لقبول أو رفض الأشخاص أو العائلات الذين يقدمون طلبًا للسكن في هذه البلدات الجماهيرية. ويخوّل البند السادس من القانون لجان القبول برفض طلب شخص أو عائلة اذا كان "غير ملائم اجتماعيًا" للمجموعة أو إذا كان وجود الشخص سيضر بشكل ما "بالنسيج الثقافي للمجتمع" في هذه البلدة.
كما يحمي هذا القانون قرارات لجان القبول من إمكانية تدخل المحاكم فيها.
وأضاف: “في جلسة المحكمة العليا الأخيرة، التي عُقدت نهاية العام 2012 أمام اللجنة القضائيّة الموسّعة، أكّدت المحاميّة سهاد بشارة على أن " القانون في أساسه أتى ليهمّش فئات معيّنة، يحوّل العنصرية إلى مبدأ قانونيّ، دستوريّ وشرعي. ما يتيحه القانون هو تقسيم أراضي الدولة بحسب معايير ضبابية تتعلق بالثقافة والمجتمع، وحتّى في ردودها تعترف الدولة بأنه لا يمكن توضيح المعايير التي بحسبها تقرر اللجنة قبول أو رفض المرشح. في الواقع، سيفتح القانون الباب أمام قرارات تعسفيّة فيها مساحةً واسعة للأفكار المسبقة والأحقاد الشخصيّة."
التعليقات