رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطين، طلب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د. جمال زحالقة، بالتحقيق ضد اليميني المتطرف باروخ مارزل، وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على العنصرية، والتي تصل عقوبتها حتى 5 أعوام، وذلك بأعقاب دعوته بعدم تأجير السيارات للعرب.
جاء توجه النائب زحالقة في أعقاب تقرير للقناة الثانية كشف أن شركة "ألبار" ترفض تأجير السيارات للعرب، وظهر في التقرير أن مواطنين عرب حاولوا استئجار سيارات من الشركة وقوبلت تلك المحاولات بالرفض والادعاء بأن كل أنواع السيارات، التي أرادوا استئجارها، غير متوفّرة! في حين اتصل مواطن يهودي بنفس الفترة وقيل له أنه يستطيع استئجار أي سيارة يريد.
وفي أعقاب التقرير المذكور، قام المدعو باروخ مارزل بنشر تأييد للنهج العنصري لشركة "ألبار"، مدعيًا "أن المجتمع العربي أثبت مراراً وتكراراً أنه يشكل خطرًا على سلامة السيارات"، واستطرد أنّه منذ اليوم سوف يقوم باستئجار سيارات فقط في شركة "ألبار".
وجاء في قرار المستشار القضائي فاينشطاين، أنّه "حتى لو أن مارزل هدف إلى التحريض العنصري فإن هذا غير كافِ للشروع بالتحقيق ضده، وأنّ هناك حاجة لكي يكون مضمون التحريض عنصريًا بالنص الحرفي وليس فقط بالغاية والقصد".
وعلّق زحالقة على القرار بالقول: "القضية ليست العنصري المأفون مارزل فحسب، بل هي في سهولة التحريض العنصري وإحساس العنصريين بالأمان بأن لا أحد يحاسبهم على عنصريتهم. وإذا لا يحاكم مارزل بتهمة التحريض فمن سيحاكم إذًا؟ فهو يتفوّه بعنصرية بشكل متواصل ودائم، ومن الواضح أن تكرار ذلك يدل على نهج، وعلى طاولة الشرطة والمدعي العام عشرات الشكاوى ضده وفي كل مرة هناك تهرب من التحقيق معه ومقاضاته، في حين ان الشرطة تعتقل شبابًا عرب لأنهم نشروا مواقف على الفيسبوك".
وأضاف: "قرار المستشار القضائي هو إعطاء الضوء الأخضر للعنصريين وحتى توجيه لهم كيف يحرضون ويلتفون على قانون مكافحة العنصرية، الذي ليس سوى حبرا على ورق. والعنصرية لا تستفحل بالعنصريين المفضوحين فحسب بل أيضًا بالصامتين عليها في الجهاز القضائي والسياسي، الذي يتساوقون معها عمليًا ويمنحوها بذلك شرعية.".
وأكّد زحالقة أنه "آن الأوان للتعامل مع العنصرية كفعل جنائي يعاقب عليه القانون، وليس كتعبير شرعي عن الرأي".
التعليقات