صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثاني والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد ملفًا خاصًا بعنوان "المسألة الدستورية والانتقال الديمقراطي"، إضافة إلى ترجمة، وورقة في باب المؤشر العربي، وتوثيق أهمّ محطات الصراع العربي – الإسرائيلي، وأهم محطات ووثائق التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي، ومراجعة كتاب.
يُستهل الملف الخاص بدراسة لكمال جعلاب عنوانها "دولة القانون الديمقراطية: إشكالية المفهوم ومتطلبات الدسترة"، يطرح فيها إشكالية العلاقة بين دولة القانون بوصفها مبدأً قانونيًا، والديمقراطية بوصفها قيمةً سياسية. ويحاول الباحث، في هذا السياق، الإجابة عن أسئلة عدة، أهمها: كيف يمكن بناء مبدأ دستوري يجمع بين دولة القانون والديمقراطية؟ وما القيم المشتركة بين المفهومين التي يمكن من خلالها الوصول إلى صيغة لدولة القانون الديمقراطية قابلة للدسترة، وتصلح أن تكون أداة دستورية خادمة لعملية الانتقال الديمقراطي؟ وفي هذا السياق، يطرح جعلاب الحقوق الدستورية، بوصفها العنصر المشترك بين مفهومَي دولة القانون والديمقراطية، إذ يرى أنّ هذه الحقوق هي القيمة التي يمكن من خلالها نقل المفهومين المنفصلين نظريًا إلى مفهوم واحد يعبّر عن مبدأ دستوري يتمثل في دولة القانون الديمقراطية التي يمكن تحقيقها بواسطة معايير دستورية تضمن خضوع الدولة للقانون، وتضمن في الوقت نفسه ممارسة الحقوق والحريات الفردية في ظل نظام ديمقراطي يحفظ سلطة الأغلبية.
وتكشف مروة فكري في دراسة لها بعنوان "تصميم الدساتير وبناء الثقة: دراسة في تجارب الانتقال الديمقراطي من منظور مقارن"، مستندة إلى أربع حالات مرّت بمرحلة انتقال ديمقراطي هي بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، عن أهمية عملية تصميم الدساتير في مراحل الانتقال الديمقراطي، من حيث تحديدها الفواعل الأساسية، ووضع الأسس والترتيبات المؤقتة التي سيتم العمل بها حتى الانتهاء من الدستور النهائي، وتحديد الإطار الزمني (طال أو قصر) لوضع الدستور في بعض الحالات. وتوضح أيضًا من خلال الحالات الأربع التي تركز عليها في دراستها أنّ عملية تصميم الدستور، لا سيما في مراحل الانتقال الديمقراطي، هي عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، فهي تتطلب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات وتحقيق التوازن والتوافق والمواءمة بين الفواعل والتكوينات السياسية والاجتماعية القائمة.
ويسعى رشاد توام في دراسة له عنوانها "خطوة إلى الخلف: تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس" إلى فحص تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية من خلال مقاربتين: الأولى، أثر المؤسس في تشكيل السلطة التأسيسية، من حيث مدى تدخله في تشكيلها وتوقيته وحماية التشكيل. أما الثانية، فهي إرث دساتيره الصغيرة في الدستور الجديد، بتلمس مواضع القطع والوصل مع الدستور الساقط، في مواضيع دقيقة تقاطعت ما بين التجربتين أو انفردت بها إحداهما. وفي ضوء ذلك، أثار توام سؤالًا يتعلق بمدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير، متناولًا التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.
أما مسلم بابا عربي فيبحث، في دراسة له عنوانها "التدبير الدستوري للانتقال السياسي في الحالة الجزائرية: هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟"، في موضوع التدبير الدستوري لمرحلة الانتقال السياسي في الجزائر عقب الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير 2019، مهتمًا بمدى إمكانية إنجاز التغيير السياسي السلمي عبر الآليات أو الترتيبات الدستورية المستمدة من النصوص الموروثة. ويطرح بابا عربي، أن التجربة الجزائرية، مقارنةً بحالات عربية مشابهة، تميزت باعتماد مخطط سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية، مستندة إلى تدابير دستورية مستمدة من النصوص السارية. لكنها لم تكن مقنعة لقطاعٍ واسع من مكونات الحراك الشعبي الذي قدَّر أن تلك الترتيبات تقيّد مسار التغيير، وترجح كفّة إعادة إنتاج المنظومة القائمة على حساب إمكانية إنجاز التغيير السياسي السلمي. وفقًا لذلك، يرى الباحث أن القوى المحافظة الرافضة للتغيير السياسي العميق داخل منظومة الحكم قد تمكنت، عبر التحكم في مسار إدارة المرحلة الانتقالية، من اختزال مسار العملية السياسية؛ لتكون محصورة في سد الشغور القائم في منصب رئيس الجمهورية، لكبح مطالب التغيير وتحجيمها.
وفي باب "دراسة مترجمة"، ضم العدد ترجمة محمد حمشي لدراسة "فكرة المجتمع المدني في الجنوب الكبير"، لنيرا ويكراماسينغ، ركزت فيها على التناقضات الجوهرية بين الظهور الأول لفكرة "المجتمع المدني"، في أواخر القرن الثامن عشر، وظهورها مجددًا في أواخر القرن العشرين، مقترحةً توظيفًا لمفهوم محدد جدًا عن هذا المصطلح يجري استخدامه، حيث يؤدي إلى تصميم مساحة اجتماعية جديدة في العديد من دول الجنوب الكبير، بدلًا من المفهوم المهيمن عبر عدد من الممارسات التي سنّتها مجموعة واسعة من الفاعلين على الصعيدين المحلي والعالمي، في بلدان شديدة الاختلاف عبر الجنوب.
أمّا في باب "المؤشر العربي"، فأعدّت وحدة استطلاع الرأي العام ورقة عنوانها "اتجاهات الرأي العام التونسي نحو التجربة الديمقراطية"، معتمدةً على نتائج استطلاعات المؤشر العربي المتتالية في تونس الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ركزت على ردة الفعل الشعبية على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في عملية انقلابه التدريجي على الدستور من ناحية، وتعطيله آليات الحكم الديمقراطي لمصلحة السيطرة على الحكم من ناحية أخرى، وتساءلت: هل أنّ الرأي العام التونسي أدار ظهره للتجربة الديمقراطية؟ وهل أصبح غير معنيّ بنظام الحكم الديمقراطي الذي أسّسه على مدار عشرة أعوام واستطاع تخطّي أزمات حقيقية ألمّت بالنظام السياسي؟
وفي باب "التوثيق"، اشتمل العدد على توثيق لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1/7-30/8/2021.
وفي باب "مراجعات وعروض كتب"، أعدّت سنى الخطيب مراجعة لكتاب "قطر: دراسة في السياسة الخارجية" لزهير المخ، والصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2019.
تجدون في موقع دورية "سياسات عربية" خلال الفترة الحالية من جائحة كورونا جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.
التعليقات