تمارس وزارة الثقافة الإسرائيلية، منذ دخول وزيرة الثقافة، ميري ريغف، إلى منصبها، رقابة على المسرحيات والأفلام التي تعرض في البلاد، فيما يرى البعض أن جهات يمينية تمارس ضغوطا على رؤساء بلديات وصناديق تمويل أفلام سينمائية من أجل منع عرض أفلام أو مسرحيات لا تنسجم مع أفكار اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل. وبدأ المثقفون الإسرائيليون، الذين تصالحوا مع ريغف في البداية، يتخوفون من أن ما بدأ بالعرب، ضد مسرح الميدان ومسرحية 'الزمن الموازي'، بات يهدد السينمائيين والمسرحيين اليهود.
بعد تولي ريغف منصبها، كوزيرة ثقافة، مباشرة، أعلنت أنها لن تتردد في فرض رقابة على الأعمال المسرحية والسينمائية، واعتبرت أنه 'إذا مولت وزارة الثقافة مسرحيات كهذه أو تلك، فإنه ينبغي أن تكون متوازنة، وألا تكون متطرفة لجهة اليمين ولا اليسار. وإذا احتاج الأمر إلى مقص رقيب فإني سأستخدم مقص الرقيب'.
وبعد أسابيع قليلة، جمدت ريغف ميزانية مسرح الميدان، ثم هددت بسحب التمويل من مهرجان السينما في القدس إذا لم يلغي عرض فيلم عن يغئال عمير، قاتل رئيس حكومة إسرائيل الأسبق إسحاق رابين. وفي أعقاب ذلك، رأى المثقفون، بعد سلسلة احتجاجات، أنه من الأفضل لهم ألا يدخلوا في صراع مع ريغف.
لكن في أعقاب ذلك، وبصورة هادئة، وفقا لصحيفة 'هآرتس'، اليوم الثلاثاء، جاءت موجة هادئة لإلغاء عروض أفلام إسرائيلية. وتلا ذلك قيام منتخبي جمهور وسياسيين بفرض رقابة ذاتية على أنفسهم وألغوا عروض أفلام.
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر بدأ بهجمة رسائل خليوية من جانب نشطاء يمين، أرسلوها إلى الهاتف المحمول لرئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي، الذي بدوره أمر بإلغاء عرض فيلم في السينماتيك بعنوان 'ارتجاف في غزة'، الذي يتحدث عن معالجة الصدمات النفسية لسكان غزة في أعقاب العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي.
واستمر هجوم اليمين على رئيس بلدية بئر السبع، روبيك دانييلوفيتش، الذي استسلم للضغوط وألغى عرض الفيلم 'ارتجاف في غزة'. ويشار إلى أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) بادرت إلى عرض هذا الفيلم.
وتواصل هذا الهجوم في حيفا، عندما رفضت البلدية، بصورة ملتوية، طلب منظمة 'زوخروت' لاستئجار قاعة من أجل عرض أفلام قصيرة عن النكبة. وكانت 'زوخروت' قد أقامت هذا المهرجان في سينماتيك تل أبيب، وهددت وزيرة الثقافة السابقة، ليمور ليفنات، بوقف تمويل السينماتيك.
وقالت الصحيفة إن موجة الرقابة هذه تثير قلقا في قطاع السينما الإسرائيلي، وخاصة أنه بإمكان سياسيين إلغاء عروض بجرة قلم لأنها لا تنسجم مع أفكارهم، الأمر الذي يهدد حرية الإبداع.
وفي هذه الأثناء، يسود تخوف من أن هذه الرقابة التي تمارسها وزيرة الثقافة وحكومة اليمين لن تتوقف عند إلغاء عروض أفلام أو مسرحيات، وإنما ستتجاوز ذلك وترسخ حالتين: الحالة الأولى أن يبدأ السينمائيون والمسرحيون بفرض رقابة ذاتية على أنفسهم؛ والحالة الثانية، أن تتغلغل هذه الأجواء لدى صناديق تمويل الأفلام وأن يقرروا دعم أفلام 'ليست إشكالية'.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان يكير، أن إلغاء عرض الأفلام في سديروت وبئر السبع وحيفا ليس قانونيا. وأضاف أنه 'واضح أن منع العروض نبع من ضغوط مارسها نشطاء يمين... والرضوخ لهذه الضغوط هو أمر مرفوض وينبغي السماح لكافة الآراء والمواقف والمواضيع المطروحة على الأجندة العامة بأن تقال وتسمع'.
التعليقات