منع النائب العام الفلسطيني، المستشار أحمد براك، تداول رواية 'جريمة في رام الله' للروائي الفلسطيني عباد يحيى، والمعروضة للبيع في المكتبات والمحلات ونقاط البيع في كافة أنحاء فلسطين، فيما عبر الروائي يحيى عن صدمته من هذا القرار الذي اعتبره سابقة خطيرة.
وجاء القرار حسب بيان النائب العام، استنادًا للتحقيقات التي تجريها النيابة، وأنّ الرواية وردت فيها بعض المصطلحات 'الخادشة للحياء العام'. كما زعم البيان أنها 'تخلّ بالأخلاق والآداب العامة'، على حدّ تعبيرهم، وذلك في سابقة خطيرة.
وأشار البيان إلى أنّ الرواية من شأنّها 'المساس بالمواطن'، حيث جاء القرار 'لحماية' القصر والأطفال.
وأضاف البيان أنّ هذا القرار جاء بهدف الحفاظ على 'منظومة القوانين الفلسطينيّة'، وقانون حماية الأحداث، والذي يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، من شأنها 'مخاطبة غرائز الطفل، وتزيين السلوكيات المخالفة للآداب العامة'.
وكانت النيابة العامة قد أكدت أنّ هذا القرار 'لا يتنافى' مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون، والتي توجب الالتزام 'بالمبادئ والقيم الأخلاقية'، في إطار ممارسة حرية الرأي والتعبير.
كما أصدرت النيابة العامة مذكرة إحضار لكل من المؤلف والناشر والموزع، لاستكمال التحقيق.
وفي تعقيب على قرار المنع، قال يحيى لموقع 'عرب ٤٨' إنّه مصدوم من صيغة القرار، وربطه بالأحداث والقصّر دون مراعاة لطبيعة النص الروائي.
وأضاف يحيى: 'هذا اللغط الموجود بسبب اجتزاء النص واستخدامه في غير سياقه، وتعمد عدم قراءة النص في سياقه'.
وتابع يحيى: 'هذه سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ النيابة الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، وحقي في التعبير والإبداع أصبح مهددًا بالمصادرة''.
وستنشر فسحة – ثقافية فلسطينية، تقريرًا موسعًا حول القضية في الساعات القريبة.
التعليقات