جمعية الثقافة العربية تدعو لرد جماعيّ على "قانون الولاء"

دعت جمعية الثقافة العربية إلى رد جماعي على "قانون الولاء في الثقافة" الذي صادق الكنيست الإسرائيلي عليه مطلع هذا الأسبوع بالقراءة الأولى، الذي بادرت إليه وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيليّة، ميري ريغيف.

ويهدف القانون، وفق البيان الذي عممته جمعية الثقافة العربية إلى "منع الميزانيات عن هيئات ومؤسّسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهوديّة ديمقراطيّة، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون الذي سيتم تحويله إلى لجنة التربية والثّقافة التابعة للكنيست، لمواصلة الدفع به لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة".

وصرّحت جمعيّة الثّقافة العربيّة إلى أنها "ترى في هذا القانون الخطير جزءًا من سلسلة القوانين العنصريّة التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل وهو مرتبط بقوانين عنصريّة أخرى مثل قانون النكبة وقانون القوميّة، التي تستهدف جميعها المجتمع العربي الفلسطيني في أراضي الـ48 ولغته وهويّته ومكانته. إلّا أن القانون الأخير يستهدف بشكل خاص العمل الثقافي والإبداعي الحرّ وحريّة التعبير عن الرأي خصوصًا فيما يتعلّق بالانتاج والنشر الأدبي الفنّي في قضايا تمس الهويّة الوطنيّة والذاكرة والرواية الجماعيّة للفلسطنيين في الداخل كجزء من الشعب الفلسطيني".

وأكّدت جمعيّة الثّقافة العربيّة على "حقّ المؤسّسات الثّقافيّة بالعمل والإنتاج دون وجود رقابة سياسيّة وأمنيّة كما يسعى له قانون الولاء في الثّقافة، وأن العمل الثقافي وحريته ليس منوطًا بسقف سياسي تحدده وزيرة الثّقافة الإسرائيليّة ميري ريغيف المعادية للعرب التي بادرت لهذا القانون بعد قضية مسرحيّة ’الزمن الموازي’ وأعمال فنيّة عربيّة عديدة أخرى".

ودعت الجمعيّة إلى "رد جماعي على هذا القانون من خلال دعوة كل الأطر والشخصيّات والمؤسّسات الثقافيّة الفاعلة في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، للعمل بشكل موحّد لمواجهة تداعيات ما يمكّن أن يشكّله هذا القانون على الإنتاج الثقافي ومضمونه، وبث حالة من الخوف في أوساط المؤسّسات والفاعلين الثقافيين بهدف تشكيل حالة من الرّقابة الذاتية والحد من الإبداع واختيار المضامين والسقف السياسي".

وبناءً على ذلك، دعت جمعيّة الثّقافة العربيّة "جميع الفاعلين في الحقل الثقافي للمشاركة في طاولة مستديرة للعمل على صياغة وثيقة تصوّر مستقبلي للعمل الثقافي للفلسطينيين في الداخل، ووضع استراتيجية عمل ميدانيّة من أجل بناء استقلاليّة ذاتيّة ثقافيّة على أرض الواقع، ولمواجهة انعكاسات هذا القانون على العمل الثقافي".