عقدت جمعيّة الثقافة العربيّة، أمس، الأربعاء، حلقة نقاش ضمن مشروعها "التراث المبني"، شارك فيها الباحث في علم الآثار والمحاضر في قسم الآثار في جامعة تل أبيب، بروفيسور آفي غرينبيرغ، والباحث في علم الآثار، جدعون سليماني، اللذان يعملان في مشروع أثري – أنثروبولوجي لتوثيق ودراسة قصّة حياة وتدمير قريَة قَدس، وعلاقة سكّانها المهجرين مع ذاكرة المكان بعد سنين طويلة، كما شارك في الندوة د. رامز عيد، منسّق المشروع في الجمعية والمحاضر في الجامعة المفتوحة.
ومنذ الصيف الماضي، شاركت مجموعة من الباحثين في علم الآثار ضمن هذا المشروع في عمليّات حفر بقرية قدَس، كشفَت عمّا بقي من معالم القرية التي هُدّمت وخُرّبت مبانيها، بعد تهجير أهلها من فلسطين.
وتأتي مشاركة الباحثين ضمن عدة نشاطات وندوات مشروع التّراث المبني، الذي تشترك فيه جمعيّة الثقافة العربيّة وجمعية عمق شبيه -عيمك شافيه.
وافتتح الندوة مدير جمعية الثقافة، مصطفى ريناوي، وتحدّث عن مشروع التّراث المبني الخاص بالجمعية وخطواته الخاصة بالتأثير على القرار السياسي، بالمحافظة على تراثنا المعماري وهويته الأصلية، ونشاطات المشروع المتعددة مثل الدورات التعليمية لطلاب الهندسة المعمارية، وجولات الصحافيين، والندوات، والمحاضرات.
كما تحدث عن أهمية استضافة مشروع دراسة حياة قرية قدس، الذي يهدف إلى تطوير سبل علميّة جديدة لفهم تاريخ القرى الفلسطينيّة المهجّرة وتراثها المبني والإنساني الغنيّ، كوسيلة لإحياء هذه الذاكرة من جديد.
من جهته، شدّد عيد - منسّق مشروع التّراث المبني في جمعيّة الثقافة، المُموّل من قِبل الاتّحاد الأوروبي - أنّ هدف هذا المشروع هو جمع وجهات نظر علميّة وبحثيّة وتوثيقيّة. وأشار عيد إلى أن قرية قَدس موثّقة بشكل واضح عام 1945، بالمقارنة مع وضع موقِعها اليوم الذي عُمِل على إخفائها ومحوِها وتحويلها لتلّة لا تختلف عن البيئة الطبيعيّة من حولها، وكأن لا قرية كانت موجودة في هذه المنطقة، الأمر الذي عملت عليه الدولة عام 1966 بإصدار قرارها بمحو كل الآثار المتبقّية من القرية بعد النكبة وتهجير أهلها.
وفي مداخلته، قال غرينبيرغ إنّ "مسؤوليّتنا كعلماء آثار هي أن نكشف كيف أخفت السلطات الإسرائيليّة القريَة، وأن نحاول أن نكتشف قصص أهلها وعلاقاتها مع القرى المحيطة والانكشاف على طبيعة الحياة اليوميّة فيها قبل النّكبة، بالإضافة لمعرفة دورها في مقاومة الاحتلال عام 1948، خاصّة أنها كانت البوابة الشماليّة لدخول جيش الإنقاذ لفلسطين، الأمر الذي وفّر لها حمايَة قبل تهجير أهلها، لم تتمكّن باقي القرى بالحصول عليها، بسبب وجود وتمركز قوّات الإنقاذ فيها".
اقرأ/ي أيضًا | جمعيّة الثقافة تستضيف "أيّام فلسطين السّينمائيّة"
وفي اختتام الندوة، تحدّث عالم الآثار جدعون سليماني الذي وضّح للمشاركين أنّ سياسة التنقيب عن الآثار ضمن سلطة الآثار لا تسمَح بمثل هذه المشاريع، خاصّة في ما يتعلّق بالبحث في القرى الفلسطينيّة وتاريخ أهلها، للأسباب السياسيّة التي تحاول من خلالها سلطات الاحتلال محو كلّ ما هو فلسطيني وإقصاءه، بالإضافة للقانون الذي يعتبِر أي مادّة أثريّة تنتمي لفترة القرن الثّامن عشر وما قبله، بمعنى أن كل المباني والقرى والتّراث المبني/ المهدوم الفلسطيني في مدننا وقرانا، لا يُعتبر مادّة أثريّة، وبالتّالي أي بحث أثريّ فيها هو غير قانوني.
التعليقات