ذكر الفنان والمخرج الفلسطيني ابن بلدة البعنة في منطقة الشاغور، محمد بكري، أن "الهدف من محاكمته هو إسكات كل من تسول له نفسه أن يتجرأ على الرواية الصهيونية ويروي رواية تختلف عن رواية المؤسسة الصهيونية".
وأعرب عن رضاه من اللحمة التضامنية معه؛ لافتا إلى أنها تضم كل أطياف المجتمع وكل الفعاليات السياسية وهذا "أمر يفرح قلبي"، حسب ما قال في حديث لـ"عرب 48".
وردا على سؤال لـ"عرب 48" حول ما إذا كانت لديه مشاريع وأعمال فنية مستقبلية، رد بالقول "ربما يكون جنين جنين 2"، كتعبير واضح منه على أن محاولات كم الأفواه التي يتعرض لها من قبل المؤسسة لن تثنيه عن مواصلة أعماله الجريئة لفضح الممارسات القمعية لجنود الاحتلال.
ومما يذكر أن آخر الفعاليات التضامنية مع بكري كانت عقد مؤتمر صحافي في قاعة "سينمانا" بالناصرة تحت شعار "لن نترك الحصان وحيدا"، والإعلان عن انطلاق حملة التضامن معه والفنان المبدعين الملاحقين سياسيا وقضائيا فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم وفي الإبداع.
وتحدث خلال المؤتمر كل من رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، رئيس بلدية الناصرة السابق رامز جرايسي، محمد نمر حسين الشخصية الداعمة لإنتاج فيلم "جنين جنين"، وسط حضور ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، والعديد من الشخصيات الفنية والكتاب والأدباء والمثقفين.
وروى المخرج محمد بكري خلال المؤتمر الصحفي مجموعة الأحداث التي دفعته إلى إخراج فيلم، خصوصا الحقد الذي أبداه الجنود والتعامل الفظ معهم خلال زيارتهم للمخيم كمجموعة من الفنانين ومن ثم قمعهم بوحشية وإصابة الفنانة فالنتينا أبو عقصة التي كانت تقف بجانب بكري حين أطلقت رصاصة عليها أدت إلى تحطم عظام يدها.
وتساءل المخرج بكري في حينه "إذا كان هؤلاء الجنود يتعاملون معنا نحن الفنانون بهذه الطريقة فماذا عساهم يفعلون داخل المخيم"؟ وحمل كاميرته وبدأ يوثق الأحداث، وحين عاد إلى البيت مساء قرر دون سابق تخطيط إنتاج الفيلم وقام على الفور بالاتصال مع الأديب الكاتب محمد علي طه، وطلب تمويلا للفيلم، حيث قام محمد نمر حسين برصد مبلغ مالي بقيمة نحو 5000 شيكل للمشروع، وهكذا تم إنتاج فيلم "جنين جنين".
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم للفنان محمد بكري، الذي من المقرر أن يقدم للمحاكمة على فيلمه "جنين جنين" بعدما تعرض لملاحقات سياسية طيلة السنوات الماضية بادعاء أنه أساء لصورة جنود الاحتلال وممارستهم القمعية خلال اقتحامهم لمخيم جنين في العام 2002 فيما عرف بعملية "الجدار الواقي" وهو عدوان وحشي على المخيم قاده رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، أريئيل شارون، وجرى هدم المخيم.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المركزية في مدينة الِلد قضت في حينه بمنع عرض فيلم "جنين جنين" للمخرج محمد بكري، الذي يوثق فيه عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وجاء في قرارها أنه بناء على دعوى قدمها الجندي الإسرائيلي، نيسين مغناجي، الذي ظهر في الفيلم لبضع ثوانٍ، مُتهما بكري بـ"تشويه سمعته وتعريض حياته للخطر"، كما اعتبرت المحكمة الإسرائيلية الفيلم بمثابة تشويه للحقيقية، وذلك لتجاهله وجهة النظر الإسرائيلية، ولخلوّه من أي جهد لمعرفة الحقيقة على حد قولهم.
وأعلن مخرج الفيلم، الفنان محمد بكري، في حينه أنه سيستأنف على القرار الجائر الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية بمنع عرض فيلمه ومصادرة جميع نسخه وحذفه من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تغريمه مبلغا قيمته 70 ألف دولار للجندي الإسرائيلي مقدم الدعوى ضده. وقد علق بكري على حكم المحكمة قائلا إن "المحكمة سياسية ولا تمت للقضاء والقانون بصلة، وإن حكمها الجائر ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواه الفلسطينية".
اقرأ/ي أيضًا | أم الفحم: أمسية تضامنية مع الفنان محمد بكري
التعليقات