نظرة أرشيفية تاريخية حول الصراع على ملكية الارض في قضاء بئر السبع!!!

تناولت الصحف المحلية والعالمية في الآونة الأخيرة أخبارا مفادها أن السلطات الإسرائيلية تنوي الاعتراف بملكية أراضي اهل النقب بعد صراعٍ مرير دام سنوات عديدة. حيث نتساءل هل مفاد هذه الأخبار أن هناك بوادر خدعة جديدة لتصفية ما تبقى من أراض تحت سيطرة أهل النقب أو أنه حان الوقت للبت في هذه القضية بمنتهى الجدية؟ لكن إذا ما تطرقنا بحذر شديد إلى هذه الأخبار التي تناولتها الصحف العبرية بالذات سنرى أن الخطة المسماة بوثيقة برافير ما هي الا خطوة التفافية للسيطرة على ما تبقى لأهل النقب من أراض، وتصفية قضية القرى غير المعترف بها. فالسلطات الإسرائيلية لم تأخذ عرب النقب وقضية الاعتراف بملكية أراضيهم بمنتهى الجدية منذ عام النكبة فهي متمسكة بقانون الأراضي العثماني لعام 1858 كدليل وحيد لتبرير موقفها.

سنتطرق في هذه المقالة إلى قضية مُلكية الأرض في جنوب فلسطين منذ أو اخر فترة الدولة العثمانية، الانتداب البريطاني ومن ثمّ تحت ظل السلطة الإسرائيلية لنبيُّن كيف تعاملت هذه الدول على مر العصور مع هذه القضية الشائكة. سنعتمد في تحليلنا على مصادر أو لية تضم مقابلات ووثائق من الأرشيفات البريطانية والإسرائيلية.

الأتراك وكيفية تعاملهم مع ملكية الأرض في القضاء الجنوبي لفلسطين:

انتشرت القبائل والعشائر البدوية السبعاوية في جنوب فلسطين منذ عقود طويلة. حيث كانت شبه مستقلة دون أي تدخل مباشر في شؤونها من الحكومة العثمانية. لم يبد الاتراك اهتماما كبيرا بملكية الأراضي في أقطار امبراطوريتهم إلا في نهاية القرن التاسع العشر تزامنا مع فترة التنظيمات.

فقد سن الأتراك ما يسمى بقانون الأراضي لعام 1858 كجزء من سياسة التنظيمات التي ضمت جميع مرافق الدولة العثمانية. حيث نص القانون العثماني إلى تقسيم الأراضي إلى خمسة انواع: الأراضي الملك، الأراضي الأميرية، الوقف، المتروكة وأراضي الموات. رغم هذا القانون فيبدو أن الاتراك لم يعملوا جاهدين على تطبيقه في المناطق التي كانت مأهولة باهل البادية أو لم تكن تحت سيطرتهم المباشرة كما الحال في جنوب فلسطين. حيث جاء في احد التقارير التي عثرتُ عليها في الارشيفات البريطانية أن الاتراك لم يسعوا جاهدين في تطبيق قانون الأراضي بشكل منتظم في جميع انحاء سيطرتهم. رغم ذلك فنجد ان الكثير من البدو في جنوب فلسطين وشرقي الاردن قاموا بتسجيل أراضيهم في الطابو العثماني وما زالوا يحملون صكوك عثمانية حتى يومنا هذا.

يشار إلى أن السلطة الإسرائيلية تعتمد في رفضها الاعتراف بملكية أراضي البدو في النقب بإدعائها أنها أراضي موات أو أراضي دولة وهذا ادعاء عارعن الصحة. سنرى ان الارشيفات البريطانية تبين ضعف الادعاء الإسرائيلي في هذا المجال حيث أثارت بعض وثائقها أن عددا لا يستهان فيه من بدو بئر السبع سجلوا أراضيهم في الطابو وقاموا أيضا بدفع الضرائب بشكل منتظم للحكومة العثمانية. ذكر تقرير أرشيفي عثماني من عام 1907 (وجد في مركز المحفوظات البريطاني) أن بدو بئر السبع في تلك السنة (1906-1907) دفعوا ضريبة العُشر على أراضيهم ومواشيهم وقدرت ب 30000 ليرة. هذا التقرير يناقض بكل وضوح الرواية الإسرائيلية أن لا ملكية قانونية لأهل النقب على أراضيهم. فقد دفع البدو ضريبة العشر على مواشيهم وأراضيهم وهذا يظهر حالياً في تلك التقارير الأرشيفية.(1)

أحد الأدلة على ملكية أراضي بئر السبع ذكرته حديثاَ الكاتبة التركية ياسمين افتشي اتية بالدليل من أرشيفات اسطنبول. فقد ذكرت الكاتبة أن الحكومة العثمانية اقتنت 2000 دونم في عام 1900 من شيخ قبيلة العزازمة حسن الملطعة من أجل إعادة بناء مدينة بئر السبع (انظر الصورة المرفقة لبئر السبع من عام 1901). وهذا بالطبع ما أكده عارف العارف في كتاباته الكثيره وبالذات في يومياته الموجودة في جامعة اكسفورد.

تبين وثيقة عثمانية أخرى من العام 1913 أن الشيخ حماد الصوفي شيخ قبيلة الترابين- ورئيس بلدية بئر السبع انذاك- قام بإرسال برقية إلى الوالي العثماني نديم باشا يحذره فيها من أي مس بملكية الأراضي البدوية في بئر السبع. فقد حذر حماد الصوفي في التقرير الحكومة العثمانية من المس بملكية أراضي البدو في الجنوب الفلسطيني والا سوف يتم إعلان الثورة ضدهم. فبعد تحذير حماد الصوفي للقائمقام نديم باشا اتفق الطرفان على أن تعترف الحكومة العثمانية بملكية أرض قبيلة الترابين كما هو متعارف عليها. ذكر التقرر ان الاختلاف بين حماد الصوفي والحكومة العثمانية على ملكية الأرض أدى إلى إرسال حملة تأديبية مكونة من بعض الجندرمة التركية لإرغام قبيلة الترابين للانصياع لأوامر الحكومة دون نجاح يذكر.(2) يشار إلى أنه وفي نفس العام قام الاتراك بمسح فريد من نوعة لأراضي قضاء بئر السبع وإصدار خريطة تضُم كل قبائل جنوب فلسطين ومكان انتشارها وأراضيها. بذلك فقد اصدر الأتراك أو ل خريطة مفصلة تضم غالبية قبائل قضاء بئر السبع وتبين مكان انتشارها وملكيتها للأراضي بشكل واضح. دلت الخريطة بكل وضوح مكان انتشار القبائل في الجنوب الفلسطيني مما يُبرز دون شك سيطرة القبائل على المنطقة.

فبموجب ما ذكرنا من وثائق وأدلة فقد كان هناك كما يبدو صراع مستمر بين الاتراك والبدو حول ملكية الأرض لكنهم لم يمسوا بملكية أراضي قضاء بئر السبع ويبدو أنهم حسبوا حسابا للمشايخ وأخذوا بنصيحتهم في هذا المضمار.

الانتداب البريطاني يعترف بملكية بدو قضاء بئر السبع على أراضيهم!

احتل الانجليز جنوب فلسطين عام 1917 واخذوا من بئر السبع مركزا استراتيجيا لهم. حرص الانجليز كثيرا على ان لا يتدخلوا في شؤون البدو الداخلية وبالذات في ما تعلق في قضية الأرض. فقد قام الانجليز بالاعتراف بملكية أراضي بدو جنوب فلسطين دون الطلب منهم تسجيلها. جاء على لسان اللورد اكسفورد حاكم بئر السبع في الاربعينيات من القرن الماضي اثناء مقابلة أجريتها معه ان الانجليز لم يقوموا بفتح اي مكاتب لتسجيل الأراضي في بئر السبع على غرار ما فعله الأتراك من قبل.

من الواضح أن الانجليز لم يقوموا بتطبيق قانون الأراضي العثماني بعدم سعيهم لفتح اي مكتب لتسجيل الأراضي في قضاء بئر السبع. وهذا واضح كل الوضوح حيث تذكر مستندات مركز المحفوظات البريطاني ان ونستون تشرتشل وزير المستعمرات البريطاني قام بزيارة إلى النقب واجتمع مع المشايخ في بئر السبع عام 1921 واعترف بملكية أراضيهم دون ان يطلب منهم تسجيلها في الطابو.(3) فهل اعتراف تشرتشل لا يكفي لاقناع المحاكم الإسرائيلية بملكية البدو لأراضيهم في النقب؟ هذا فبالاضافة إلى وثيقة تشرتشل هناك عدة وثائق تدل ان عرب النقب طالبوا بالاعتراف بملكية أراضيهم دون اي كلل. ففي عام 1937 بُعثت برقية من مشايخ قضاء بئر السبع (مذيلة باسم الشيخ عزت العطاونة) إلى لندن مطالبين الانجليز بالاعتراف بملكية أراضيهم وبتخفيض الضرائب المستحقة عليهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة في جنوب فلسطين.(4)

يذكر ان عرب النقب قاموا بعمل مماثل في مؤتمر الشريعة عام 1935 ( في مضارب عشيرة الشيخ الحاج إبراهيم الصانع) حين التقوا بالحاج امين الحسيني وتم أخذ عهد على ان أراضي جنوب فلسطين هي أراضي وقف اسلامي ويمنع المساومة عليها مهما كلف الامر.

لم يتوقف نشاط البدو في سبيل الاعتراف بأراضيهم حيث التقوا بالمندوب السامي البريطاني عام 1937 في القدس كما ذكرت صحيفة فلسطين بوست من تاريخ 01-05-1937. فقد ضم وفد مشايخ بئر السبع الذين التقوا بالمندوب السامي البريطاني كلا من: الشيخ فريح أبو مدين، حسين أبو ستة، حمد الصانع، عبد ربه ابو الحسين، حسن ابو جابر، حسن الوحيدي، موسى ابو معيلق، عيد ابن ربيعة، سلامة ابن سعيد، عديسان ابو عبدون عبد الله أبو ستة، حسن العطاونة، وموسى أبو شنار. فقد حمل المشايخ رسالة واضحة للمندوب السامي البريطاني مطالبين بالاعتراف بملكية أراضيهم كما هو متعارف عليها عند البدو وعدم المس بملكية الأرض في قضاء بئر السبع.(5) يظهر جليا بان بدو جنوب فلسطين في هذه الفترة انتزعوا اعتراف الحكومة الانتدابية بأراضيهم ولم يساوموا عليها كما اتهمهم البعض، فكل هذه الأمثلة تدل على أنهم قاموا بجهود جبارة وموفقة للحفاظ على ملكيتهم للأرض وهذا واضح جدا من طلباتهم العديدة الذي بعثوها لحكومة الانتداب.

السلطات الإسرائيلية تتمسك بقانون الأراضي العثماني لتبرير رفضها ملكية بدو النقب للأرض

سنتطرق الان إلى كيفية تعامل السلطات الإسرائيلية مع هذا القضية بعد 63 عاما من النكبة وهل يوجد هناك حل في الافق أو أن وثيقة برافير هي الوثيقة الرسمية لتصفية ادعاءات الملكية في الجنوب النقباوي؟ منذ النكبة وقيام دولة إسرائيل لم يتبق إلا القليل من الأراضي تحت سيطرة قبائل بئر السبع. كما ذكرت الكثير من الأبحاث الاكاديمية فقد نزح وهجّر غالبية البدو الذين قطنوا قضاء بئر السبع ولم يتبق منهم إلا نسبة لم تتعد ال 10 بالمائة. فقد واجه البدو المتبقون عمليات تهجير من النقب الغربي إلى منطقة السياج المغلقة وبهذا فقد خسروا غالبية أراضيهم الخصبة وملكيتهم عليها.

منذ عام النكبة لم تعترف إسرائيل بملكية البدو للأرض رغم احتفاظ الكثيرين منهم بصكوك بريطانية وعثمانية التي تحدد بعبارات قانونية تلك الملكية وتستند إلى قانون الأراضي العثماني للعام 1858، والمرسوم البريطاني بشأن الأرض البور للعام 1921. لكن يبدو ان السلطات الإسرائيلية لم تعر تلك القوانين أي اعتبار حيث ان الأرض المسجلة أو غير المسجلة التي يمتلك أصحابها وثائق أو لا يملكون صودرت جميعها بموجب قوانين سُنت خصيصا لهذا الغرض.

يملك الكثير من البدو في هذه الايام صكوكا عثمانية وانتدابية تثبت دفعهم للضرائب وتبين ملكيتهم للأرض. لكن السلطات الإسرائيلية تدّعي أن هذه الوثائق التي يحملها البدو تعود إلى العهد التركي وهي ليست دليلا للملكية لأن أراضي البدو هي أراضي دولة، هذا بالاضافة إلى محاولة إسرائيل الربط بين ملكية الأرض وأملاك الغائبين.

لم يستسلم البدو لهذا القدر الذي رسمته السلطات الإسرائيلية حين قاموا بتقديم الالاف من ادعاءات الملكية منذ سنوات الخمسينيات (آخرها كانت قضية أراضي قرية العراقيب التي هدمت مرارا وتكرارا). فمنذ ايام الحكم العسكري قام البدو ممثلين بمشايخهم بطرق أبواب السلطات والمحاكم الإسرائيلية للاعتراف بملكيتهم للأرض دون جدوى.

تشير الأرشيفات الإسرائيلية إلى أن البدو حصلوا على وعود بعدم المس بملكية أرضهم خصوصا بعد عام 1948. هذا بالاضافة إلى ان البدو الذي تم ترحيلهم من المنطقة الغربية في النقب حصلوا على وعود بالعودة إلى أراضيهم، لكنهم سرعان ما اكتشفوا ان عودتهم إلى أرضهم هي مسألة شائكة وستأخذ سنوات طويلة.

تشير وثائق أرشيفية إسرائيلية بوضوح ان البدو الذين هُجروا من المنطقة الغربية إلى منطقة السياج (السياج أو المعزل هو اسم اطلق على المنطقة التي تم تركيز البدو فيها تحت الحكم العسكري في شمال شرق النقب ولا تمثل هذه المنطقة سوى 10% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة القبائل البدوية قبل عام النكبة) ارسلوا طلبات مختلفة للحكومة الإسرائيلية للسماح لهم بالعودة لأراضيهم الذي استولى عليها الوصي على أموال الغائب لكن دون جدوى. فعلى سبيل المثال فقد بعث بعض مشايخ النقب في عام 1950 برقية للحاكم العسكري ميخائيل نيقبي مطالبين السماح لهم بالعودة لأراضهم التي اصبحت منطقة مغلقة أو بالأحرى كما يطلق عليها اهل النقب بالمنطقة المحرمة. هذا ولم يسمح ايضا للبدو بالعودة إلى أراضيهم في النقب الغربي لجمع ما تركوا من متاع وتمت السيطرة عليها من قبل الوصي على أملاك الغائب.(6)

ازدادت محاولات عرب النقب بالضغط على السلطات الإسرائيلية بالاعتراف بملكية أراضيهم في بداية الستينيات عندما وضعت خطط الاستيطان القسري. فقد رأى البدو أن توطينهم القسري سيكون بمثابة دق المسمار الأخير في نعش ملكية أراضيهم. ففي حزيران من العام 1965 وقع 18 من مشايخ النقب على عريضة للاعتراف بأراضيهم بعثوا بها لرئيس الحكومة آنذاك ليفي اشكول. ذكر المشايخ في العريضة أن البدو حصلوا على وعود بعد عام 1948 بعدم المس بأراضيهم لكن يبدو أن هذا لم يتحقق بعد. وكما بين المشايخ في العريضة أن البدو أصبحوا لاجئين في ديارهم كون الحكومة لم تسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم أو حتى بفلاحتها. لذلك فقد ألح مشايخ بئر السبع على تسوية ملكية الأرض قبل أن يتم تطبيق خطط الاستيطان القسري.

ردت الحكومة على هذا العريضة بالاجتماع مع مشايخ عرب النقب وما يقارب 60 من ممثليهم في بئر السبع بحضور مستشار رئيس الحكومة للأقليات شموئيل توليدانو وشلومو شامير مدير دائرة أراضي إسرائيل انذاك. أما نتيجة الاجتماع فكانت إقامة لجنة وزارية (لم تختلف كثيرا عن لجنة غولدبيرغ أو برافير الحالية) للبت في ادعاءات ملكية البدو لكن دون تقدم ملموس.

يبدو أن الحكومة الإسرائيلية وبعد بعد 63 عاما لم تكن جادة في تعاملها مع قضية الأرض ولم تكن لتعترف بأي ملكية لعرب النقب على أرضهم. فهي ما زالت تماطل في هذا الموضوع منذ النكبة رغم مطالبة البدو بحقهم التاريخي دون كلل. لذا فوثيقة برافير ما هي إلا إطار جديد لصورة قديمة، حيث أثبتت السنين الزائفة أن إسرائيل لم تعترف بملكية حتى جزئية لأهل النقب.

من الواضح أن وثيقة برافير أتت لتصفية قضية ملكية الأرض وتهويد صراع أهل النقب ورفض الاعتراف بقراهم غير المعترف بها. فقبول مخطط برافير هو بمثابة الاعتراف بأن البدو لم يكونوا أصحاب ملكية يوما ما. فلو كانت السلطات جادة في هذا المجال لاعترفت بملكية أرض أهل النقب كما فعل الاتراك والانجليز من قبل دون اللجوء إلى طرق التفافية أو تبرير موقفها بقوانين الأراضي العثمانية الذي لم يطبقه العثمانيين أنفسهم اصلا.

الهوامش:
1. PRO، FO 195/2255وثيقة نقلت عن مركز المحفوظات البريطاني-لندن
2. (PRO، FO 195/2452/1153)وثيقة نقلت عن مركز المحفوظات البريطاني-لندن
3. PRO/337/20وثيقة نقلت عن مركز المحفوظات البريطاني- لندن
4. PRO، CO 733/344/4وثيقة نقلت عن مركز المحفوظات البريطاني- لندن
5. Palestine Post 01-05-1937
6. وثائق الارشيف الإسرائيلي- القدس