أصدرَت وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ورقةَ تقدير موقف (آذار 2022) بعنوان "تجريف وتشجير، أَمْ تهويد النقب؟!"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المركز، اليوم، الخميس.
وتتبّعت ورقة الموقف السياسات الحكوميّة الحاليّة المعمول بها تجاه المجتمع العربيّ البدويّ في النقب، مسلِّطة الضوء على سياسة تجريف الأراضي الزراعيّة بحجّة غرس الأشجار والتحريش.
وتدّعي الورقة أنّ هذه السياسة تعكس محاولة المؤسّسة الإسرائيليّة حسم مِلفّ الأراضي في النقب والاستيلاء عليها وفرض السيطرة على أكبر مساحة أراضٍ بدويّة ممكنة، مقابل تركيز أهلها في مساحة ضيّقة، متجاهلةً بذلك مطالبَهم واحتياجاتِهِم؛ وفي المقابل، تشجّع السياسة الإسرائيلية المواطنين اليهود على الانتقال والسكن في النقب.
وبغية ذلك، وفقا للورقة التي أعدها المركز، تستخدم الحكومة الحاليّة أدوات وآليّات جديدة في ممارساتها تجاه المجتمع البدويّ في النقب، أبرزها: تشويهُ صورة المجتمع العربيّ في النقب وتصويرُه مجتمعًا بدائيًّا ومتخلّفًا وعنيفًا لا يحترم القانون والنظام؛ التشديدُ على جانب الحَوْكَمة وفرض هيبة الدولة على السكّان العرب البدو في النقب؛ تضخيمُ آفة الجريمة والعنف في البلدات العربيّة في النقب، ووَصْمُ المجتمع البدويّ بأنّه عنيف؛ تحويلُ نضال المجتمع البدويّ في سبيل الحفاظ على أرضه ومَسْكنه إلى قضيّة أمنيّة، وذلك لتسهيل استخدام أدوات القمع والتعسّف ضدّ المجتمع العربيّ في النقب، ولشَرْعنة تدخُّل أجهزة الأمن والمخابرات ("الشاباك") في المجتمع العربيّ في النقب.
تُختتَم الورقة بالإشارة إلى أنّ تهويدَ النقب، وتجميعَ السكّان البدو في بلدات ثابتة صغيرة المساحة، هما هدف إستراتيجيّ جماعيّ لا خلاف بشأنه بين الأحزاب الإسرائيليّة، ولا يتعلّقان ولا يتأثّران بمبنى التحالفات الحكوميّة ولا بهُويّة الحزب الحاكم.
وتتوقّع الورقة أنّ الحكومة ستستمّر في المحاولات لتحقيق أهدافها، وبالمقابل سيواصل السكّان العرب البدو معارضةَ هذه السياسات والنضالَ ضدّ تنفيذها، إلى أن تعترف الحكومة بالحقّ التاريخيّ للسكّان البدو، وتُسوَّى قضيّة ملْكيّة الأراضي وقضيّة البلدات البدويّة المنزوعة الاعتراف، وإلى أن يحصل البدو على حقوقهم الجماعيّة -المدنيّة والاقتصاديّة والقوميّة.
لقراءة الورقة كاملة: اضغط/ ي هنا
التعليقات