* أولمرت يأمل أن تتم محاكمة د.بشارة ويزعم أنه لا يمثل عرب 48..

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، إنه يأمل أن تتمكن ما تسمى "سلطات فرض القانون" من محاكمة د.عزمي بشارة. وقال في أول تصريح له في القضية إن التهم الموجهة للدكتور بشارة خطيرة بشكل لا مثيل لها.

وفي محاولة من أولمرت لنفي العامل السياسي عن قضية د.بشارة، وجعلها كأنها قضية تخص بشارة لوحده وحصرها في المربع الأمني، زعم أن "بشارة لا يمثل العرب في إسرائيل، وأن ما قام به بشارة لا يمكن نسبه لمجمل السكان العرب في إسرائيل".

وبحسب أولمرت "هناك نسبة تقل عن 1% من العرب في إسرائيل ممن تورطوا بمخالفات أمنية ضد إسرائيل منذ قيام الدولة. وهذا المعطى مهم جداً في التعامل مع قضايا من هذا النوع".

وفي رده على تصريحات أولمرت، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست: "من أكثر من أولمرت يعرف أن التهم ضد د.عزمي بشارة هي مفبركة، فالقرار السياسي بفتح ملف سياسي وتلفيق تهم أمنية ضد د.بشارة اتخذ بالاتفاق بين رئيس الشاباك يوفال ديسكين، وبين المسؤول المباشر والوحيد عنه رئيس الحكومة إيهود أولمرت.

وأضاف أنه ليس مهماً إذا كان أولمرت هو الذي أصدر الأوامر أم أنه هو الذي صادق على مخطط الشاباك بحسم النقاش والصراع السياسي في غرف التحقيق وأروقة المحاكم على غرار الأنظمة الاستبدادية والظلامية. وأضاف أن الملف ضد د.بشارة هو محاولة واضحة للمس بالبعد الوطني لعملنا السياسي وجزء من حملة التحريض ضد الجماهير العربية.

أما بشأن ادعاء أولمرت أن بشارة لا يمثل العرب في الداخل، فقد قال النائب زحالقة إن هذه الإدعاءات هي محض هراء، فالسبب الرئيسي لمحاولة التصفية السياسية ضده هو أفكاره ومواقفه التي كان لها تأثير كبير، وتحظى بدعم وتأييد الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا بمختلف القوى الوطنية. وأضاف "يكفي متابعة التضامن الشعبي الواسع مع د.بشارة لتفنيد مزاعم أولمرت".

وتابع د.زحالقة: "د.بشارة لم يكن له أية صلة بالقضايا الأمنية، في حين أن أولمرت له دور في ملاحقته ومحاولة تصفيته سياسياً".وأكد أن " أولمرت لن يقرر من يمثل الجماهير العربية.. فلا أولمرت ولا غيره سينجح في دق الأسافين بين د.بشارة وبين الجماهير التي تدعم مواقفه وتلتف حوله وتقدر دوره حق التقدير".