* صنعاء: ندوة "دور المثقف في الإصلاح الديمقراطي" تتضامن مع د.بشارة

أصدر المشاركون في ختام أعمال الندوة الخاصة بدور المثقف في الإصلاح الديمقراطي بيانا تضامنيا مع المفكر العربي د.عزمي بشارة الذي يتعرض لحملة شرسة ومنظمة من الكيان الاسرائيلي تستهدف شخصه ونضاله الوطني.

وطالب المجتمعون في ختام أعمال الندوة - التي نظمها على مدى يومين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بمشاركة 60 مثقفا ومفكرا يمنياً وعربيا يمثلون تيارات سياسية وفكرية ومؤسسات حقوقية مختلفة - المجتمع الدولي والأنظمة العربية ومؤسسات المجتمع المدني العمل بجدية على وقف الحملة الصادرة من قبل السلطات الاسرائيلية ووقف الملاحقات الأمنية وإسقاط التهم الباطلة التي يتم تلفيقها على هذه الشخصية السياسية و المناضلة.

وناقش المشاركون في اليوم الأخير أوراق عمل تركزت في الجلسة الاولى حول محور " المثقفون والتحديات الراهنية للتحول نحو الديمقراطية في اليمن "، حيث استعرض الباحثان قادري أحمد حيدر في ورقته التي حملت عنوان محور الجلسة، وأحمد قائد الأسودي في ورقته "المثقف العربي والتحديات الديمقراطية" أبرز التحديات التي تقف أمام المثقفين اليمنيين للإسهام في تعزيز التوجه نحو الديمقراطية في اليمن، مسلطين الضوء على مفهوم المثقف والمناخ الذي يجب توفره لتفعيل دوره للإسهام في هذا المجال.

فيما وقف المشاركون خلال الجسلة الثانية أمام "دور المنظمات الإبداعية في تعزيز التحول الديمقراطي - اليمن نموذجا" وذلك بإستعراض ومناقشة خمس أوراق مقدمة من قبل الباحثين: عبد الباري طاهر، أحمد ناجي أحمد، الدكتورة أسمهان عقلان العلس، على الصراري، مبارك سالمين.

وتناولت الأوراق الخمس من خلال تجربة (إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين- أنموذجا) تجارب بعض المؤسسات الإبداعية وواقع النشاط الذي تمارسه في الساحة اليمنية ودورها في إثراء فكر وتوجه المجتمع نحو ممارسة الديمقراطية في مختلف مناحي الحياة.

وأثريت جلستا اليوم بالنقاشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين، الذين أكدوا على ضرورة اعتماد الحوار ونشر الثقافة المدنية بين المثقفين والمواطنين لضمان إيجاد مناخ ملائم يتحقق من خلاله الإصلاح الديمقراطي الذي يجب أن يكون للمثقفين إسهام فاعل فيه.

وهدفت الندوة التي كان في مقدمة المشاركين فيها الدكتور عبد العزيز المقالح رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني، والدكتور خير الدين حسيب رئيس مركز دراسات الوحدة العربية، إلى الإسهام في إيجاد شراكات فعلية بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل الخروج برؤية تستوعب أولويات الإصلاح السياسي والديمقراطي على المستوى المحلي والإقليمي.