لجنة وزارية إسرائيلية تدعم قانونا حصريا للانتقام من د. عزمي بشارة

قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع دعم مشروع قانون تقدم به عدد من نواب كاديما والليكود وإسرائيل بيتنا، يقضي بمصادرة التوفيرات الخاصة بالدكتور عزمي بشارة في صندوق التقاعد.

وينص مشروع القانون، الذي ستصوت عليه الكنيست الاربعاء المقبل على أن كل عضو كنيست سابق لا يمثل للتحقيق الإسرائيلي إذا كان مطلوباً لذلك يمكن مصادرة صندوق التقاعد الخاص به. وقام مقدمو مشروع القانون بإصدار بيانات تحريضية ضد الدكتور بشارة واتهموه بأنه تسبب ما أسموه بالإضرار بأمن إسرائيل، ولم يمثل للتحقيق والمحاكمة.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بأن صندوق التقاعد هو توفير شهري وهو ملك شخصي له ولعائلته، ومصادرته هي خطوة غير دستورية تتناقض وحق الملكية، والقانون أصلا هو قانون شخصي يستهدف بشارة بشكل حصري ويسري مفعوله عليه فقط.

وأشار زحالقة إلى أن القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين المسماة "قوانين بشارة"، وهي تهدف الى الانتقام من الدكتور بشارة، بسبب مواقفه السياسية ودوره الريادي في فضح السياسات الإسرائيلية والتصدي لها.

وقال زحالقة إنّ مصادرة مدخرات بشارة من صندوق التقاعد، ليست المسألة الأساسية، (والدليل أن د.عزمي بشارة لا يكلف نفسه عناء الرد عليها)، بل إن الأساس هو حملة التحريض ووابل القوانين العنصرية الموجهة ضد فلسطينيي 48 وقياداتهم السياسية.

وكانت الكنيست قد ناقشت قانوناً مماثلاً، في دورتها السابقة عام 2008, تقدمت به مجموعة من نواب اليمين الإسرائيلي، لكن بحثه لم ينته. القانون الجديد يحظي بدعم معظم الكتل البرلمانية في الكنيست ومن المتوقع أن يمر بأغلبية كبيرة بالقراءة التمهيدية. وتطرق إلى القانون مختصون بالشأن القضائي ووصفوه بأن يتناقض وحق الملكية، حيث أن صندوق التقاعد هو ملكية خاصة تجري مراكمتها من خلال مدخرات شهرية.