الشرطة الإسرائيلية ترفض إلغاء أمر منع النشر بشأن النائب د.بشارة

رفضت الشرطة الإسرائيلية الطلب الذي تقدم به النائب د.جمال زحالقة وصحيفة "فصل المقال" إلغاء أمر منع النشر حول قضية النائب د.عزمي بشارة. ومن المقرر أن تبت المحكمة في الأمر الأحد القادم.

وكان النائب زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، وصحيفة "فصل المقال" قد تقدم إلى محكمة الصلح في "بيتاح تكفا"، يوم أمس الأربعاء، بطلب عاجل لإلغاء منع النشر، بواسطة المحامي فؤاد سلطاني.

وأفاد المحامي سلطاني أن الشرطة أبلغته شفوياً برفضها إلغاء منع النشر، وعليه فمن المقرر أن تبت المحكمة في الطلب يوم الأحد القادم.

تجدر الإشارة إلى أنه قد انضم إلى طلب التجمع وصحيفة "فصل المقال" عدد من الصحف من بينها "كل العرب" و"بانوراما" و"حديث الناس".

وقال المحامي سلطاني إنه كان يتوقع أن تكون الشرطة معنية بالكشف عن القضية. وأضاف أنه يأمل أن تستجيب المحكمة للطلب الأحد القادم وتقوم برفع أمر النشر.

وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال المحامي سعيد نفاع، عضو المكتب السياسي للتجمع، إن حقيقة تقديم الطلب من قبل التجمع وفصل المقال يؤكد على أنهم من أكثر المعنيين برفع الحظر عن النشر، وذلك حتى تظهر حقيقة الأمر لدحض النشر المغرض.

ومن جهته قال السيد عوض عبد الفتاح، السكرتير العام للتجمع، إنه من الواضح أن رفض المؤسسة الأمنية إلغاء أمر منع النشر يؤكد على حقيقة نواياها ضد د.بشارة والتجمع. وأضاف "سعينا إلى إزالة حظر النشر للكشف عن هذه النوايا، والتي نعتقد أنها خطيرة جداً، وتندرج ضمن الملاحقة السياسية المتواصلة، ويبدو أن هذه المؤسسة معنية باستمرار الأقاويل والتكهنات لإثارة المزيد من البلبلة، والتي تصب في حملة التحريض على التجمع".

وقال: "نحن كحزب وتيار وطني عازمون على التصدي للحملة الجديدة، فهذه معركة الحركة الوطنية ومعركة شعبنا في الداخل من أجل الدفاع عن حقنا في العمل السياسي والبقاء في وطننا".