قدم النائب د.عزمي بشارة استقالته من الكنيست، الأحد، بشكل رسمي في السفارة الإسرائيلية في القاهرة بحضور السفير والقنصل ونائب السفير، الذين أكدوا التوقيع على الاستقالة. وكان د.بشارة قد وصل السفارة بمعية النائب واصل طه.
وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا أكد فيه أن د. عزمي بشارة "قدم استقالته اليوم بعد أن قرر عدم تأجيل هذه الخطوة أكثر، وكان د. بشارة قد أعلن عن قراره بالاستقالة منذ شهر أيلول 2006، ولكن الاستقالة تأجلت قليلاً بسبب استكمال مشاريع قوانين هامة، إلى جانب طلب الهيئات المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بتأجيل الموضوع. كما عادت وتأجلت بسبب التحقيقات الجارية ضد د. بشارة. ولكن بعد أن بدأ أعضاء كنيست باستغلال الأمر لإثارة موضوع الحصانة و"الرقص" على وجود نائب خارج البلاد بما في ذلك إقامة مهرجانات التحريض ضد التجمع وبشارة في لجنة الكنيست، قرر بشارة عدم التأجيل أكثر وتقديم الاستقالة خارج البلاد لأن العودة الفورية إلى البلاد تعني عدم القدرة على الخروج مرة أخرى، ولعدة سنوات، حتى نهاية التحقيق في الملف وانتهاء المحكمة التي يرجح أن تستغرق مدة طويلة.
وأضاف البيان: "غني عن القول إن الاستقالة ليست استقالة من العمل السياسي العام، كما انها ليست استقالة من العمل الفكري والثقافي ولا هي استقالة من التجمع الوطني الديمقراطي. الدكتور بشارة يواصل عمله السياسي والفكري والأدبي وسيستمر في كونه عضوًا في التجمع الوطني الديموقراطي.
وأوضح البيان أن د. بشارة "يؤجل العودة إلى البلاد إلى حين ينهي من الترتيبات في الخارج وإلى حين تتضح الأمور في البلاد. مؤكدا أن " "نص هذا البيان هو أيضا ما أبلغت به الأطراف التي تسلمت الاستقالة وهما السفير والقنصل الإسرائيلي في القاهرة".
وفي حديثه مع قناة الجزيرة أكد د.بشارة أنه لا يرغب باستغلال الحصانة، وتوفير فرصة للتحريض على النيابة والحصانة. وأن عملية الإستقالة كانت مسألة مؤجلة، أنه من غير المجدي التمسك بالحصانة في ظل هذه الجوقة من التحريض.
وأضاف أنه لم يكن بالإمكان تقديم الاستقالة السبت، فتم تقديمها الأحد للسفير الإسرائيلي في القاهرة.
وتابع أنه قرر عدم الانتظار وتقديم الاستقالة، في حين يعمل على إنهاء برامجه والتزاماته في العالم العربي، قبل العودة إلى البلاد وخوض المعركة في التحقيق والقضاء والتي قد تستغرق سنوات.
كما أكد أنه سيواصل العمل السياسي ولن يوقف اتصاله مع التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن حلبة العمل توسعت، لافتاً إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن العمل السياسي غير ممكن بدون عمل نيابي، فالعمل السياسي لا يقتصر على العمل البرلماني.
ورداً على سؤال بشأن عودته إلى البلاد، قال د.بشارة" أنا إبن فلسطين وإبن بلاد الشام.. المنفى ليس خياراً والعودة أكيدة، إلا أن المسألة مسألة وقت، وأنا حر في اختيار الإيقاع وقواعد اللعبة".
ورداً على سؤال حول إلى أي مدى يعتقد أن هذه التحقيقات يمكن أن تؤدي إلى إدانات وتجريم، أجاب د.بشارة: "المشكلة هي نوع التحقيقات، ونوع العملية القضائية التي سندخل بها.. تحقيقات بتواصل العلاقات والصداقات مع العالم العربي، وتحويل المواقف والاتصالات السياسية وتبادل الآراء السياسية إلى إعطاء معلومات وتهويلها إلى تهم أمنية.. في حالة حرب.. هذه هي الأمور التي تشكل مشكلة.. فإذا أكدت هذه الأمور، كما كنت أقول في السابق.. نعم أنا دعمت حق المقاومة وواجب المقاومة.. نعم أنا أؤمن بأن الدولة يجب أن تكون لجميع مواطنيها، كما كنا في المحاكم.. وعندها سأجرم أناساً كثيرين وحركة كاملة.. وإذا أنكرت.. فكأنك تتنصل من مواقفك.. لذلك أنا أقول هذه قواعد اللعبة التي لا أقبلها، ولا أريد أن يلزموني بها.. لدي مواقفي ولدي إيقاعي لتحديد الأمور".
كما قال إنه أصبح كأي مواطن عادي، لا يختبئ وراء الحصانة، فهو يرميها قبل أن ينزعوها، وقبل أن يرقص عليها اليمين واليسار.
وختم حديثه بالقول "لدي وضعي الفكري والسياسي والأدبي والاجتماعي، ولا أمتثل لهذا الشكل من التحقيق وقواعد اللعبة.. أنا من يقرر"..
جوقة التحريض التي تحدث عنها بشارة خرجت من جحورها لتعقب على استقالته. وعبر نواب اليمين واليمين المتطرف عن جل سعادتهم لاستقالة بشارة..
ولقد حقّق النائب الفاشي من حزب "كديما" عتنيئيل شنلر قصب السبق حين بزّ جميع الفاشيين معقّبا على استقالة بشارة بالقول "لم تتمنّ دولة إسرائيل هديّة أفضل من استقالة عزمي بشارة ليوم ميلادها التاسع والخمسين.. يعرف كل عضو كنيست عربي منذ الآن، أن كل من يدوس أمن الدولة برجل غليظة تحت غطاء الحصانة، فإنه سينتهي إلى ما وراء القضبان".
وقال عضو الكنيست الفاشي أرييه إلداد، من الاتحاد القومي، مفدال، "إنني أحيي بشارة على قراره وأدعو زملاءه في الأحزاب العربية أن يحذوا حذوه، لتخليص الكنيست من وجود اولئك الذين يساعدون أعداء الدولة، آمل أن يجد بشارة ملجأ في سوريا أو لدى أصدقائه في حزب الله".
وبينما رحب عضو الكنيست، إيفي إيتام، بالاستقالة، إلا أنه قال إن ذلك لا يعفي بشارة وسلطات الأمن والقانون من إنهناء التحقيق الذي يجري".
وقال عضو الكنيست غلعاد إردان(ليكود): تقديم بشارة استقالته في مصر يثبت بشكل نهائي أنه لم يكن لديه بتاتا أي ولاء لدولة إسرائيل. وإذا كان حقا ثمة شبهات ضده حول تجاوزات جنائية يجب التعامل معه كأي خارج عن القانون هارب".
وقال عضو الكنيست يوفال شتاينس: ينبغي على إسرائيل أن تفكر في القبض على عضو الكنيست السابق بشارة من أجل إحالته إلى القضاء بتهم مختلفة- بما في ذلك خيانة الدولة كما يبدو".
وقال رئيس «الجبهة اليهودية الوطنية» باروخ مارزل "إنها شهادة تعاسة للكنيست أن يستقيل بشارة قبل أن يقال لو كنا دولة سوية لما جلس بشارة وزملاؤه في الكنيست، بل تم تقديمهم إلى القضاء".
وقال رئيس حزب المفدال، عضو الكنيست، زبولون أورليف" جيد أن بشارة أدرك أن مكانه السجن وليس في الكنيست. يتوجب أن تضع سلطات القانون يدها على بشارة وتقديمه إلى القضاء". وقال أنه بعد انتهاء عطلة الكنيست سيعمل على تسريع تشريع القانون الذي بادر إليه، والذي بموجبه يمنع على من «يزور دولة معادية» من الترشيح للكنيست.
لكن الطيف السياسي لم يخل ممن يقرون بقيمة بشارة ويحترمون فكره. فقد بدا صوت النائب عن ميرتس، أبشلوم فيلان، ناشزا حين قالها بصراحة "إن الكنيست قد خسرت واحدا من البرلمانيين اللامعين فيها".. وزاد فيلان إن بشارة "قد أحسن صنعا عندما استقال. حيث من غير المعقول أن يدير العرب في إسرائيل معركتهم من خلال شكوك لا تنتهي"..[[ الموضوع: استقالتي من الكنيست الـ17
"أقدم بهذا استقالتي من الكنيست. هذه هي الولاية/النيابة الرابعة لي في الكنيست منذ العام 1996، حيث بذلت أقصى الجهود في عملي بموجب القيم العالمية التي أؤمن بها، مثل المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام العادل بين الشعوب، كما مثلت بإخلاص المواطنين عامة، والمواطنين العرب بشكل خاص.
حاولت من خلال نشاطي البرلماني ربط القيم التي أؤمن بها بالمنطق العملي والاستخدام الهادف للقواعد البرلمانية. وفي هذا السياق لا أنوي تلخيص مختلف النشاطات، وسأترك ذلك للآخرين، إلا أنني استطيع النظر إلى الوراء، والقول، برضا، إنني ساهمت في تطوير خطاب برلماني جديد يتصل بالمواطنين العرب كمجموعة قومية وبمصطلح المواطنة.
منذ الانتخابات الأخيرة وأنا أفكر بقرار الاستقالة من الكنيست، وتكريس وقت أكبر للكتابة الفكرية والأدبية، إلى جانب النشاط الجماهيري. علاوة على أنني كنت على قناعة بأن وجودي في الكنيست هو دور أقوم به، وليس مهنة.
د.عزمي بشارة]]
فور الإعلان عن تقديم النائب د.عزمي بشارة استقالته من الكنيست سارعت إدارة الكنيست إلى إغلاق المكتب البرلماني للنائب بشارة، بعد أن طلبوا من المساعد البرلماني طارق بيرقدار مغادرة المكتب فوراً.
وجاء أن مدير عام الكنيست، آفي بلاشنكوف، سارع إلى مكتب د.بشارة البرلماني وأبلغ مساعده بيرقدار بمغادرة المكتب فوراً، والامتناع عن دخول المكتب، ثم تم إقفاله بأمر من الشرطة الإسرائيلية.
ولما اعترض المساعد البرلماني على عملية الإغلاق لكون الحصانة البرلمانية تظل سارية المفعول لمدة 48 ساعة من وقت تقديم الاستقالة، أجابه مدير عام الكنيست بان هذه هي أوامر الشرطة..
التعليقات