تعاظم حملات التضامن مع المواطنين العرب و"التجمع" وبشارة

ويجيء هذا في ظلّ تعاظم حملات التضامن الجارية في هذه الأيام، والتي ستقوى في الأيام الأخرى، مع المواطنين العرب في البلاد، ومع حزب "التجمع" والنائب د. عزمي بشارة.

وجاء أنّ عضو الكنيست غلعاد أردان (الليكود) يبادر إلى طرح مشروع قانون يتناول الحالة التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست مع بقائه خارج البلاد وعدم تقديم استقالته. ويتزامن هذا مع ما نُشر في موقع "NFC" الالكتروني الذي يحرره الصحافي يوأف يتسحاكي، بأنّ المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ينوي تقديم طلب للجنة الكنيست لسحب حصانة النائب بشارة.

ومن الجدير الانتباه إلى كون هذا التسريب مقصودًا، حيث أنّ يتسحاكي مقرب جدًا من النيابة العامة. فعندما يريدون التسريب فهو إحدى القنوات التي يسرّبون من خلالها، في السنوات الأخيرة.
ومن المعروف أنّ رفع الحصانة البرلمانية يكون من أجل تقديم لائحة اتهام خطيرة، ومزوز يحضر للائحة اتهام، حتى لو لم ينتهِ التحقيق! وقد تمّ تحديد موعد لتقديم الطلب، هو بداية شهر أيار، حين عودة الكنيست من عطلتها الشتوية. والأهم في الخبر هو أنهم سيقدمون لائحة اتهام، وهذه من ناحيتهم رسالة لبشارة: إذا لم تعُد فسنقدم لائحة اتهام من دون انتظار الرد!

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية بثت تقريرًا مفاده أنّ النيابة العامة و"الشاباك" في معضلة، إذ أنّها وصفت التحقيق بأنه في أزمة، لأنه توقف في منتصف الطريق، بسبب عدم حضور بشارة للتحقيق.

وكان بشارة أوضح في السابق، وفي أكثر من مناسبة، أنه لن يختبئ وراء الحصانة ولن يعطي الفرصة لصغار النواب بعقد جلسات احتفالية للتحريض عليه، ولن يواجه هذه القضية حاملا الحصانة البرلمانية.

وشدد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة "التجمع" البرلمانية، على أنّ الموضوع ليس الحصانة البرلمانية؛ "التسريب برفع الحصانة هو تهديد غير مبطن!"

ويشمل الجزء الأول من اقتراح قانون أردان سحب "كافة الامتيازات المادية" من عضو الكنيست الذي تقدم ضده لائحة اتهام أو في حال عدم حضوره للمحاكمة- وفي هذه الحالة يبقى عضو كنيست من دون أية امتيازات.

ويتناول الجزء الثاني من الاقتراح إمكانية إقالة عضو كنيست في حال عدم حضوره للمحاكمة. وبموجب الاقتراح يمكن البدء بإجراءات الإقالة عن طريق جمع تواقيع 20 عضو كنيست، يتم تقديمها إلى المستشار القضائي للحكومة، وفي حال صادق على الإجراءات، يقدم توصية إلى لجنة الدستور، التي تصادق على ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل. وفي حال عرضها على الكنيست للتصويت تتطلب أصوات 80 عضو كنيست.

وفي تعقيبه على الاقتراح المذكور، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، إننا نلمس في الفترة الأخيرة انسجاماً كاملاً من تحريض وتوجهات اليمين والمؤسسة الرسمية، وبعد أن أعلن رئيس جهاز "الشاباك" أن القوانين القائمة غير كافية بنظره لمواجهة القوى الوطنية في الداخل، يتلقف بعض أعضاء الكنيست المهمة، ويبادرون إلى سنّ قوانين لتقليص الحقوق السياسية للأحزاب والقيادات الوطنية العربية.

وأضاف أنّ كل هذا يجري في إطار حملة منسقة ومنظمة للمؤسسة الإسرائيلية، تهدف إلى إجراء تغيير جذري في التعامل مع المواطنين العرب عموماً، ومع قواهم الوطنية بشكل خاص، وأنّ "الشاباك" لم يُخفِ نواياه المبيتة لمحاصرة العمل السياسي العربي في الداخل، ومحاولة إدخاله في "غيتو" إسرائيلي ضيق الحدود. وقال زحالقة: "إنّ اقتراحات أردان وأمثاله تهدف إلى توفير أدوات جديدة للملاحقة السياسية. وهي اقتراحات فاشية ومعادية للديمقراطية، وعنصرية معادية للعرب، وتأتي في أوج حملة التحريض".

واختتم حديثه بالقول: "كل من يتابع حملة التحريض ومجريات تلفيق التهم واقتراحات القوانين الجديدة يصل إلى استنتاج بأنّ القضية ليست قضية د.بشارة أو "التجمع" وحدهما، وإنما قضية الجماهير العربية كلها. وإذا كانت السلطة تنوي قمع البعد الوطني في عملنا السياسي، فإنّ مهمة الوطنيين الشرفاء التصدي لها بحزم وصرامة ووحدة صف".