الحملة ضد د. بشارة: بروفة الحرب المقبلة ضد فلسطينيي 1948../ مأمون الحسيني*

قد يكون من الصعب الجزم بصحة المعلومات التي ترددت في اسرائيل، خلال الأيام الماضية، حول نية النائب في الكنيست الاسرائيلية ورئيس «التجمع الوطني الديموقراطي» عزمي بشارة الاستقالة من البرلمان الاسرائيلي، كون الرجل عبر أكثر من مرة عن ضجره من الحياة البرلمانية الاسرائيلية العصية على التطور باتجاه تمثل مطالب الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل، وتطلعه الى مسار عمل جديد للتعبير عن هوية هذه الأقلية على الصعد المختلفة. لكن هذا شيء والحملة «المبرمجة» التي تستهدف بشارة، والتي شارك فيها العديد من وسائل الاعلام الاسرائيلية، بما فيها صحيفتا «معاريف» و «يديعوت احرونوت» والتلفزيون وبعض الإذاعات، ومحاولة تشويه سمعته ومواقفه الوطنية، عبر ترويج أنباء عن نيته البقاء، وأسرته، خارج البلاد «هرباً» من المضايقات التي يتعرض لها، وحفاظاً على سلامته الشخصية، شيء آخر تماماً. ولا يغير من ضرورة هذا التفريق اتخاذ الحملة الاسرائيلية ضد بشارة وحزبه، وضد فلسطيني 1948 عموماً، في الآونة الأخيرة، طابعاً جديداً عنوانه تصاعد التهديدات المتنوعة، وارتفاع منسوب المطالبات بمعاقبة بشارة كونه «الأكثر تطرفاً في الكنيست»، والذي «لم يخف آراءه المناقضة ليهودية الدولة على مدى 11 عاماً شعل فيها منصب نائب في البرلمان الاسرائيلي»، ونقل جهاز «الشاباك» المعركة ضد الاقلية العربية، وفي مقدمهم بشارة وحزبه، الى العلن بعد تصريح رئيسه يوفال ديسكين بأن الشاباك لن يسمح، حتى لمن يلتزم القانون، «تعريض أمن اسرائيل للخطر». والخطر المقصود هنا هو محاولة تغيير طابع اسرائيل من دولة «ديموقراطية يهودية» الى دولة «لجميع مواطنيها»، وفق ما ينص برنامج «التجمع الوطني الديموقراطي»، وتتويج ذلك كله بتحذير عضو الكنيست والوزيرة السابقة عن حزب «ميرتس» شولاميت ألوني لبشارة من الملف الذي يعده الشاباك ضده.

ومع ان العنوان المعلن لهذه الحملة الاسرائيلية، التي تدخل أفقاً جديداً غير مسبوق، هو الدكتور بشارة الذي حاول انتزاع العرب من بين فكي الحزبين الكبيرين في اسرائيل: العمل وليكود، ووضعهم على سكة المطالبة بحقوقهم القومية والاجتماعية، وأثارت آراؤه جدلاً واسعاً قبل ان تتحول الى تعابير يومية في الحياة العامة لفلسطينيي 1948 الذين باتوا يضعون المطالبة بدولة لكل مواطنيها في مقدمة أولوياتهم. إلا ان هذا العدوان، في الواقع، ليس سوى اختزال للقضية الأم المتمثلة في محاولة السلطات الاسرائيلية إعادة أبناء مناطق الـ48 الذين يشكلون نحو 20 في المئة من عدد سكان الدولة الى قمقم «اللامواطنة» وهدم هياكلهم الوطنية والسياسية والاجتماعية التي أظهرت حيوية لافتة خلال السنوات الأخيرة. وثمة من يرى ان الهدف الاسرائيلي من التصعيد ضد الاقلية العربية يتجاوز مسألة «ضبط» الأقلية العربية ومحاولة اخراجها من دائرة السياسة، الى تهيئة الظروف الملائمة لدفعها نحو الهجرة الى خارج اسرائيل تحت ذريعة «الخطر الديموغرافي» الذي تمثله على «يهودية الدولة». وليس بلا دلالة ان تضم حكومة أولمرت الحالية حزبين عنصريين يدعوان صراحة الى جعل حياة العرب في البلاد لا تطاق حتى يقوموا بتهجير نفسهم بأنفسهم، أو ان يعتبر قادة «الشاباك»، وفق تقرير نشرته «معاريف» ان هذا المنهج في الوسط العربي (الدعوة الى ان تكون اسرائيل دولة لكل مواطنيها» يشكل «خطراً استراتيجياً» على الدولة اليهودية. وبالتالي، فإن الشاباك وبحكم مسؤوليته، «مطالب بإحباط أي نشاطات تآمرية من قبل عناصر معنية بالمس بطابع دولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، حتى لو كان نشاطهم يتم بوسائل تتيحها الديموقراطية»، وذلك مبدأ «الديموقراطية الدفاعية»!

المؤشرات التي أخرجت الحملة الاسرائيلية ضد الاقلية العربية، وعنوانها الأبرز عزمي بشارة وحزبه، والتي تتصدرها الأجهزة الأمنية، وفي مقدمها «الشاباك» ووسائل الاعلام المتنوعة الى العلن، تتعلق، وفق المرئي، ببعض الوثائق التي أصدرتها بعض الجهات الفلسطينية المهمة في مناطق الـ48 لتحديد العلاقة بين الاقلية العربية والدولة اليهودية، حيث صدرت حتى الآن ثلاث وثائق هي: وثيقة النقاط العشر التي أعدتها جميعة «مساواة» لحقوق الانسان، ووثيقة «الرؤية المستقبلية» التي أعدتها لجنة المتابعة العربية العليا، ووثيقة «الدستور الديموقراطي» المعدة من قبل جمعية «عدالة»، فيما ينتظر «ميثاق حيفا» الذي لم ينشر بعد عن مركز مدى - الكرمل، ان يرى النور قريباً، إذ دقت هذه الوثائق نواقيس الخطر في المؤسسة الاسرائيلية التي فضلت الرد بقسوة على هذا التطور والعودة الى التعاطي الأمني مع هذه الظاهرة من خلال «التدخل غير القانوني» من قبل جهاز الشاباك، وفق وصف المحامي حسن جبارين الذي رفع شكوى الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مازوز، باسم مؤسسة «عدالة» واعتباره ان «الوثائق العربية التي صاغتها هيئات سياسية ومؤسسات حقوق انسان، هي جزء من حق المواطنين العرب الشرعي في العمل بالوسائل الدستورية لغرض تغيير وضعهم في دولة اسرائيل».

وما هي العادة في الدولة التي تعتبر مؤسساتها السياسية والأمنية كل شيء بمثابة تهديد لأمنها وطابعها وجودها، والتي تعودت على استخدام الوسائل «غير الديموقراطية» ضد مواطنيها لأنهم يصرون على انتمائهم الوطني الفلسطيني، وعلى حقوقهم الشرعية، تجندت الأجهزة الأمنية ووسائل الاعلام لمواجهة هذا التهديد المتخيل، وبدأت بشن حملة امنية وصحافية واسعة كان عنوانها الأبرز عزمي بشارة الذي علت اصوات اسرائيلية داعية الى وجوب عمل وزير الداخلية على حرمانه من الجنسية الاسرائيلية بسبب «خيانته أمانة الدولة العبرية»، وذلك بموازاة إعلان عضو الكنيست عن ليكود جلعاد أردان انه ينوي التقدم بمشروع قانون يحرم بشارة من العودة للكنيست قبل ان يعلن اقراره بحق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية، ودعوة إحدى الهيئات الدينية اليهودية الى القصاص من بشارة باختطافه ومحاكمته وفق الشريعة اليهودية كخائن. ويلخص الصحافي بن دوري في «معاريف» موقف الجانب الاسرائيلي منه بالقول إن «القانون واضح، لا مكان لمرشح يرفض حق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديموقراطية، ضمناً أو صراحة، و/أو يؤيد منظمة ارهابية (حزب الله) وينشر الأضاليل بأن دولة اسرائيل هي دولة عنصرية ولا حق لها في الوجود... وقيامه (بشارة) بتسويق هذه الفرية وهو يحمل لقب عضو كنيست، براتب وحصانة، وتجواله بين (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله و(الرئيس السوري بشار) الأسد ناشراً بشرى المقاومة».

في كل الاحوال، ما يسمى «قضية بشارة» اليوم تلخص، الى حد بعيد، عمق الهوة ما بين الرؤية الاسرائيلية لواقع الدولة العبرية وطموحها في التحول، فعلياً وواقعياً، الى «دولة يهودية» خالصة، شكلاً ومضموناً، والمتصلة، تالياً، برؤيتها المعروفة لحل القضية الفلسطينية والصراع مع الفلسطينيين ودول الجوار، وبين ما تطالب به مؤسسات الاقلية العربية من حقوق قومية وسياسية واجتماعية: إلغاء الطابع اليهودي للدولة، بلورة ديموقراطية متعددة الثقافات، اعتراف دولة اسرائيل بمسؤوليتها عن المظالم التاريخية التي سببتها للشعب الفلسطيني عامة، ومظالم النكبة والاحتلال بعد ذلك، خصوصاً، الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك بالإضافة الى وقف مصادرة الاراضي العربية، ومساواة العرب باليهود في قضايا الموازنة والتوظيف والعمران والتطوير وسوى ذلك من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المهدورة.

هذه الهوة التي تتراكم في خضمها عوامل الانفجار، على وقع التداعيات المتلاطمة في الاراضي العراقية والاراضي الفلسطينية المحتلتين، وتحت ظلال تجاذبات لبنان القلقة وملف ايران النووي الذي عبر عتبة خطرة جديدة مرشحة لاخراج البركان من جوفها عند أي منعطف حاسم، فاسرائيل التي قطعت شوطاً واسعاً نحو التحول الى دولة مخففة آيلة الى التداعي والعجز عن النهوض بوظائفها، ولا سيما بعد حرب تموز (يوليو) الماضي، تشهد اليوم تفجر مشكلات سياسية واجتماعية وأخلاقية غير مسبوقة. وثمة عدد ضخم من القصص القذرة والحالات الخسيسة التي حملت أحد الصحافيين من كتاب «هآرتس» على القول ان «اسرائيل تغلي وتفور داخل مرجل من الفساد المستشري»، فيما علق قاضي الشرطة المتقاعد فاردي زيلر، بعد ترؤسه لجنة للتحقيق في كيفية تسيير أمور الدولة قائلاً ان «اسرائيل تتجه بسرعة للتحول الى صقلية أخرى وهي تحث الخطى لتصبح نظاماً على نمط وأسس المافيا وعصاباتها»، ما يجعل من هذا المناخ الاستثنائي، الموصول بروح المغامرة السياسية والعسكرية المتصلة بنسغ إدارة بوش المتهورة، ارضية خصبة للهروب الى الأمام وارتكاب حماقات عنصرية ذات طابع تاريخي وكارثي لا يمكن التكهن، منذ الآن بطبيعته ومداه ومستوى تداعياته.

"الحياة"