* فوق القانون../ مركز "عدالة"

إنّ المخالفة الأبرز التي ينسبها جهاز الأمن العام ("الشاباك") إلى د. عزمي بشارة هي إحدى أشدّ المخالفات في قانون العقوبات: مساعدة العدو في زمن الحرب، والتي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبّد. لقد شرح د. بشارة بأنّ "الشاباك" يسعى إلى تحويل المكالمات الاعتيادية حول الحرب، والتي يجريها مع أصدقائه ومعارفه القدامى، إلى جريمة خطيرة.

على الرّغم من أنّ نهج تلفيق الأدلة والشهادات الكاذبة من قبل عناصر "الشاباك" معروف للجميع، فإنّ "الشاباك" يواصل، حتى يومنا هذا، إدانة أناس أبرياء من أيّ جُرم. إنّ إقرار مراقب الدولة القاطع وبما لا يقبل التأويل في العام 2000، بأنه "حتى بعد إصدار تقرير لجنة لندوي لم يتمّ اجتثاث ظاهرة الكذب لدى محقّقي "الشاباك" أمام الهيئات القضائية"، لم يردع جهاز تطبيق القانون الذي دانَ وسجنَ الشيخ رائد صلاح وزملاءه، ولم يؤدِّ به إلى فحص القرائن الواهية التي جمعها "الشاباك" ضدّهم. وهو ما اتضح أيضًا في محاكمة طالي فحيمه، التي سُجنت على أساس علاقتها الشخصية بأشخاص من جنين.

من نافلة القول إن لجنة لندوي نشرت تقريرها على خلفية قضية الضابط الشركسي عزّت نابسو وقضيّة الباص رقم 300. لقد حُكم على نابسو بالسجن 18 عامًا ضمن قرار حكم يمتدّ على 300 صفحة، بحجّة تقديم مساعدة للعدوّ على أساس علاقاته الشخصيّة مع لبنانيين، وذلك استنادًا إلى شهادات كاذبة قدّمها "الشاباك". وفي قضيّة الباص رقم 300 قام عناصر "الشاباك" بالكذب أمام هيئات قضائية بخصوص تورّطهم في إعدام اثنين من خاطفي الباص.

لقد قال د. عزمي بشارة في نهاية الأسبوع: "في حياتنا لم نمسّ بأيّ إنسان، وفي حياتنا لم نحمل مسدّسًا، وسلاحنا الوحيد هو القلم واللسان، ولكن في الكنيست كان هناك ولا يزال مجرمون يتفاخرون بقتل العرب". وأحد الأمثلة العديدة حول ذلك هو أنّه على الرغم من الإقرار القضائي بأنّ إيهود يتوم، الذي شغل عضوية الكنيست بين السنوات 2003-2006، هو مسؤول عن إعدام الخاطفين في قضيّة الباص رقم 300، فإنّه لم يُقدّم أبدًا للمحاكمة بسبب هذه الجريمة الخطيرة. وذلك لأن "الشاباك" يعتبر فوق القانون.