في حال إدانة د.بشارة: الإعدام أو السجن المؤبد..

كتب البروفيسور زئيف سيغل، استاذ القانون في جامعة تل أبيب، وأحد كبار المحللين القضائيين، في صحيفة "هآرتس" اليوم:

[[ تتصل الشبهات ضد عزمي بشارة، بحسب ما سمح بنشره، بمخالفات تعتبر الأخطر في قانون العقوبات. فمخالفة "مساعدة العدو في الحرب" ضد إسرائيل تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. ويفرض القانون إنزال إحدى هاتين العقوبتين في حال الإدانة، كما يشترط قانون العقوبات في البند المتصل بالموضوع أن تكون عملية مساعدة العدو قد تمت بشكل متعمد، أو بهدف مساعدة العدو.

ويعرّف البند المتصل في قانون العقوبات "المساعدة" بشكل جارف: "يشمل تسليم معلومات بشكل متعمد تصل إلى العدو أو بمعرفة المتهم أن هذه المعلومات سوف تصل إلى العدو"، بغض النظر عما إذا كان تسليم هذه المعلومات لم يجر في وقت الحرب.

أما المخالفة الأخرى التي يجري التحقيق في شبهات حولها، وهي "تسليم معلومات للعدو"، وبموجب القانون، فإن من يسلم معلومات للعدو أو من أجل العدو، وهو مدرك لذلك، فتصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات. وفي حال حقق العدو فائدة من المعلومات، فإن العقوبة القصوى تصل إلى 15 عاماً. وإذا كان الهدف من تسليم المعلومات المس بأمن الدولة، فإن العقوبة القصوى تصل إلى السجن المؤبد. وفي حال تسبب شخص ما بسبب الإهمال، وبدون أية نوايا جنائية، بوصول معلومات إلى العدو، فتكون عقوبتها القصوى 3 سنوات.

كما يجري استيضاح شبهات أخرى ضد بشارة تتعلق بالاتصال بعميل أجنبي. وفي هذا السياق فإن قانون العقوبات يحدد عقوبة قصوى تصل إلى 15 عاماً على من يجري، بمعرفته، اتصالاً مع عميل أجنبي.

ويحدد القانون المصطلح "عميل أجنبي" بشكل جارف أيضاً. ويشمل التعريف، من جملة ما يشمله، من يتكون بشأنه أساس معقول للاشتباه بأنه عمل أو أرسل للعمل، من قبل دولة أجنبية أو منظمة إرهابية أو من أجلها لجمع معلومات سرية، أو أعمال أخرى بهدف المس بأمن الدولة. وتقع الإدانة في حال ثبت للمحكمة أن المتهم بالمخالفة كان ينوي القيام بما يمس أو يؤدي إلى المس بأمن الدولة.

وتتعلق تهمة مخالفة "منع تبييض الأموال" بالقانون الذي بموجبه تفرض عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات ضد كل من يقوم بإجراء في الأملاك بهدف إخفاء أو تمويه مصادره.

ونظراً لخطورة الشبهات المنسوبة لبشارة في المجال الأمني، يبدو أنه من الواضح أنه سيتم اعتقاله، في حال عودته إلى البلاد. كما من المتوقع أن يتم تقديم طلب تمديد اعتقاله بأمر قضائي حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده. وبحسب خطورة الشبهات فمن الصعب الافتراض بأن بشارة سيعود إلى البلاد، خاصة في ظل كونه لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بعد تقديمه الاستقالة من الكنيست]]..