الحقيقة والسلطة (1/2)../ د. عزمي بشارة

يتصدّر الحق بالوصول إلى المعلومة ذات العلاقة بالشأن العام قائمة الحقوق مثل حرية الرأي والتعبير والمشاركة. لهذه العملية قطبان: احتكار المعلومة كنوعٍ من احتكار القوة والسلطة من جهة، والحق بالمعرفة من جهة أخرى، تتوسّط بينهما عناصر عديدة مثل الرقابة على النشر وتصنيف المعلومات كمواد سرية، والشفافية المنظّمة قانوناً

الحقيقة والسلطة (1/2)../ د. عزمي بشارة
يتصدّر الحق بالوصول إلى المعلومة ذات العلاقة بالشأن العام قائمة الحقوق مثل حرية الرأي والتعبير والمشاركة. لهذه العملية قطبان: احتكار المعلومة كنوعٍ من احتكار القوة والسلطة من جهة، والحق بالمعرفة من جهة أخرى، تتوسّط بينهما عناصر عديدة مثل الرقابة على النشر وتصنيف المعلومات كمواد سرية، والشفافية المنظّمة قانوناً. 
 
تطورت الشفافية بكونها آلية مع تطور المؤسسات الديموقراطية وحقوق المواطن، حتى تحولت إلى مؤسسات في كثير من الحالات، ومن ضمنها مؤسسات رقابة رسمية وغير رسمية تقدم تقارير للجمهور، ومن ضمنها أيضاً مؤسسات وسيطة بين الإعلام والسياسة مثل تقارير الناطقين اليومية، والأبحاث البرلمانية المفتوحة (حتى للبث المباشر الدائم أخيراً)، وحق عضو البرلمان في توجيه أسئلة إلى الوزارات المتخلفة، وغيرها.
 
ومهما منح المواطن من حقوق الرقابة على ما تقوم به السلطة ظل برج المراقبة الذي تقبع فيه السلطة أعلى وأكثر إشرافاً واستدارة وبانورامية، وظلت نوافذ المواطنين مسطحة وواسعة وأكثر نفاذية. وظل حجب المعلومة أداة أساسية في صنع السياسات من دون موافقة الرأي العام أو لتنفيذ خطوات غير شعبية، أو للقيام بخطوات لا تتناسب مع برامج الحكومات أو حتى للكذب الصريح في إطار تبريري سمّي «الأمن القومي». وحرّم كل ما «يمسّ بالأمن القومي». وَسَمَت الـ«مسائل الخاصة بالأمن القومي» فوق الحقوق والقوانين الدنيوية، إذ أحاطت بها هالة من القدسية. وأنشئ لها حرم لا يسمح بدخوله إلا لأصحاب الشأن المصنّفين. وأبيح حجب المعلومات عمّا يقع خارج حرم هذه القدسية، وأبيح حتى الكذب بشأن أي قضية وُسمت بهذه العلامة.

أما الآليات التي طورت لنقل الخبر واستقصاء المعلومة ونقلها للجمهور فيمكنها في هذه الحالات أن تتحول إلى أداة لمنع الشفافية والتضليل؛ لأن العلاقة الممأسسة بين الإعلام والسلطة تتضمن خدمات متبادلة من ضمنها أن «يخدم» السياسي أو صاحب السلطة الإعلام بمنحه خبراً، وأن يخدم الإعلام السلطة بحجب خبر أو بإمرار معلومة كاذبة يهمها إبطالها للمتلقي. وقد يكون منع المعلومات أو نشر المعلومات الكاذبة غطاءً ضرورياً لصنع الرأي العام المؤيد لخوض حروب أو لتقييد الحريات، أو لاتخاذ خطوات غير شعبية، ما كانت لتتخذ لو عُلِمَ أن الأسباب التي تبرر بها كاذبة، ولو عرفت حقيقة الدوافع من خلفها، أو شُوِّش تنفيذها على الأقل.

ليستر بالوثائق والحقائق المحجوبة ظاهرة جديدة في العلاقة بين الحكومات والمؤسسات الرسمية من جهة، والإعلام والرأي العام من جهة أخرى. فمن اكتساب الحكومات لنفسها حق السرية في إدارة أبحاثها الداخلية وفي إدارة علاقاتها مع الدول الأخرى، وحق حجب المعلومة كجزء من وحدانية السلطة مثل احتكار استخدام العنف، نشأ أيضاً التسريب الانتقائي. لقد تولّد التسريب كجزء من عملية التحكّم بالرأي العام أو كنوع من فضح الخصوم السياسيين المتبادل داخل المؤسسة الحاكمة. كذلك تولّد خارج هذا السياق في إطار الصراع ضد الحكومات، بما في ذلك الفعل الثوري (ما قبل الديموقراطية، وما قبل نشوء مفهوم الشفافية)، كعملية فضح للتناقض بين القول والفعل في إطار «توعية الجماهير على مصالحها». ومنذ أن نشأ مفهوم الرأي العام وممارسته، ومعه وسيط نقل الخبر والمعلومة، ألا وهو الصحافة ووسائل الإعلام عموماً، أصبح التسريب جزءاً من عملية صناعة الرأي العام وتكوينه.

لا علاقة ضرورة لآلية التسريب إذاً بهذه الجدلية الموصوفة أعلاه، فقد ينجم التسريب عن صراع داخل حكومة أو داخل حزب حاكم أو بين حزب حاكم وصل إلى السلطة للتو وحزب آخر كان في السلطة. ويهدف التسريب هنا عموماً إلى وصم المنافس أو الخصم بالكذب، وبأنه يفعل ما لا يقول، ويقول ما لا يفعل. يتخذ التسريب هنا شكل الفضيحة. وهو على أهميته يبقى آلية في الحكم لأن دافع التسريب هو تسجيل نقاط في صراع داخل المؤسسة، لا الوصول إلى الحقيقة ولا تحقيق الشفافية. لكن في المجمل، بعد كل تسريب كهذا، وعبر تراكم تاريخي طويل يصبح الرأي العام أكثر وعياً بأساليب الحكم وأكثر ريبية وتشكيكاً في السياسة والسياسيين. ولا يلبث أن يؤدي التسريب المتبادل إذا أفقده التنافس الروادع إلى موقف سلبي عام عند الناس من السياسة والسياسيين، ويتحول هذا النوع من التسريب الموجّه إلى آلية مضادة للشفافية، فهدف الشفافية الأصلي هو إشراك الناس في ما يجري، لا تنفيرهم مما يجري.

في مثل هذا السياق، وفي الفضح المتبادل للسياسيّين عبر التسريبات وما يسبقها ويتلوها من تركيب للوقائع والحقائق (facts) بما يناسب السياسات التي توضع والخطوات التي تتخذ، ينشأ الشك بالسياسة والسياسيين، ومن مظاهره عزوف الناس عن السياسة واعتبارها لعبة قوى ومصالح في أفضل الحالات، وينشأ أيضاً التشكيك في الوقائع والموقف الريبي ليس فقط من الحقيقة بل أيضاً من السعي إلى وصول إلى الحقيقة. هنا يمكننا الحديث عن جدلية سلبية بين المؤسسات السياسية الإعلامية لناحية تأثيرها على الشفافية وعلى حق المواطن بالمشاركة وثقته بالمعرفة العقلانية كطريق للتفكير في الشؤون العامة.

ليس كنتيجة لذلك، لكن في هذا السياق التاريخي نفسه، نشأت أمزجة ونزعات ثقافية، وتيارات فلسفية تؤسس لتحويل الحقيقة والخيال إلى وجهات نظر متساوية القيمة، والحقائق والأباطيل إلى سرديات تعبر عن زوايا نظر، لأن المهم في نظرها هو «موقع» المتكلم المؤلف من سيرته وأهدافه ومصالحه، وليس مهمّاً من زاوية النظر هذه تلاؤم ما يقول مع الوقائع، ولا قيمة ومضمون ما يقول قياساً بحقيقة موضوعية ما. هنا تنتج نسخ مسطحة عن مفهوم «الخطاب». وهو مفهوم وجيه وذو فائدة في العلوم الاجتماعية يقوم على العلاقة بين المعرفة والسلطة، كما تصدر نسخ مشوّهة لمفهوم السردية. وهو أيضاً مفهوم وجيه يسهم في فهم عمليات التحقيب والتأريخ وإنتاج الهوية. إنّه نموذج لفهم رواية الأحداث كسرد ناجم عن موقف ثقافي وأيديولوجي معيّن. وكلا المفهومين لم يهدف إلى مساواة الحقيقة بالكذب في أي لحظة معطاة، وعند أي مقارنة بين القول والوقائع.

تسخيف الحقائق بحجة نسبية الحقيقة وخلع ألقاب ما بعد حداثية على هذا التسخيف وترويجه كثقافة سياسية هو الوجه الآخر لاحتكار المعلومة وجواز الكذب من المؤسسات الحاكمة.

في المقابل، وجدت دائماً أنواع أخرى من التسريب يقوم بها منشقون عن الحكومات والمؤسسات لم يمكنهم تحمل التبعات الأخلاقية لعدم البوح في الفضاء العام بما يعرفونه عن أعمال تقوم بها مؤسسة ما، ويعدونها غير أخلاقية أو ضارة للخير العام. كذلك وجدت تسريبات قامت بها حركات ثورية لتثبت صحة ما قالته عن الدولة، وغالباً ما يجلب مثالاً على ذلك كشف البلاشفة بعد وصولهم إلى الحكم للاتفاقات السرية بين الدول الاستعمارية في ما يتعلق بتقسيم التركة العثمانية التي كانت في أساس الحرب العالمية الأولى التي عدّها البلاشفة حرباً استعمارية وليست حرباً وطنية خلافاً لما ادّعت الحكومات، ومنها حكومة القيصر. كان ذلك النوع من التسريب بالجملة لوثائق وصل حد الكشف ذي الأثر البالغ والبعيد المدى على الثقافة السياسية في أوروبا. ولا شك في أن هذا الكشف قد أسهم في بلورة الوعي بالمواطنة كمشاركة سياسية احتجاجية ضد الحرب، وضد التعامل مع قرار الحرب كشأن متعلق بالحكومات وحدها. لكن هذا مثال ثوري تاريخي من مرحلة ما قبل نشوء الشفافية كمفهوم وكمؤسسة ديموقراطية.

ومن السياقات الأحدث نذكر جميعاً تسريبات صحيفة «نيويورك تايمز» لوثائق البنتاغون التي فضحت التناقض بين الفعل والقول في ما يتعلق بحرب فيتنام. وأيضاً تسريب الـ«واشنطن بوست» شهادات ووثائق عن التنصّت غير القانوني لأجهزة الأمن لأغراض انتخابية لمصلحة رئيس ضد خصومه السياسيين في فضيحة «ووتر غيت» الشهيرة 1972 ـــ 1974 في عهد ريتشارد نيكسون الذي أطاحته الفضيحة ولم يكمل لهذا السبب فترة رئاسته الثانية.

أعقب الفضيحة احتفاء بالصحافة الاستقصائية، وبالتحقيق الصحافي لأنه يكشف الاستخدام غير المشروع للقوة والنفوذ من قبل السياسيين في السلطة. ورغم محاولة المؤسسة الحاكمة منع الوثائق من النشر في الحالتين، حالة البنتاغون وحالة ووتر غيت، إلا أنها رضخت للنشر في النهاية، واضطرت إلى اتخاذ إجراءات بحق الرئيس نيكسون نفسه. وتطور معها مفهوم ممارسة الشفافية. وتعود المؤسسة إلى روتينها الجديد بعد أن تقدّم ضحايا من السياسيين المتهمين بالفضيحة، ولا تلبث المؤسسة أن تسنّ تشريعات تتلاءم مع مفهوم أكثر تطوراً للشفافية. نجد هنا علاقة جدلية بين المؤسسات الإعلامية الكبرى والمؤسسة الحاكمة، وهي تعيد إنتاج التوتر والتوازن بعد كل كشف من دون أن يؤدي ذلك إلى نفور الناس من السياسة. يصح هذا على ما تقوم به وسائل الإعلام المؤسسة يومياً في ما يتعلق بالفضائح المالية والفساد واستخدام الشرطة العنف أثناء التحقيق وغير ذلك من مزايا الصحافة الاستقصائية.

يجري كل هذا في إطار ممأسس بين فاعلين لا يتبادلون الخدمات بالمعنى السلبي المذكور أعلاه فحسب، بل يدخلون في صراع فعلي من حين لآخر تنجم عنه علاقة تفاعلية نسميها هنا جدلية إيجابية لناحية الشفافية وحقوق المواطن.

وحتى حين يعاد رسم الحدود المشوشة بين المؤسسة السياسية والإعلامية خلال التسريبات والكشوفات في إطار الجدلية الإيجابية، إذا صح التعبير، فإنها تتفق غالباً على الفضاء الذي يجمعها داخل حدود الأمن القومي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بما يسمى «المصالح الوطنية العليا»، والعلاقات مع الدول والشعوب الأخرى، وعلى نحو أكثر تحديداً في ما يسميه كارل شميت «جدلية العدو والصديق». وهي الجدلية التي لا يصح فيها للعدو ما يصح للصديق، ولا تُعَدّ فيها ازدواجية المعايير نقيصة، بل ضرورة نابعة من تعريف السياسة وتعريف العدو والصديق.

وبهذا المعنى، فإنه ليس غريباً أنّ مَن يعملون على التسريب وفضح الحقائق من دون هوادة في قضية فساد مالي لوزير أو تحرش جنسي يقوم به مسؤول في حكومة قد يندمجون بسهولة فائقة في جوقة نشر الأكاذيب أو حجب حقائق، في ما يتعلق بالأكاذيب التي تبرر شن حرب على دولة أخرى. ولا تناقض هنا برأيهم، فهم في الحالتين يخدمون المصلحة الوطنية، لأن مكافحة الفساد والشفافية داخلياً هي مصلحة وطنية وحجب الحقيقة والكذب من أجل التعبئة والتحشيد لخوض الحرب قد تكون أيضاً في خدمة مصلحة وطنية.

هذا ما يجعل الحدود واضحة عند المؤسسة الإعلامية والسياسية بين التسريب الذي تقوم به وسيلة إعلامية ممأسسة من جهة، والتسريب غير المنظّم للمعلومات السرية الذي يقدم عليه فرد منشق عن الحكومة أو موظف أو جندي، وأخيراً ما يقوم به على أوسع نطاق مصدر مفتوح على شبكة الإنترنت يتجاوز كل الحدود المؤسساتية الداخلية والوطنية بين الدول وتقوم عليه مجموعة أفراد من جنسيات مختلفة. هنا تنشأ ظاهرة جديدة لم يستعدوا لها على الإطلاق.

حين نشر موقع ويكيليكس وثائق عن الحرب في العراق، وعن سوء استخدام الجيش للقوة ضد المدنيين، ثم وقائع تقارير السفراء الأميركيين في الدول المختلفة إلى وزارة الخارجية، لم تكن مؤسسة الشفافية في معظم الدول الغربية مستعدة لاستقبال هذا الحدث، ولا مجهّزة قانونياً لمنعه.

فالشفافية لا تسري على «الأمن القومي». لكن القانون لا يمنع صحيفة من نشر وثيقة تسربت بنحو غير قانوني، لأنها إذا كانت سرية فمن واجب الحكومة الحفاظ على سريتها، لكنها إذا وصلت إلى أيدي الصحافة فمن واجب الأخيرة نشرها وكشف الحقيقة للجمهور، فهذه مهمة الصحافة. وقد نشأ التوازن المذكور أعلاه بين المؤسستين في إطار مؤسسة الدولة، وهي تسمح بهذا التناقض وبهذا التوتر بين حقين من دون أن يخرق أي قانون. لكن من ناحية أخرى، إذا كانت الشفافية لا تشمل قضايا الأمن القومي، فإن المصدر المفتوح على الإنترنت ليس معرّفاً كصحافة.

لقد ظهر المصدر المفتوح خارج سياق الصحافة، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية، مع دخول فاعل جديد هو المواطن أو مجموعة المواطنين الذين يمتلكون أداة نشر خارج المؤسسات الإعلامية، وخارج حقوق الطباعة وحقوق البث.

يختلف المصدر المفتوح عن الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة بأنها تقع خارج قدرة الحكومات على التحكّم من حيث القدرة على منع الطباعة والتوزيع والبث، وحتى في حالة حجب الموقع، فإن مواقع أخرى كثيرة قادرة على نشر المادة... وهكذا يتوسع المنع والحجب إلى درجة يصعب احتمالها إلا في الدول الديكتاتورية. ويختلف حتى عن الصحافة الإلكترونية في أنه لا يخضع لتحكّم المؤسسة الصحافية. وبهذا المعنى فهو يتحدى المؤسستين، السياسية والإعلامية، ولا يخضع لقوانينهما، ولذلك أيضاً يثير غضب المؤسستين.

كذلك فإنه يضيف الكثير حتى للمدونات والمواقع الإلكترونية غير الممأسسة. فهذه الأخيرة تتميّز بأنها لا تكتفي بالتلقّي، وتمتاز بتفاعليتها وقدرتها على الانتشار وإنتاج العالم الافتراضي والجماعات البشرية العابرة للحدود المعوّقة للتواصل داخل المجتمعات وبين المجتمعات في الواقع «غير الافتراضي». لكنها في أفضل حالاتها تعتمد كثيراً على المصادر الصحافية المهنية المعروفة وتقوّمها نقدياً. وفي أسوأ حالاتها تنتج شائعات ومعلومات خاطئة وتنشر الجهل. المصدر المفتوح يمدها بمعلومات غير مراقبة من المؤسسة الصحافية، ليصبح كلاً من المصدر وأداة النشر والتفاعل والانتشار خارج آليات السيطرة والتحكّم.

لقد كانت ردود الفعل على ظاهرة المصدر المفتوح الذي ينشر وثائق سرية مسرّبة من وزارة الخارجية الأميركية ردوداً غاضبة وانفعالية بكل المقاييس من المؤسسات الحاكمة، وأيضاً من نجوم الصحافة الرسمية. ففضلاً عن انخراطهم في جدلية المؤسسات، لم يكن نجوم الصحافة أبرياء من الغيرة على الاحتكار وضد المنافسة غير المتوقعة من غير المهنيين. ووصل الانفعال إلى حد مطالبة بعض الهيئات والشخصيات في إطار المؤسسة الحاكمة الأميركية بالتعامل مع المصدر المفتوح المتمثل بموقع ويكيليكس كتنظيم إرهابي ليلاحق ويحارب مثل تنظيم القاعدة. وبلغ الأمر بوزير الخارجية الإيطالي أن عدّ التسريبات شبيهة بعملية 11 أيلول/ سبتمبر، كأنها تجري مجازاً ضد مبنى الدبلوماسية العالمية في مقابل مبنى التجارة العالمية الحقيقي. وطالب سياسيون أميركيون بمحاكمة القائمين على الموقع بموجب قوانين مكافحة التجسس The espionage 1917 (وهو القانون الذي يحرّم نشر معلومات ذات علاقة بالأمن القومي إذا أمكن أن تستخدم هذه المعلومات للمسّ بالولايات المتحدة).

ليس هذا بالأمر الجديد، فغالباً ما تتعامل الحكومات مع التسريب الفردي للحقائق أو الوثائق إذا عدّته مسّاً بالأمن القومي كأنه عمليات تجسس. ويحضرني هنا أن أشبّه ما يكون بسلف غير رقمي (nondigital) لقضية ويكيليكس، هو قضية الموظف في المفاعل النووي الإسرائيلي، ديمونا، مردخاي فعنونو. ففي عام 1985 ترك فعنونو عمله في المفاعل النووي وغادر إلى أوستراليا، حيث فضح وجود سلاح نووي لدى إسرائيل وكيفية إنتاجه مقدّراً حتى الكمية، ومستخدماً صوراً التقطها من داخل مبنى المفاعل. وهو لم يقم بهذا العمل لمصلحة حكومة أو دولة، لكنه فضح الأمر للرأي العام عبر صحيفة بريطانية.

اختُطف فعنونو من الموساد وحوكم بتهمة التجسس، وحكم عليه بالسجن 17 عاماً قضى منها 11 عاماً في السجن الانفرادي حتى أطلق سراحه عام 2004.

وطبعاً لم يحصل هذا للقائمين على موقع ويكيليكس، مع أن العقلية التي لوّحت بتوجيه تهم بالتجسس هي العقلية نفسها التي اختطفت فعنونو من دول أوروبية على نحو غير قانوني يليق بمنظمة إرهابية واقتادته إلى البلاد ليحاكم بتهمة التجسس. في حينه نُبِذ فعنونو خارج القبيلة التي انشقّ عنها، وتحوّل «الإعلام الإسرائيلي الحر» واليسار واليمين في «واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط» إلى بطون في القبيلة، يحرّضون بعصبية على مَن فضح أسرارها، وينبذونه خارجها حتى تستباح حقوقه، وما الحقوق في مثل هذه الحالة إلا امتيازات لعضو القبيلة، والامتيازات قابلة للانتزاع. فماذا فعل فعنونو؟ وماذا كانت تهمته؟ لقد تصرف كإنسان، وربما كمواطن عالمي، مدفوع بدافع أخلاقي هو تعريف العالم بالخطر الناجم عن التسلح النووي الإسرائيلي. هنا توقفت قوانين الشفافية والإعلام الحر التي تحكم تسرّب المعلومات داخل الدولة الوطنية، وفُعّلت قوانين التجسس ضد مواطن لم يتجسس لمصلحة دولة بل كشف الحقيقة للجمهور عبر مؤسسة صحافية في دولة أخرى. وهي بذاتها غير خاضعة لجدلية المؤسسة الإعلامية والسياسية الوطنية. لقد تجاوز الحدود والقوانين التي تحكم جدلية المؤسستين بتجاوزه حدود الدولة السيادية الوطنية. فعل ذلك قبل عصر الإنترنت، ودفع الثمن غالياً.

ينتمي فعنونو، كما ينتمي القائمون على موقع ويكيليكس وغيرهم، إلى نمط من المعارضة الراديكالية والاحتجاج على المؤسسات الحاكمة ولا ينطلق من الأحزاب أو النقابات، ولا يهدف للوصول إلى الحكم، بل يجمع بين الإنسانية والقيم الكونية، ويتقاطع مع التفرعات الفوضوية لحركات الاحتجاج على الحرب وعلى منظمة التجارة العالمية وعلى تلويث البيئة وكل ما يعدّونه سوء استخدام للقوة السياسية والاقتصادية. ولا يرون من مهمتهم تقديم البديل.

ويذكّرني النقاش في المصدر المفتوح بقضية فعنونو، ليس فقط للأسباب أعلاه، بل أيضاً لسبب آخر سأتحدث عنه لاحقاً، هو كشف ما هو معروف أو تقديم الدليل على ما كان العقل يدركه نظرياً. كان امتلاك إسرائيل للسلاح النووي من ضمن ما يمكن تصنيفه معلومات عامة. فعنونو لم يكشف أمراً غير معروف، لكن إسرائيل اتّبعت ما تسميه هي بلغتها «سياسة الغموض النووي» لأغراض الردع. فهي تريد أن يعرف العرب أن لديها سلاحاً نووياً؛ لأن المعرفة هي التي تردع، ولا ردع لسلاح لا يعرف بوجوده أحد. لكنها من ناحية أخرى لا تريد أن تعترف بذلك رسمياً، فلا تمنح مبرراً قانونياً لسباق نووي ضدها في المنطقة. جاء فعنونو فأفسد هذه الخطة، لذلك يمكن القول إنه لم يُعاقَب لأنه كشف الحقيقة، بل لأنه أفسد لعبة سياسية. وأضيف أيضاً من خارج موضوعنا أنه عوقب لأنه خرج على القبيلة.

هنا يبلغ النفاق الإعلامي السياسي بغطاء قانوني أوجه. وحتى من ناحية حقوق المواطنة يُسأل السؤال في دولة ديموقراطية أو تدعي أنها ديموقراطية: هل يجب أن يعرف المواطنون رسمياً من قبل الدولة إذا كانت هذه الدولة تملك سلاحاً نووياً، أو إذا كان هذا السلاح يُنتَج عن بعد بضعة كيلومترات عن بيوتهم، حتى لو كان ذلك لأسباب متعلقة بالبيئة؟ لقد خُنق هذا السؤال، ووُجِّه إلى واقعة التسريب بأنها خيانة. وهنا أيضاً كتبت الصحافة الرصينة الكثير عن شخصية المسرّب ودوافعه النفسية ونشأته وغير ذلك مما يجنب الصحافي مناقشة الموضوع الذي تناوله التسريب.

حين نشر فعنونو ما لديه وثارت فضيحة عالمية راجت في الصحافة العربية مقولة أن ما قام به هو دور مرسوم في مؤامرة إسرائيلية لتخويف العرب. فالمستفيد من الردع هو إسرائيل. ولم يراجع أحد ممّن روّجوا المقولة نفسه علناً، حتى بعدما حكم على الرجل بالسجن. العقلية نفسها التي تساوي بين الفاعل والمستفيد (من دون أخذ الفائدة للرأي العام في الاعتبار) روّجت بعد ربع قرن مقولة أن تسريبات ويكيليكس هي مؤامرة تستفيد منها الولايات المتحدة ليتبيّن توافر دعم عربي لشن الحرب على إيران».
"الأخبار"

التعليقات