التعديل الذي أدخله الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على مشروع القرار المقدم للمصادقة عليه خلال كونجرس الفيفا الـ 65.
وجاء في المشروع: 'من أجل إنهاء المعاناة والتمييز الذي تتعرض له كرة القدم الفلسطينية على يد الاحتلال غير الشرعي والعنصري الجاثم على أرضنا، قدّمنا مشروع قرار يقترح حلاً نهائياً لهذه المعاناة. وبعد عقد عدة اجتماعات مع السيد بلاتر والسيد جيروم فالك وممثلي الاتحادات القاريّة والاتحادات الوطنية المختلفة، بهدف تسهيل تمرير وتنفيذ مشروع قرارنا، فقد أصدرنا البيان التالي':
ينصّ مشروع القرار على ثلاث قضايا رئيسية بالنسبة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للوائح وقوانين الفيفا، وهي:
1. القيود المفروضة على الحقوق الفلسطينية في حريّة الحركة: يتعرض لاعبو وإداريو ومسؤولو كرة القدم داخل وخارج حدود دولة فلسطين المحتلة، لمعيقات وقيود ومضايقات ممنهجة في ممارسة حقّهم في حرية الحركة بفعل الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المفروضة عليهم. وهذا يشكل خرقاً واضحاً ومباشراً من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للمادة 13.3 من لوائح وقوانين الفيفا، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالفقرة 13.3(i)، والمواد المماثلة لها في لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).
2. السلوك العنصري والتمييزي المستمر الذي يمارسه مسؤولو الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته، مما يشكل خرقاً فاضحاً ليس لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا وحسب (بما فيها سياسة المناهضة التامة للعنصرية والتمييز)، بل يشكل أيضاً خرقاً واضحاً للمادة 3 من لوائح، وقوانين الفيفا والمواد المماثلة لها في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).
3. القلق البالغ إزاء الأندية الإسرائيلية الخمسة المُقامة على مستوطنات غير شرعية موجودة على أراضي دولة فلسطين المحتلة، وجود هذه الأندية الإسرائيلية الخمسة، القائمة على أراضٍ يعترف بها المجتمع الدولي أنها أراضٍ تابعة لدولة فلسطين، إنّما يشكل خرقاً مباشراً للمادة 83 والمادة 84 من لوائح وقوانين الفيفا، والقواعد ذات العلاقة ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).
ومن أجل الوصول إلى حلّ فعّال وعملي قابل للتطبيق للمسائل والانتهاكات المطروحة أعلاه، فقد اقترح مشروع القرّار ما يلي:
أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا بتعيين مجموعة مراقبة متعددة الأطراف، لتعمل مباشرة ضمن القواعد التي تنصّ عليها لجان الفيفا الأخلاقية والقانونية ومجموعة العمل المناهضة للعنصرية والتمييز، بحيث تتشكل هذه المجموعة من عدة مراقبين دوليين.
أن تضمن مجموعة المراقبة حرية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في تطوير نشاطاتها بأعلى مستوى ممكن، بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الفيفا، مع المراعاة التامة للمادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا وبما يضمن تحقيق أهداف الفيفا المنصوص عليها في المادة 2 من اللوائح والقوانين المذكورة.
أن تعمل مجموعة المراقبة على رصد أية خروقات محتملة يرتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته، مع التركيز بشكل خاص على المادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا.
أن يتصرف كونجرس الفيفا، في حال تم المصادقة على هذا القرار بنيل الأغلبية المطلوبة وكما هو وارد في المادة 27.6 من لوائح الفيفا، واستناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في المادة 14.1 من هذه اللوائح، على النحو المنصوص عليه في المواد 83.2 و 84 من لوائح الفيفا، وإذا ما ثبت أن الأندية الإسرائيلية الخمسة المذكورة آنفاً قائمة وتعلب فعلاً على أراضٍ فلسطينية محتلة، فإن الاتحاد الإسرائيلي سيتحمل العواقب والتبعات التي تنص عليها المادة 14.1 فيما يتعلق بالمواد 13.1 و 13.2.
من أجل إثبات مسألة حدود الأراضي وتبعيتها، والتي ستشكل الأساس الذي تستند عليه أية إجراءات سيتم تنفيذها بموجب لوائح وقوانين الفيفا، سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا بالطلب من منظمة الأمم المتحدة بإبلاغه رسمياً بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 67/19.
التعليقات