أطلقت جمعيتا "تحالف النساء للسلام" و"نساء لأجل الأسيرات السياسيات" حملة لإطلاق سراح المعتقلات الإداريات، ووقف سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الناشطين.
والاعتقال الإداري هو إجراء من شأنه السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز سجناء لفترات طويلة، بموجب معلومات سرية، دون تقديم لائحة اتهام أو السماح لهم بالمثول أمام المحكمة. ويستخدم الاعتقال الإداري، بشكل حصري تقريبا، لاعتقال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، كما طال مجموعة من الناشطين والقياديين في الداخل الفلسطيني.
وقالت الجمعيات في بيانها إن "المعتقلات هن نساء وأمهات أبعدن عن عائلاتهن وسلبت منهن أحلامهن، تعالوا لندعمهن! انضموا إلى حملتنا وانشروا بروفايلات المعتقلات بين أكبر عدد ممكن من الناس".
وتعتمد الحملة على تعريف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على هوية المعتقلات، بالإضافة إلى الوضع القانوني للمعتقلات، والمطالبة الواسعة والفورية بالإفراج عنهن.
"نساء من أجل الأسيرات السياسيات" هي مجموعة من النساء من خلفيات أيديولوجية وسياسية متنوعة تعارض الاحتلال الاسرائيلي. وتعمل الجمعية على دعم الأسيرات السياسيات والعمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى الذين ناضلوا وأتهموا بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي والقابعين في سجون الاحتلال.
و"تحالف النساء للسلام" هو منظمة نسوية ناشطة في النضال من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وتحرير الشعب الفلسطيني من الظلم وإقامة مجتمع يقوم على مبادئ العدالة والمساواة. كما تعرف نفسها.
اقرأ/ي أيضًا | أرس بويتيكا في أروقة العدل
ويضمّ التحالف نساء شريكات من مختلف الشرائح والانتماءات، ويبادر إلى حملات جماهيرية ونشاطات توعية، مبنية على الالتزام بتطوير وترسيخ الخطاب النسوي بين جميع شرائح المجتمع.
التعليقات