خلصت اللجنة القومية لمناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل، والتي ترأستها مديرة السلطة لتطوير مكانة المرأة، إيفا مدجيبوش، مؤخرًا، إلى ضرورة تخصيص مبلغ 10 مليون شيكل لمدة 3 سنوات لمحاربة الظاهرة، مقدمة 35 اقتراحًا في المجال، بالإضافة إلى توصياتها، لوزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا غملئيل.
وشاركت مديرةُ تنظيم "كيان" النِسوي، رفاه عنبتاوي، في اللقاءات، التي شهدت مشاركةَ عدد من مدراء المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة، تعزيز الوعي الجماهيري لخطورة الظاهرة حيث خصص مبلغ 3 مليون شيكل على أنّ تنفذ حتى نهاية الـ 2019، وبناء موقع خاص يُعنى بتقديم تقارير وشكاوى ومعلومات عن التحرش في أماكن العمل حيث خصص لهذا المشروع مبلغ 4 مليون شيكل على أنّ يتم تنفيذه في عامي 2019\2020، ونشرُ هبات حكومية للمؤسسات التي تُعنى بمناهضة التحرش في أماكن العمل وخصص لهذه الهبات مبلغ 1.7 مليون شيكل على أنّ توزع حتى عام 2021، عمل في مجال الدعاية ورفع الوعي لدى الموظفين والموظفات لحقوقهم مقابل التزامات المشغلين والمشغلات.
وشملت التوصياتُ كذلك، إقامة بنك معلومات يشمل أسماء وتفاصيل وطرق التواصل مع مسؤولات مناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل مع تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل على أنّ تنفذ المهمة حتى 2020، وتقييمًا لمدى نجاعة المخطط مع نهايته واستخلاص العبر، ومنح جوائز وأوسمة شرف للمشغلين الذين تميزوا في مجال مناهضة التحرش في أماكن العمل مع تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل.
وأوضحت عنبتاوي في تعقيب لها على المخطط، أنه مهم، خاصة أنه قام بإشراك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في قضية تعتبر حارقة، وقالت: "لطالما عملنا في ’كيان’ على محاربتها سواءً من خلال اللقاءات مع مسؤولات مناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل، تقديم المعونة والمشورة لهّن، كما وتدعيمهّن في المجال".
وأشارت عنبتاوي إلى أنّ المخطط شمولي، ويساهم في خلق التغيير المنشود، حيث يشمل استثمار كبير في رفع الوعي المجتمعي لخطوة الظاهرة، وبالتالي رفع الوعي للموظفات والمشغلين.
وأوضحت عنبتاوي أنّه مع ذلك فأنّ المخطط ينقصه بعض التعديلات والتي قمنا بطرحها خلال لقاء اللجنة، إلا أنه ولعدم تضارب عمل اللجنة مع لجان أخرى، تقرر عدم تبني توصية "كيان" والتي وفقها ترى "كيان الحاجة إلى العمل ايضًا في مجال التشريع وتغيير في القوانين بشكل أفقي مما يضمن بصورة أكبر مناهضة الظاهرة، التي باتت تقلق الكثير من الموظفات عامةً، والعربيات خاصة.
وأضافت مفسرةً في السياق أنه حان الوقت للتعامل مع الظاهرة ومواجهتها أيضًا على المستوى التشريعي، ما يساهم في إغلاق الثغرات الموجودة في قانون "منع التحرش الجنسي في أماكن العمل"، فعلى سبيل المثال لا الحصر، القانون لا يلزم بمنح المسؤولات عن ملف التحرش الجنسي بالعمل ساعات عمل معترف بها، حيث تعد المهمة ضمن ساعات الدوام للمسؤولة التي تعمل في منصب إضافي، كما أنّ القانون المذكور لا يلزم المُشّغل بتدريب المسؤولات عن مناهضة التحرش الجنسي، ولا يُحدد معايير واضحة للشخصية التي من المفترض أن تشغل المنصب.
وقالت عنبتاوي إن الموظفات أو العاملات يخشين فقدان مصدر رزقهن، والتعرض لهن ومضايقتهن وملاحقتهن، مما يدفع إلى الحاجة لتعديل القانون بشكل يقدم أجوبة لهذه المخاوف.
وأشارت إلى توصية أخرى، لم تتبناها اللجنة، قامت بطرحها كيان ومنظمات أخرى لضمان استدامة المشروع وشموليته، وهي تخصيص ميزانيات خاصة للمجتمع العربي لمواجهة الظاهرة.
التعليقات