دعت جمعية الشباب العرب - بلدنا كافة الأطر الشبابية والأهلية الناشطة مع قطاع الشباب لاجتماع تشاوري تنسيقي بهدف تدارس خطورة الخطوة التي تعمل عليها الحكومة الاسرائيلية الحاليةّ المتمثلة بصياغة مقترح ما بات يسمى بقانون " المساواة بالعبء "حتى نهاية شهر ايار من السنة الجارية كحد أقصى، من خلال اللجنة الوزارية التي كلفت بالأمر، برئاسة يعقوب بيري من حزب "يش عتيد" بهدف الخروج بخطوات عملية قريبة ردًا على التصعيد العنصري من قبل الحكومة.
يراد بهذا القانون، وفق ما ورد في بنود الائتلاف الحكومي ووفق تصريحات الساسة الاسرائيليين، ترتيب مسألة تجنيد الشباب العرب للخدمة المدنية بما يتماشى مع روح الائتلاف الحكومي والخطوط العريضة التي ضمنت في البند "ج " من ذات الاتفاق، والذي يرى ضرورة توسيع قاعدة المجندين الي صفوف الخدمة المدنية العرب بشكل تدريجي ليصل الى 6000 مجند خلال 5 سنوات من موعد اقرار القانون.
في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة الاسرائيلية بذراعها المتمثل باللجنة الوزارية المكلفة، توجها ولهجة " مجملة "، من خلال التشديد على الامتيازات الاقتصادية وانتهاج العمل المرحليّ، كما هو وارد في بنود الاتفاق، تهيئة ً لفرض المشروع، يتوجب علينا، كأطر أهلية وشبابية فاعلة وفي هذه المرحلة بالذات، تظافر الجهود والانطلاق بخطة عمل ونشاطات من شأنها افساد هذه المحاولات.
وسيعقد الاجتماع يوم الجمعة الموافق 19/4/2013 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مكتب الجمعية في حيفا ( شارع البنوك 18 الطابق الثاني ).
التعليقات