يقدّم "حملة" - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريره السنويّ الثاني بعنوان "هاشتاج فلسطين 2016"، والذي يرصد من خلاله مضمون النشاط التوعوي السياسي - والاجتماعي للفلسطينيين على الشبكات الاجتماعية لعام 2016. يركّز التقرير على أبرز ما شغل الفلسطينيين من قضايا سياسية واجتماعية لهذا العام، والتي انعكست على مضمون نشاطهم في الشبكة العنكبوتية، وظهرت بكثرة في الخط الزمنيّ لشبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك"، وفي محرّك البحث الأشهر، "جوجل".
وافترض "حملة"، على أن يكون التقرير جامعاً لكافة الفلسطينيين على اختلاف توزيعهم في البلاد، ففي حين فرض الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني واقعاً مقسّماً عليهم، تمثّل في أحد أشكاله بالتعامل معهم إحصائياً كفئات مختلفة، عادت وسائل التواصل الاجتماعي لتجمعهم في حيّز افتراضي واحد يُمكِنُهم من خلاله التعبير عن الهموم والطموحات المشتركة وتعزيز الرواية الجمعية.
ويلقي التقرير الضوء على النقاشات التي هيمنت على الحيّز الرقمي في فلسطين، الذي افترضنا أنه انعكاس لاهتمامات الناس وهمومها في الواقع. كما أن التطرق بفصل كامل لانتهاكات الحقوق الرقمية يوّضح الصورة حول الأدوات القمعية المستخدمة من قبل إسرائيل للتضييق على حرية التعبير، وجهودها في هذا الإطار لتحييد قوة وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تعبئة وحشد وتوثيق بيد الفلسطينيين. كما يوّضح التقرير التوّجه الجديد الذي تسلكه إسرائيل باتجاه التأثير على سياسات الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة تحويلها لأداة قمع.
وأُعِدَّ هذا التقرير إيماناً بأهمية حماية حريّات الشعوب وحقّها بالتعبير عن مواقفها وهمومها ونقل روايتها بكل الأدوات التي يتيحها العصر، بحسب "حملة".
وثمن "حملة" من خلال التقرير الصادر، ضرورة توثيق نشاط الإعلام الاجتماعي الفلسطيني، وكلّ ما ينتج عنه من تداعيات، إيمانًا بأنّ التوثيق المستمر للسلوكيات والقصص الراهنة والماضية، هو أداة في غاية الأهمية لدراسة المجتمع، وتوجهاته المتغيرة، كما أنّ توثيق الانتهاكات، خطوة مهمة يحتاجها صاحب الحق في طريق استرجاع حقه.
ويؤكد التقرير على أحقية الفلسطينيين في جميع المناطق بالوصول إلى الإنترنت بسهولة وضمان استخدامه، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، كأداة آمنة للتعبير. انطلاقاً من القيم والمبادئ التي تستند عليها "حملة".
ويطالب التقرير شركات التواصل الاجتماعي التعامل بعدل مع الفلسطينيين ونشاطهم عبر الشبكات الاجتماعية، دون انحياز. كما يوصي السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وكافة المعنيين تحمل المسؤولية بالضغط على شركات التواصل الاجتماعي لضمان حرية التعبير الفلسطيني على الشبكة والتعامل بعدل مع روايتهم.
يذكر ان حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي هو مؤسسة أهلية غير ربحية تهدف إلى تمكين المجتمع المدني الفلسطيني والعربي من المناصرة الرقمية، من خلال بناء القدرات المهنية والدفاع عن الحقوق الرقمية وبناء الحملات الإعلامية المؤثرة. لذا، يركّز مركز "حملة" مشاريعه ومبادراته في ثلاثة مجالات أساسية وهي التدريبات والحملات لتحسين النشاط الرقمي والمرافعة عن الحقوق الرقمية الفلسطينية.
التعليقات