ضمن عمل المجلس للدفاع عن الحريات، الذي بادر مركز "إعلام" إلى تشكيله مؤخرًا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، اختتم يومي الجمعة والسبت الأخيرين لقاء إضافي تم خلاله البدء بالعمل على استراتيجية مواجهة للمؤسسات الشريكة في المجلس والشخصيات الاعتبارية.
يُشار إلى أن المجلس الذي تشكل في أيار/ مايو 2017 يتكون من عددٍ من منظمات المجتمع المدني، العربية واليهودية، خاصةً الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، ويهدف إلى بلورة خطة عمل قادرة على الدفاع عن الحريات.
ويأتي تشكيل المجلس في أعقاب التطورات في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتضييق حيز العمل السياسي والحقوقي من خلال المس بعددٍ من الحريات الفردية والجمعية، ويتصدرها حرية التعبير والضمير وحرية التنظيم، حيث برزت الحاجة إلى إقامة أوسع ائتلاف بهدف الدفاع عن القيم الديمقراطية والحريات التي تحق للأفراد، وفق ما تنص عليه القوانين والنظم العالمية والمحلية.
ويشكل المجلس المرجعية الجماهيرية للمؤسسات خاصةً والمجتمع عامةً ويعمل على حمايتهم من الخطوات الحكومية والمؤسساتية والجماهيرية التي تحد من الحريات والمساواة.
وشارك في الاجتماع الأخير كل من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، مساواة، مركز التخطيط البديل، جمعية الجليل، كيان- تنظيم نِسوي، الحواكير، عدالة، أمنستي، تحالف نساء للسلام، منظمة أختي، منظمة كسر الصمت، منظمة بتسيلم، مركز أمان، الائتلاف لمناهضة العنصرية، مهباخ- تغيير، جمعية تشرين، مركز جيشاه (مسلك)، وعدد من الشخصيات الاعتبارية منهم د. ميري توتري، والكاتب عودة بشارات والصحافية المحاضرة د. عنات بالينت وغصون بشارات ممثلة الاتحاد الأوروبي، فيما تغيبت عدد من المؤسسات عن اللقاء بسبب انشغالات عينية منها جمعية حقوق المواطن، نساء ضد العنف، الطفولة، أطباء لحقوق الإنسان، ذاكرات، جمعية حقوق المهجرين، بمكوم، عير عميم، وغيرها.
وتناول اللقاء عدد من المحاور، منها التضييقات على هوامش العمل السياسي والحقوقي لهذه المنظمات وخاصة تلك التي تعنى بإنهاء الاحتلال، المس بحرية التعبير لهذه المنظمات من خلال تجنيد الإعلام للهجوم عليهم، هجوم يعمل على نزع الشرعية عن هذه المنظمات وتصويريها بصورة عدائية للمجتمع الإسرائيلي، الملاحقة السياسية لهذه المنظمات من خلال تشريع وقوننة عدد من القوانين التي تحد من نشاطها أو من خلال تصريحات تطلقها القيادة السياسية وتُحول إلى أنظمة عمل موجهة، تضييق عمل هذه المؤسسات من خلال استغلال الجهاز القضائي، والمس بمصادر التمويل لتلك المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان والمواطن.
وهدفت الاستراتيجية التي تم العمل عليها إلى تشخيص ومسح التحديات والمعيقات (سواءً المؤسساتية أو الإعلامية) التي تحد من نشاط هذه المنظمات، بناء تصور شمولي ومعمق ودراسة الاحتياجات لهذه المؤسسات لاستكمال مسيرتها النضالية، تحديد الحيز النضالي الذي يجب العمل به من خلال المجلس وأيضًا تحديد قائمة المواضيع، بناء خطة عمل مشتركة تشمل برامج عمل مفصل من حيث الأوقات وتوزيع أدوار العمل على مركبات المجلس، وبناء أجندة عمل مشتركة لكل المنظمات ضمن النضال المشترك والفردي، حيث يتوجب العمل سوية وبصورة فردية على مواجهة التحديات.
وتخلل اللقاء محاضرات عينية لكل من مدير مؤسسة بتسليم، حجاي إلعاد وعميد كلية القانون في الجامعة العبرية بروفسور ميخائيل كريني.
وفي مداخلته عدد حجاي إلعاد نقاط مهمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في بناء الإستراتيجية مشيرًا إلى أننا نعيش في واقعٍ غير ديمقراطي البته، وأن ادعاء الحكومة أن منظمات اليسار عامة، وبتسليم وكسر الصمت خاصة، يتوجهون إلى المؤسسات الدولية دون أي محاولة تغيير هنا وأنهم يتلقون الدعم الدولي، مغالط نظرًا وأن الحكومات الدولية والتمويل الخارجي بات يشكل لاعبًا مركزيًا في حكومة إسرائيل، وأضاف ان التضامن مسالة مهمة في محاولة للخروج من المأزق وان سلبية الجانب الفلسطيني وعدم أخذه الدور اللازم تؤثر بشكل كبير على ترسيخ الاحتلال مما يدفعنا للحديث عن إدارة الاحتلال وليس انهائه.
وقال إلعاد في مداخلته أن الاحتلال والمفترض أن يكون مؤقتًا لا زال موجودًا والوحيد المعني بإنهائه هم المنظمات الحقوقية والشعب الفلسطيني، فيما يقوم الجانب الإسرائيلي بترسيخه وتعميقه أكثر بصورة تدريجية وبهدوء خوفًا من نقد المنظمات الدولية، فعلى سبيل المثال لا الحصر الاستيطان آخذ طوال الوقت بالتوسع، لكن ببطء وهدوء.
وأكد إلعاد أن كافة مركبات المؤسسة الإسرائيلية تتفق مع سياسة الحكومة فيما يتعلق بترسيخ الاحتلال وأن الاختلاف الوحيد هو بسرعة التغيير وقدرة التحرك بشكل بطيء أمام ضغط اليمين.
واتهم إلعاد المنظومة القضائية في إسرائيل بالتعاون والشراكة في ترسيخ الاحتلال، مشيرًا إلى أنه في المحاكم وبحجة وذريعة القانون صدرت العديد من الأوامر الذي تشرعن الاحتلال والعقوبات الاجتماعية على الفلسطينيين.
وحذر إلعاد من تحركات اليمين، مشيرًا إلا أنها ليست فقط زوابع وهبات لحظية إنما مخطط ممنهج يسير نحو مأسسة إسرائيل كدولة أبرتهايد.
وعن استراتيجية عمل المجلس، قال إلعاد إن تجربة بتسيلم تؤكد أن هنالك مجال للتغيير، فـ20% من سكان إسرائيل يرفضون الاحتلال بشكل مطلق، وهؤلاء يشكلون قاعدة عمل يجب استهدافها والتوجه إليها إلا أن التغيير الحقيقي سيأتي بعد ضغط دولي، عليه وجهتنا حاليًا نحو المنظمات الدولية بغض النظر عن الثمن الذي نضطر إلى دفعهِ.
وفي محاضرته، تطرق البروفسور ميخائيل كريني إلى القضاء الإسرائيلي مشيرًا إلى أنه منصف لكن في حالات عينية، مثال التقاضي بين الأفراد أو تهم بالفساد، إلا أن هذا القضاء غير قادر على تغيير ثوابت وقيم مجتمعية بواسطة الأحكام القضائية، وأن في إسرائيل القضاء متماهي إلى حدٍ ما مع هذه القيم فيما في أوروبا فأن القضاء والحكومات يسيران في طرق منفصلة ومضادة.
وأوضح بروفسور كريني أنه عندما لا تلائم الأحكام القضائية السلطة الحاكمة فأنها تعمل على تغييرها، وهنالك عدة طرق للالتفات على الأحكام القضائية وهذا ما يفعله معظم المستشارون القضائيون في الوحدات الحكومية، يفحصون مدى موائمة القرار للنظم القضائية وهل هنالك مجال للالتفاف أن تشريع نظم أخرى.
وخلص بروفسور كريني إلى استنتاج أن تعامل القضاء الإسرائيلي مع الأقلية الفلسطينية هو دالة أداتية وليس من باب تمثيل والحفاظ على قيمنا وحقوقنا وأن المطلوب كاستراتيجية عمل هو تثقيف مجتمعنا بحقوقه وتعزيز المستوى المعرفي له وايضًا التوثيق لكافة الانتهاكات والخروقات والتوجه بها إلى المؤسسات الدولية.
وانتهى اللقاء ببناء استراتيجية العمل وفق ما تحدد أعلاه حيث تقسم المجلس إلى 3 مجموعات عمل انشغلت كل واحدة منها في مستوى عمل مختلف منها؛ آليات عمل المجلس أمام هجوم اليمين والتضييقات المؤسساتية، آليات عمل المجلس أمام المجتمع والقدرة بتأثير عليه خاصة وأنه مشبع ويتغذى من اليمين المتطرف، وأهداف عمل المجلس وطرق مأسسته وخلق شرعية مجتمعية له.
ومن المقرر أن يعمل المجلس أمام الهيئات التشريعية والحكومية بهدف منع التشريعات والأنظمة التي تمس بالحريات وتقلص هوامش العمل المُتاحة، كما وسيعمل على إنتاج عدد من الحملات الإعلامية القادرة على ضمان وتعزيز خطاب الحريات، خاصة التي تتعرض للمصادرة.
اقرأ/ي أيضًا | تدني نتائج البجروت: عنصرية الوزارة وتقصير المجتمع
التعليقات