عقدت اللجنة التنفيذية للرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية، اجتماعا مساء الثلاثاء الماضي، بحثت فيه آخر المستجدات التي حدثت منذ صدور تصاريح الجباية من وزارة المعارف التي فاوضت عليها الأمانة العامة باسم المدارس.
وقد فرضت تلك التصاريح على المدارس الأهلية إقامة لجان أولياء أمور طلاب منتخبة وحددت للمدارس قيمة المبالغ التي تستطيع جبايتها من الأهالي كدفعات إلزامية والمبالغ الاختيارية وهي دفعات يتوجب شرحها للأهل وأخذ موافقتهم الخطية عليها كي تستطيع جبايتها.
وبحسب بيان اللجنة "لم تلتزم أي من المدارس بتلك التصاريح، ضاربة إياها بعرض الحائط، فلم تدع لانتخابات لجان أهالي حتى اليوم كما أنها أرسلت للأهالي طلبات جباية غير قانونية بتاتا تطالبهم بها بدفع مبلغ محدد دون تفسير أو تفصيل".
وحذرت الرابطة، في رسالة وقع عليها أهالي من مختلف المدارس الأهلية في الناصرة، حيفا، الرينة، الرملة واللد، إدارات المدارس من مغبة عدم التزامها ببنود تصاريح الجباية ومنشور المدير العام لوزارة المعارف، وطالبتهم بدعوة الأهالي لاجتماع خاص لانتخاب لجنة أولياء أمور طلاب وبتنظيم الجباية وفقا للقانون وشرح الدفعات الاختيارية بشكل واضح.
وأوضح بيان الرابطة أنه "بعد مداولات طويلة باجتماع أعضاء الرابطة القطرية، اتخذ الأعضاء عدة قرارات تشمل خطوات تصعيدية على مستوى جماهيري يتبعه مسارا قانونيا في حال تابعت المدارس والوزارة بالاستهتار بالأهالي".
وقررت الرابطة، بحسب البيان، "دعوة جميع الأهالي بالامتناع مؤقتا عن دفع الأقساط التعليمية كليا إلى أن تلتزم المدارس بما اتفقت هي عليه مع الوزارة وأن تدعو المدارس الأهالي لانتخابات لجان أولياء أمور وترسل طلبات دفع جديدة تستند إلى تصاريح الجباية التي فاوضت عليها هي، وسعت للحصول عليها منذ انتهاء الأضراب الأخير".
وأشار البيان إلى أن الخطوات التصعيدية الأخرى التي تم التصويت عليها، "ستنشرها الرابطة في حينها وأن تلك الخطوات لا تستثني إجراءات قضائية سيبادر إليها وينفذها المستشارون القانونيون للرابطة".
وأعلنت الرابطة في بيانها "أنها أطلقت حملة #حقنا_نفهم عبر "فيسبوك" وشبكات التواصل الاجتماعي، تعرب بها عن حقها وحق الأهل أن يفهموا لماذا الأقساط تناطح السحاب وتصل في بعض المدارس إلى 7200 شاقل في الابتدائي وإلى آلاف الشواقل بالثانوية والحضانات رغم أنها ممولة 100% من الوزارة".
وتساءلت الرابطة في ختام بيانها "لماذا لا تلتزم المدارس بتصاريح الجباية التي وافقت عليها هي وسعت للحصول عليها؟ وكيف للاهالي أن يدفعوا مقابل خدمات لا يحصل عليها أولادهم؟".
التعليقات